بغداد – مصطفى القطان
وجّه رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، بفتح تحقيق فوري في عمليات الاغتيال الأخيرة.
كذلك وجّه بمحاسبة المقصرين ومن يثبت تماهلهم في أداء واجباتهم أو تقاعسهم عن تنفيذ أوامر القبض، ومراجعة الإجراءات الأمنية والسياقات التي تتابع حركة المجرمين والمشتبه بهم.
وتأتي هذه التصريحات بعد ساعات من عملية اغتيال القاضي أحمد فصيل الساعدي، المختص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان على أيدي مسلحين مجهولين.
وأشار الكاظمي إلى أن محافظة نيسان شهدت في الآونة الأخيرة تكراراً للعمليات الإجرامية المنظمة، وآخرها جريمتا اغتيال القاضي أحمد فيصل، واغتيال الضابط في وزارة الداخلية، حسام العلياوي، فضلاً عن جرائم تجارة المخدرات وبعض النزاعات العشائرية المسلحة.
وشدد رئيس الحكومة على أن سلطة الدولة وسيادة القانون لن تقف ساكنة إزاء هذه الجرائم النكراء التي تهدد السلم والاستقرار، متابعاً: “لن تذخر قواتنا الأمنية بكل صنوفها جهداً في سبيل فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العدالة”.
وأضاف: “أرسلنا وفداً يضم السادة وزير الداخلية ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة لغرض المتابعة والإشراف المباشر على التحقيق، وتقديم تقرير عن الوضع الأمني في محافظة ميسان، وتقييم الإجراءات وأداء القيادات الأمنية بأسرع وقت”.
وفي وقت سابق من اليوم، أصدرت محكمة تحقيق ميسان أوامر قبض بحق عدد من القيادات العسكرية والأمنية وشملت تلك الاعتقالات قائد عمليات سومر ومدير شرطة ميسان ومعاونه ومدير الاستخبارات في المحافظة.
كما وصل وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمي، إلى ميسان.
وحمّل مجلس القضاء الأعلى الأجهزة الأمنية مسؤولية اغتيال القاضي الساعدي.
وأكد المجلس أنه تم تكليف لجنة قضائية خاصة للتحقيق في حادث اغتيال القاضي الساعدي، مبينا أن المعلومات الأولية تشير إلى تقصير متعمد في عدم إتخاذ الإجراءات الأمنية.
