تبقى الانتخابات المبكرة في العراق مترنحة بين «الإجراء أو الإرجاء»، وذلك بسبب من يتمسك بالدائرة الانتخابية الواحدة وآخر يرغب في دوائر متعددة.
قانون جديد
ووافق البرلمان على قانون الانتخابات الجديد تحت ضغط من مظاهرات عارمة طالبت بتغيير منظومة السلطة في العراق. ورغم إقرار هذا القانون قبل 10 أشهر تقريبا لم يصبح نافذا حتى الآن.. بسبب عدم اكتمال ملحق القانون الخاص بجدول الدوائر الانتخابية وعددها وحدودها الجغرافية.
50 مادة
يتألف القانون الجديد من 50 مادة، واتفق البرلمانيون على صياغاتها، باستثناء المادة الخامسة عشرة، والتي تنص على اعتماد دوائر انتخابية متعددة في كل محافظة.. عوضا عن مبدأ الدائرة الواحدة، الذي كان معمول به.
ويكمن الجدل في عدد الدوائر لكل محافظة، فمحور يدفع باتجاه دائرة لكل نائب برلماني وفق التعداد السكاني، ومحور آخر مع أن تكون المحافظة دائرتين أو ثلاث دوائر للمحافظات الكبيرة فقط، بينما يرجح محور ثالث العودة إلى دائرة انتخابية لكل محافظة.
معوقات
الاتفاق علي جدول الدوائر الانتخابية، يواجه معوقات أخرى بشأن إكمال جدول الدوائر الانتخابية وجغرافيتها في كل محافظة، ويعرقل ذلك جملة من الأمور منها: وجود أكثر من 30 قضاء مستحدثا ولم تحدث معلوماته برصانة داخل قاعدة بيانات الناخبين، وصعوبة تعيين الحدود الجغرافية لعدد الناخبين المقيدين بكل دائرة انتخابية، بالإضافة إلى عدم التوافق على عدد الدوائر تفصيليا.
رافضون
ويرى الرافضون لتعدد الدوائر الانتخابية أن التعدد سيزيد من هيمنة المال السياسي وسينشر آفة شراء الأصوات، و لن يسهم في تحقيق الأغلبية بالبرلمان، ما سيصعب تمرير القوانين، وتشكيل الحكومات، فضلا عن أن تعدد الدوائر سيحرم الأقليات من التمثيل في البرلمان، وسيرسخ الطائفية.
مؤيدون
ويرى المؤيدون أن تعدد الدوائر سيحقق مكاسب عدة أهمها صعود المستقلين إلى البرلمان، وتقليل سطوة الأحزاب التقليدية، وإلغاء رمزية الزعامات والكتل، فضلا عن تغيير الوجوه السياسية القديمة التى طالبت المظاهرات برحيلها.
