العراق بلا حكومة ورئيس بعد مضي 9 أشهر على الانتخابات
9 أشهر مضت على إجراء الانتخابات العراقية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ولم يتفق حتى الآن أعضاء البرلمان على رئيس للبلاد ورئيس للوزراء.
ويخوض العراق أزمة سياسية هى الأطول وسط فترة جمود بعد الانتخابات، بسبب الخلافات بين الفرقاء السياسيين وخاصة بين التكتلات الشيعية والكردية بالأساس.
وسجل العراق مدة قياسية تبلغ 290 يوما دون رئيس أو حكومة، وكانت أطول مدة سابقة تم تسجيلها عام 2010 عندما مر 289 يوما دون حكومة.
هذا الجمود السياسي ترك العراق دون موازنة لعام 2022 لتتوقف مشروعات البنية الأساسية المطلوبة بشدة وتعطلت الإصلاحات الاقتصادية، ويفاقم هذا الوضع نقص الخدمات والوظائف حتى مع تحقيق العراق عائدات نفطية قياسية بسبب ارتفاع أسعار الخام.
واقتحم متظاهرون، أمس الأربعاء، المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، والتي تضمّ مؤسسات حكومية وسفارات أجنبية.
وتمكّن المتظاهرون من دخول مبنى البرلمان، بعد أن تظاهر المئات منهم، وهم مؤيدون للتيار الصدري، احتجاجاً على مرشح لرئاسة الوزراء قدمه خصوم الصدر السياسيين في الإطار التنسيقي الشيعي.
في الأثناء، دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المتظاهرين في بيان إلى “الالتزام بسلميتهم وبتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حمايتهم حسب الضوابط والقوانين” وإلى “الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء”.
وقال مصدر أمني، إن المتظاهرين تقدموا داخل المنطقة الخضراء ووصلوا إلى البرلمان”، ولمنعهم “أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع عليهم”. وأضاف أن “بعضهم أصيب بالاختناق”. ومع ذلك، “تمكّن متظاهرون من دخول مبنى البرلمان”، وفق المصدر نفسه.
وقد انسحب المتظاهرون العراقيون، مساء الأربعاء، من مبنى البرلمان والمنطقة الخضراء. ومع الساعات الأولى من فجر اليوم ساد هدوء حذر في المنطقة الخضراء في العاصمة العراقية.
بدوره قال زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، إن ما حدث في البرلمان هو ثورة للإصلاح ورفض للفساد وأن رسالة المتظاهرين قد وصلت.
وقال المرشح لرئاسة الوزراء، محمد شياع السوداني، الذي يثار حوله الخلاف، إنه متمسك بالترشيح لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، نافيا ما تردد بشأن انسحابه من سباق الترشح.
من جانب آخر عقدت قوى الإطار التنسيقي الشيعية اجتماعا لبحث المظاهرات وسيطرة المحتجين على المنطقة الخضراء ومقر البرلمان العراقي. وأكد بيان لقوى الإطار التنسيقي ضرورة التزام الهدوء وتغليب لغة العقل، وتجنب أي تصعيد قد يمس السلم والأمن.
ومنذ 2003 تحتفظ الأحزاب الشيعية بمنصب رئيس الوزراء ويتولى الأكراد رئاسة البلاد والسنة رئاسة البرلمان.
وتواصل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي المنتهية ولايتها تصريف الأعمال، وقد تستمر لحين إجراء انتخابات جديدة حال عدم اتفاق الأحزاب.
