قررت المحكمة الاتحادية العراقية، الأربعاء، تأجيل النظر بدستورية إعادة الترشح لرئاسة الجمهورية إلى 1 مارس.
وعقدت المحكمة الاتحادية جلستها التداولية في دعوى الطعن بقرار فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (4) في الثامن من فبراير من العام الجاري، بحسب وكالة الأنباء العراقية.
وألغت المحكمة الاتحادية، أمس الثلاثاء، ثلاث فقرات من قانون الانتخابات، تتعلق بالمقاعد المخصصة للأقليات الدينية في قانون الانتخابات، الذي شرعه البرلمان العام الماضي، باعتبارها لا تنسجم مع مواد الدستور، التي تنص على المساواة بين المكونات.
وقضت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في البلد في قرار “بعدم دستورية الفقرات (ب – د – ه) من البند الثاني من المادة 14 من قانون الانتخابات رقم 9 لسنة 2020 وإلغائها اعتبارًا من تاريخ صدور القرار”.