تدرس الحكومة العراقية بيع قصور الرئاسة التي أشرف على بنائها الرئيس الأسبق صدام حسين، والمسجلة باسم وزارة المالية، وتعد قصور صدام من أفخم قصور الرئاسة في العالم، وتسعى الحكومة بهذا الإجراء إلى محاولة توفير إيرادات لسد عجز الموازنة، خاصة في ظل التدني الكبير والمستمر في أسعار النفط ، والنقص الحاد في إيرادات الدولة.
وكشفت المالية النيابية، في بيان لوكالة الأنباء الرسمية، أن الحكومة تدرس بيع 6 آلاف عقار، بينها ألف قصر رئاسي، للحصول على 150 مليار دولار من بيع هذه العقارات، في ظل العجز في ميزانية العراق البالغ نحو 35 مليار دولار في العام المالي 2015 / 2016، ومع نقديرات العجز في العام المالي المقبل بنحو 42 مليار دولار.
وأوضحت وزارة المالية العراقية، أن تقديرات الموازنة العامة بنيت على أساس أن سعر برميل النفط سيكون في حدود 45 دولارا، في حين أنه بلغ الآن أقل من ثلاثين دولارا وبات مرشحا للنزول إلى 20 دولارا.
وقال النائب مسعود حيدر، عضو اللجنة المالية، إن على الحكومة وضع آليات للبيع بطريقة لا تسمح للأحزاب والشخصيات المتنفذة بالاستحواذ على تلك الأملاك بأثمان بخسة، وذلك من خلال حصر هذه الأملاك وتقييمها قبل بيعها في مزادات علنية.
وأكد الخبير المالي العراقي، الدكتور ساهر المهدي، أن بيع قصور الرئاسة، والتي شيدت في عهد صدام حسين، سوف تدر مبالغ مالية كبيرة، لأنها تتميز بمواقع سكنية متميزة في أرقى وأفضل المواقع في العراق بمختلف المحافظات، وتصل إلى أكثر من ألف قصر، وهي بجانب العقارات الحكومية الأخرى البالغ عددها نحو 5 آلاف عقار، سوف تضخ الموازنة العامة مبالغ تصل ما بين 150 و200 مليار دولار.
فيما قالت النائبة ماجدة التميمي، عضو اللجنة، إن الحكومة مطالبة بإصدار قوائم بعدد العقارات وعن طبيعة الأشخاص الذين يشغلون بعضها بالإيجار.
يذكر أن قصور الرئاسة تحولت بعد الغزو الأمريكي للعراق إلى مقار سكن للنخبة السياسية العراقية الحاكمة حاليا، ولعدد من السفارات الغربية بما فيها البريطانية، وسبق أن استقر الحاكم العسكري الأمريكي للعراق، بول بريمر، ومجلس حكمه، عقب الغزو، في 5 قصور رئاسية.
وهذه القصور محصنة بحكم مواقعها وهندستها ضد جميع أنواع الاختراقات الأمنية التي قد تستهدفها، مما جعلها مغنما للشخصيات السياسية النافذة في العراق، وفي مقدمتهم نوري المالكي وابراهيم الجعفري وعمار الحكيم وبهاء الاعرجي وباقر صولاغ.
ويرى الخبير المالي العراقي، أن دراسة الحكومة لبيع أكثر من 6 آلاف عقار خطوة مهمة لتوفير إيرادات مالية للحكومة، كما أن هذه المبالغ سوف تحرك المصارف وتساعد على إخراج الأموال المكتنزة لدى المواطنين، وعلى الحكومة وضع معايير محددة ومشددة لبيع قصور الرئاسة حتى لا تتحول إلى غنيمة للسياسيين في السلطة، وحتى يحقق البيع أهدافه المعلن عنها وهي سد عجز الموازنة العامة.
