العراق.. تشييع جثمان وزير دفاع صدام حسين

حالة من الجدل شهدها العراق خلال الساعات القليلة الماضية، بعد تصريح غريب بشأن أصول الرئيس الراحل صدام حسين.

الخزعلي وأصول صدام حسين

ففي أثناء ألقائه خطبة بمناسبة عيد الفطر، فاجأ قيس الخزعلي، أمين حركة «عصائب أهل الحق»، العراقيين، بأن تحليل الحمض النووي (DNA) للرئيس الراحل صدام حسين، «أثبت أنه من الهند».

وأضاف الخزعلي أنه «عندما قام صدام بنشر أقواله التي تقول إن الشعب العراقي أصله من الهند، تبين بعد تحليل (DNA) أنه هو من الهند».

الشيخ قيس الخزعلي : خلال خطبة صلاة عيد الفطر تحليل الجينات (DNA) لرئيس النظام العراقي السابق صدام حسين أثبت بأنه من الهند#صدام_الهندي pic.twitter.com/YhVugMBneD

— مــروة آلـلامــي Marwa_Al-Lami (@m6rwa_) April 22, 2023

جدل في العراق

وأثار تصريح الخزعلي موجة من الجدل بين العراقيين، منهم من استغرب هذا التصريح وتوقيته، لا سيما وأنه صدر خلال خطبة يفترض أنها دينية، بينما ذهب آخرون إلى المطالبة بالترفع عن الحديث في تلك الصغائر، والتركيز على النظر في شؤون المواطن العراقي ومتطلباته اليومية.

كتب حساب باسم «محمود العبيدي» على تويتر يقول: «معلومة بسيطة.. الرئيس صدام حسين من البو ناصر السادة الحسينية الهاشمية، من نسب علي بن أبي طالب».

وأضاف: «صدام حسين عربي هاشمي أصيل».

أما مصطفى جمال، فتناول الموضوع بشكل ساخر، فقال: «صورة جديدة لمجموعة هنود وهم يتابعون آخر تطورات صدام حسين في العاصمة الهندية نيودلهي».

صورة جديدة لمجموعة #هنود وهم يتابعون اخر تطورات صدام حسين في العاصمة الهندية نيودلهي …

ان شاء الله منا الباجر حتى رغد اخليها اطالب بنقل قبر والدها #لفيروز_ٱباد هههه#DNA@Qais_alkhazali pic.twitter.com/zbdxpK3bg9

— Mostafa Jamal (@MustafaJm90) April 23, 2023

ليست الأولى

لم تكن تصريحات الخزعلي هي الأولى عن أصول صدام حسين، إذ سبق ونشرت مجلة «الشبكة» التابعة لإعلام الدولة الرسمي، تحقيقا عن أصول صدام، في العام 2017، قالت فيه إن فحص جينات الرئيس الراحل أثبت أنه ينتمي لسلالة «L»، المنتشرة في جنوب آسيا، وخصوصا في باكستان والهند وطاجيكستان وبلوشستان إيران وأفغانستان، وبنسب أقل في عموم الشرق الأوسط، إلا أن تلك الدراسة لم تذكر حينها كيف تم التوصل إلى تلك النتيجة، كما لم تشر إلى مصدر علمي يؤكد ما نشرته.

كشف قاضٍ عراقي تفاصيل إعدام الرئيس الراحل صدام حسين، مؤكدا أن عملية الإعدام استغرقت 35 دقيقة.

ونقلت شبكة «رووداو» الإعلامية عن القاضي العراقي منير حداد، الذي شهد عملية إعدام صدام حسين، صباح يوم 30 ديسمبر/ كانون الأول 2006، في قاعة معتمة بمنطقة الكاظمية في بغداد، بصفته رئيس اللجنة المشرفة على تنفيذ حكم الإعدام، ونائب رئيس محكمة الاستئناف في المحكمة العراقية العليا للجرائم وقتها، إن عددا من القضاة امتنعوا عن التوقيع على تنفيذ حكم الإعدام، فأرسل مجلس القضاء الأعلى من يمثله.

تفاصيل إعدام صدام حسين

وروى حداد تفاصيل عملية الإعدام، فقال إنه «تم نقل صدام حسين إلى سجن لغرض تنفيذ حكم الإعدام فيه، والسجن المذكور، كان مقر مديرية الاستخبارات العسكرية في السابق، وكان نظام صدام حسين ينفذ فيه أحكام الإعدام بحق المعارضين له».

وأضاف أن صدام حسين كان الشخصية السياسية الأولى التي جرى إعدامها في ذلك المكان بعد 2003، والشخص الرابع والستين الذي يجري إعدامه هناك، فقد تم قبل ذلك إعدام 63 من أعضاء تنظيم القاعدة بتهمة الإرهاب في ذلك الموقع.

وتابع القاضي العراقي: «كانت الساعة 10:00 من ليلة 29 ديسمبر/ كانون الأول 2006، كنت أعرف أنه سيجري إعدام صدام، في الساعة 12:00 تم إبلاغي بالاستعداد للتوجه إلى موقع تنفيذ الإعدام، توجهنا إلى منزل نوري المالكي، رئيس الوزراء حينها، في المنطقة الخضراء، وانتظرنا حتى الفجر، ثم اتجهنا إلى موقع التنفيذ بواسطة مروحية».

وأشار إلى أنه في وقت تنفيذ الإعدام كان عددهم 14 شخصا من ضمنهم الخمسة الموقعين على المحضر، وكانوا جميعا من «حزب الدعوة» ومن مكتب المالكي.

ويكشف محضر تنفيذ حكم الإعدام في صدام حسين عن حضور خمسة أشخاص، كانوا مكلفين بمهام وواجبات رسمية عند تنفيذ الحكم، كما يكشف عن توقيت التنفيذ ومدته.

وذكر المحضر الرسمي لتنفيذ حكم إعدام صدام حسين أن الخمسة الحاضرين عند التنفيذ والذين وضعوا توقيعاتهم على المحضر، وهم إلى جانب منير حداد، مدير السجن حسين الكرباسي، والمدعي العام منقذ آل فرعون، وممثل رئيس الوزراء العراقي طارق نجم عبد الله، وطبيب السجن مهدي عبد الجاسم.

وحسب المحضر، تم إعدام صدام حسين شنقا في الساعة 06:10 من صباح يوم السبت 30 ديسمبر/ كانون الأول 2006، ويشير في جانب آخر منه إلى أنه أغلق بتوقيع كل الحاضرين بعد التأكد من وفاته.

قالت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء إن ما يصل إلى مليون شخص “اختفوا” في العراق على مدى نصف القرن الماضي المضطرب والممتد من حكم صدام حسين والاحتلال العسكري بقيادة الولايات المتحدة إلى ظهور تنظيم داعش.

وحثت لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري العراق، وهو أحد البلدان التي تضم أكبر عدد من المفقودين في العالم، على البحث عن الضحايا ومعاقبة الجناة.

لكن التقرير أفاد بأن عدم تحديد الاختفاء القسري كجريمة في القانون العراقي يقف حائلا أمام ذلك.

وجاء في التقرير أن “لجنة الأمم المتحدة المعنية بحالات الاختفاء القسري حثت العراق على وضع الأساس فورا لمنع هذه الجريمة النكراء والقضاء عليها ومعالجتها”.

ولم يدل المتحدث باسم الحكومة العراقية أو وزارة الداخلية بأي تعليق.

وذكرت الأمم المتحدة في التقرير أن ما يصل إلى 290 ألف شخص، بينهم نحو 100 ألف كردي، اختفوا قسرا في “حملة الإبادة الجماعية” التي شنها صدام حسين في إقليم كردستان بين عامي 1968 و2003.

واستمر الاختفاء بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 وشهد اعتقال ما لا يقل عن 200 ألف عراقي، احتُجز نصفهم تقريبا في سجون تحت إدارة الولايات المتحدة أو بريطانيا.

وأردفت اللجنة قائلة “ثمة أقاويل بأن المعتقلين جرى القبض عليهم بدون أمر قضائي لتورطهم في عمليات تمرد، بينما كان آخرون من ’المدنيين الذين تواجدوا في المكان الخطأ في الوقت الخطأ’”.

وتزامنت موجة جديدة من عمليات الاختطاف مع إعلان تنظيم داعش السيطرة على جزء من أراضي العراق.

وأضافت اللجنة أن “الأنماط الأخرى المستمرة تشمل مزاعم بالاختفاء القسري للأطفال، وخاصة الإيزيديين الذين ولدوا بعد تعرض أمهاتهم للاعتداء الجنسي في مخيمات تنظيم داعش”.

وذكرت اللجنة أن هناك تقديرات باختفاء ما بين 250 ألفا ومليون شخص منذ عام 1968، وطالبت العراق أيضا بتشكيل فريق عمل مستقل لضمان وضع قوائم بأسماء المحتجزين وإبلاغ عائلاتهم بأماكنهم.