أصدر الزعيم الكردي مسعود بارزاني، بيانًا موجهًا إلى الرأي العام العراقي والكردستاني، بعد قرار المحكمة الاتحادية العراقية بشأن قانون النفط والغاز الخاص بإقليم كردستان.
وقال بارزاني، في بيانه، إن “قرار المحكمة الاتحادية العليا حول نفط وغاز إقليم كردستان قرار سياسي بحت، بالضد من الدستور العراقي الفيدرالي، والهدف منه معاداة إقليم كردستان والنظام الفيدرالي في العراق”.
توزيع الثروة
من جانبه، قال الباحث والأكاديمي، كاظم ياور، إن الحكومة المركزية في العراق لم تتمكن منذ 2005 بتطبيق توزيع الثروة بشكل عادل.
وأضاف كاظم ياور، خلال مشاركته في برنامج “وراء الحدث”، أن إقليم كردستان يستند إلى النصوص الدستورية التي تعطي له الحق في تصدير النفط.
وأوضح كاظم ياور، أن قانون النفط لم يشرع إلى يومنا هذا، وهو أمر متروك للحكومة العراقية.
أملاك سيادية
وقال الصحفي والكاتب السياسي، فلاح المشعل، إن الثروات الطبيعية ملك سيادي للدولة الاتحادية، ويمكن لبعض الأقاليم أن تعمل في الإشراف على ذلك.
وأضاف المشعل، أن إقليم كردستان العراق اجتزأ بعض النصوص وشكل شراكات مع شركات عالمية، ومتجاوزي الدستور العراقي.
كما أوضح المشعل، أن الأزمة جوهرها أزمة سياسية، موضحا أن تشريع الدستور في 2005 كان يهدف إلى بناء الثروة.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وقال بيان للمحكمة، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم “كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره”.
ومن غير المرجح أن تمتثل السلطات الكردية لحكم المحكمة، بالنظر إلى سنوات من الخلاف بشأن حصة الحكومة الاتحادية من النفط المنتج في الإقليم.
ويعتبر ملف النفط أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل.
وكان إقليم كردستان قد بدأ في بيع النفط بمعزل عن الحكومة الاتحادية، بعد أزمة مالية خانقة، نتيجة انهيار أسعار النفط خلال اجتياح داعش لمناطق في العراق، فضلا عن الخلافات مع بغداد، التي دفعت الأخيرة إلى إيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم.
