يرى مراقبون أن جزءًا من اشتعال الأزمة في ذي قار لا سيما بمدينة الناصرية مركز المحافظة التي تقع جنوبي العراق سببه الصراع بين قوى الانتفاضة التي يمثلها المحتجون ضد قوى الأحزاب السياسية، ما أدى إلى خروج مذكرات قبض على ناشطين من جانب السلطات المحلية.
أعلن متظاهرون في محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الإثنين، أنهم لن يوقفوا احتجاجاتهم ما لم تمتنع السلطات عن حملات الاعتقال والاستهداف.
واشترطت مجموعة تطلق على نفسها “التنسيقيات التظاهرية في محافظة ذي قار” في بيان، إيقاف السلطات حملات الاعتقال واستهداف المتظاهرين السلميين، مقابل وقف تصعيدها الاحتجاجي في المحافظة.
وتوعدت هذه التنسيقيات بتصعيد أكبر في حال استمرت الحملات ضد المتظاهرين.
وأفاد مراسلنا من بغداد بأن مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار شهدت اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، خاصة في ساحة الحبوبي التي جذبت المحتجين خلال الحراك.
وبحسب خلية الإعلام الأمني في العراق أسفرت الاشتباكات بين الجانبين عن مقتل شرطي وإصابة 33 آخرين.
ويطالب المتظاهرون بالإفراج عن المعتقلين بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، وعدم استهدافهم من جانب قوات الأمن مجددا.
وأشار مراسلنا إلى أن أجواء التهدئة تسيطر على المدينة، أملا في فتح باب حوار مع الحكومة العراقية، لتحقيق أهداف الاحتجاجات.
من جانبه، قال الناشط المدني عباس السعداوي، إن المتظاهرين يطالبون من خلال الاحتجاجات بالإصلاح في مجالات التعليم والصحة وغيرها.
وأشار الناشط العراقي إلى أن وجود القوات المسلحة خلال المظاهرات بالناصرية كشف عن تعامل مختلف من جانب عناصر الجيش على عكس قوات مكافحة الشغب التي اتهمها بالموالاة للميليشيات.
وانتقد السعداوي توجيه الاتهامات بالعمالة والتخوين ضد المتظاهرين، مؤكدا أن مطالب المحتجين مشروعة.
وقال الناشط العراقي إن مجموعة من المحتجين أطلقوا مبادرة لتشكيل وفد يهدف للقاء مصطفى الكاظمي رئيس الحكومة للمطالبة بإيقاف الاعتقالات غير المبررة والاتهامات الكيدية والعمليات الخطف والقتل.
بدوره، قال رئيس مركز التفكير السياسي، إحسان الشمري، إن المشكلة الأخيرة في احتجاجات الناصرية، ليست متصلة بشكل مباشر مع سياسة الحكومة الاتحادية في بغداد، بقدر ما هي متصلة بالحكم المحلي في المحافظة، وحضور الفصائل المسلحة بالشارع هناك.
وأشار الشمري إلى أن جزءا من اشتعال الأزمة هو الصراع بين قوى الانتفاضة التي يمثلها المحتجون ضد قوى الأحزاب السياسية، ما أدى إلى خروج مذكرات قبض على ناشطين من جانب السلطات المحلية.
كما أشار إلى أن عمليات القبض على ناشطين بمذكرات ضبط قانوني، يعود بعضها إلى تواريخ قديمة، ما يطرح أن سبب ذلك هو تنحية النشطاء عن الساحة قبل موسم الانتخابات.
ولفت الباحث العراقي إلى أن الأمور تتجه إلى فتح حوار بين الحكومة الاتحادية والنشطاء داخل محافظة ذي قار بهدف التهدئة.