العراق.. ضبط مسؤول متلبسا بتقاضي الرشوة

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، أمس الجمعة، عن ضبط مدير في وزارة النقل، متلبسا بتقاضي الرشوة في المثنى.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان، إنها «نفذت عملية ضبط لمدير الشركة العامة لإدارة النقل الخاص في المثنى، متلبسا بتسلم رشوة».

وأشارت إلى أن «ملاكات مكتب تحقيق الهيئة في المثنى، التي انتقلت إلى مرآب السماوة، تمكنت من ضبط مدير الشركة العامة لإدارة النقل الخاص في المحافظة، ومسؤول الحاسبة في الشركة؛ وفق أحكام المادة 307 من قانون العقوبات، متلبسين بتسلُّم مبلغ مالي (رشوة) من أحد المواطنين، بعد ابتزازه وحجز المركبة العائدة له دون وجه حق».

وأوضحت الهيئة أن «المتهمين أوهما المواطن بوجود ديون مترتبة على المركبة واجبة الدفع؛ بالرغم من عدم وجود أي ديون عليها، حسب نتائج التحري التي أجراها الفريق».

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، اليوم الإثنين، صدور أوامر استقدام بحق مسؤولين اثنين في محافظة ميسان، لتسبُّبهما عمدا بإهدار المال العام.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قالت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان، إن «محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان أصدرت أوامر استقدام بحق المدير العام للمصرف الزراعي السابق ومدير القانونية السابق في المصرف، لتسببهما في إهدار المال العام».

وأضافت الدائرة أن «تفاصيل القضية تشير إلى قيام إدارة المصرف الزراعي – المقر العام بالتعاقد مع محامين من أجل استحصال أموال القروض المُترتبة بذمَّة المُقترضين المُتلكئين وجبايتها؛ مقابل أجور أتعاب كبيرة ومبالغ فيها»، لافتة إلى «عدم تخويل المصرف للمُمثلين القانونيين بإقامة الدعاوى القانونية الخاصة بذلك؛ مما تسبب في إهدار المال العام».

وأضافت أن «محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة ميسان أصدرت أوامر الاستقدام، استناداً إلى المادة 340 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المُعدَّل».

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية بالعراق، اليوم الثلاثاء، عن صدور حكم بحبس مسؤول في اتهامه بالكسب غير المشروع.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، ذكرت الدائرة القانونية بالهيئة، في بيان، أن «محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكما حضوريا يقضي بحبس معاون مدير التسجيل العقاري في الدورة لمدة سنة واحدة؛ بعد إدانته بجريمة الكسب غير المشروع».

وأضافت أن «قرار الحكم نصّ على رد قيمة الكسب غير المشروع البالغة 1,086,168,000 دينارا».

وأشارت الهيئة إلى أنّ «الحكم تضمن أيضا إلزام المدان بدفع غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع».

وتابعت، أن «المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المعد من دائرة الوقاية في الهيئة الذي كشف عن الكسب غير المـشروع في أموال المدان، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريته، فأصدرت حكمها حضوريا بإدانته ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة، أي مبلغ 2,172,336,000 دينار».

ولفتت الى أن «قرار الحكم اشتمل على عدم إطلاق سراح المحكوم بعد انقضاء مدة محكوميته إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع، فضلا عن تأييد الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة».