العراق.. عبد المهدي يدعو لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة
دعا رئيس الحكومة العراقية المستقيل عادل عبد المهدي البرلمان العراقي إلى الترتيب لإجراء انتخابات مبكرة في في الرابع من ديسمبر المقبل.
وطالب عبد المهدي، في رسالته الموجهة للرئيس العراقي والبرلمان، بتشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت وفق المادة (76) من الدستور.
وأضاف أن حكومة تصريف الأمور اليومية ليست هي الحل المناسب الذي يحتاجه العراق في ظروفه الحساسة هذه، ولا الغياب عن المنصب أو خلوه هي الحلول المثالية.
وفيما يلي نص الرسالة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي إلى رئاستي الجمهورية والبرلمان.
السيد رئيس الجمهورية المحترم
السيد رئيس مجلس النواب المحترم، السادة والسيدات نواب الرئيس وأعضاء المجلس المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعلنت في 19 شباط 2020 بأن “المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لنيل ثقة مجلس النواب بالحكومة الجديدة ومناهجها الوزاري تنتهي في 2 آذار 2020” وذكرت انه بانتهاء هذه المدة “لن اجد امامي سوى اللجوء الى الحلول المنصوص عليها في الدستور او النظام الداخلي لمجلس الوزراء”.
اعبر عن أسفي الشديد لعدم نجاح الاخ الاستاذ محمد توفيق علاوي في مهمته لتشكيل الحكومة الجديدة مما يتطلب منا اتخاذ الموقف المناسب. واعلن اليوم امام شعبنا الكريم وامامكم بأن أخطر ما يواجهنا حالياً هو حصول فراغ دستوري واداري، وافضل حل هو الالتزام بالمواد الدستورية ذات العلاقة، والقوانين السائدة وبمواد النظام الداخلي لمجلس الوزراء الصادر في 25 آذار 2019 والمنشور في الجريدة الرسمية في العدد 4533 والذي استند على الدستور وفق المادة (85) منه. وعليه أعلن -بعد التشاور مع دستوريين وقانونيين من اهل الاختصاص- عن قرار اتخذته وهو اللجوء الى (الغياب الطوعي) كرئيس مجلس الوزراء بكل ما يترتب على ذلك من إجراءات وسياقات وأوضح بعضها أدناه.
لا يعني هذا الموقف عدم احتمال اللجوء لاحقاً الى إعلان خلو المنصب وفق المادة (81) من الدستور، إذا لم تصل القوى السياسية والسلطات التشريعية والتنفيذية الى سياقات تخرج البلاد من أزمتها الراهنة، وفق المادة (76) من الدستور. وتنفيذا للقرار الذي اتخذته سنبدأ وفق الصلاحيات الدستورية والقانونية والنظامية الممنوحة لنا بالاتي فوراً:
1 – دعوة مجلس النواب الموقر إلى عقد جلسة استثنائية لحسم قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية و مفوضية الانتخابات بشكل نهائي. ونقترح يوم 4 كانون الأول 2020 كموعد للانتخابات وأن يوفر للمفوضية كل المستلزمات التي تمكنها من إجراء انتخابات حرة ونزيهة في الموعد المقترح. وان يحل مجلس النواب الموقر نفسه قبل 60 يوماً من التاريخ المذكور. وان ينظم صندوق اخر بجانب صناديق الانتخابات أو على ظهر قسيمة الانتخابات لاجراء استفتاء حول تعديلات دستورية، يمكن أن يقرها مجلس النواب الموقر وفق آلياته قبل حل نفسه.
2- تكليف احد نواب رئيس الوزراء او أحد الوزراء مسؤولية إدارة جلسات مجلس الوزراء وتصريف الأمور اليومية وذلك بموجب المادة (3) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء. وهو الإجراء الذي بدأنا بتطبيقه منذ تكليف الأستاذ محمد توفيق علاوي بتشكيل الحكومة الجديدة.
3- يحدد النظام الداخلي لمجلس الوزراء خصوصاً المادتين (20) و(29) والامر رقم 68 لسنة 2004 بأن المجلس الوزاري للأمن الوطني هو المسؤول عن “تسهيل وتنسيق سياسة الامن الوطني بين وزارات ومؤسسات الحكومة العراقية المكلفة بقضايا الأمن الوطني” ويعمل تحت امرة وسيطرة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة. وتستمر مستشارية الامن الوطني بممارسة دور أمانة سر المجلس الوزاري للأمن الوطني وتنظيم جدول أعماله وتبليغ قراراته وفق سياقات العمل المعمول بها، ويقوم مكتب القائد العام للقوات المسلحة في مكتب رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين رئاسة الوزراء والمجلس الوزاري للامن الوطني، ويكلف احد اعضاء المجلس بادارة اجتماعات المجلس الوزاري للأمن الوطني خلال فترة غياب رئيس مجلس الوزراء، دون ان يعني ذلك تخويل صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة.
4- يقوم مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمين العام لمجلس الوزراء والسكرتير الشخصي للقائد العام إبلاغ رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بالأمور الحصرية العاجلة والضرورية الملاصقة لعنوانه ليتم التعامل معها بما يتوافق مع صلاحيات حكومة تصريف الامور اليومية، وذلك منعاً من حصول أي فراغ في واجبات السلطة التنفيذية والقائد العام للقوات المسلحة.
5- عدا ما ورد في (4) او النصوص الدستورية الحاكمة، يتغيب رئيس مجلس الوزراء عن توقيع الكتب الرسمية او تلبية دعوات او اجراء لقاءات أو مباحثات واجتماعات رسمية محلية او أجنبية، ويستمر المسؤولون كل من موقعه بضمان ادارة وسير الاعمال و امضاء التعاملات ومنع حصول أي فراغ رسمي في التعامل مع الملفات المحلية والأجنبية التي سيتغيب عنها رئيس مجلس الوزراء، وتقوم المؤسسات بتسيير الأمور اليومية وفق السياقات المعمول بها حالياً. وسيعبر عن رأي الحكومة وقيادة القوات المسلحة الناطقون الرسميون كما هو مرسوم لهم.
6- ندعو الى تشكيل الحكومة الجديدة بأسرع وقت وفق المادة (76) من الدستور، فلا حكومة تصريف الامور اليومية هي الحل المناسب الذي يحتاجه العراق في ظروفه الحساسة هذه، ولا الغياب عن المنصب أو خلوه هي الحلول المثالية، وأملنا أن تتحمل المؤسسات الدستورية المعنية مسؤولياتها وفق المدد والسياقات التي رسمها الدستور.
