أعلن وزير الداخلية العراقي فتح تحقيق شامل في أحداث المقدادية الأخيرة متعهدا بإنزال أشد العقاب بعناصر تنظيم داعش على خلفية هجماتهم الأخيرة بمحافظة ديالى.
وكان وفد أمني رفيع قد زار محافظة ديالى على خلفية التوترات الأمنية التي وقعت في قضاء المقدادية، حيث هاجم مسلحون من داعش قرية في الرشاد ما أسفر عن مقتل 11 مدنيا وإصابة 18 آخرين.
وأفاد مراسلنا من بغداد بأن تلك الزيارة هي محاولة لتهدئة الأوضاع في قرية الرشاد، وفي المقدادية بشكل عام، خاصة أن الأوضاع هناك تبدو “متشنجة” للغاية، وسط ترقب لما ستؤول إليه الأمور في القرية التي هاجمتها عناصر داعش.
ولفت إلى أن قرية الرشاد يختبئ بها بعض مسلحي داعش، لذا تأتي الزيارة في محاولة للتهدئة وعدم الذهاب نحو الاقتتال بين العشائر أو الطوائف في محافظة ديالى، خاصة أن المحافظة تضم العديد من العشائر والطوائف والأعراق المختلفة.
وأكد مراسلنا أن تلك الزيارة، التي شملت زيارة الجرحى بالمستشفيات ومواساة أهالي الضحايا، تمثل نوعا من التطمين، كما شدد على أن التحقيق سيكون جاري وشامل للعملية التي وقعت وأن المسؤول عنها سيلقى العقاب ومحاسبة جميع المقصرين من الأجهزة الأمنية والمتواجدين بالمنطقة.
ويرجح مراقبون أن تأخذ تلك التحقيقات وقتا طويلا لحين الإمساك بأحد المتورطين في الجريمة، ثم الذهاب في تحقيق شامل وفوري للوقوف على التفاصيل كاملة، وقد يستغرق الأمر عدة أسابيع.
