العراق.. للفساد “وجوه نافذة” ضد إصلاحات العبادي
تصاعدت حدة المواجهات في بغداد، لليوم الثاني على التوالي، بين قوات الأمن مدعومة بقوات من الجيش، وبين المحتجين على مظاهر الفساد في العراق، وسطوة “المتنفذين” المعارضين لحملة رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي، على الفساد والمفسدين، وأدانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وهي منظمة مستقلة ترفع تقاريرها إلى البرلمان، الاعتداءات التي طالت المتظاهرين أمام المنطقة الخضراء، دعما لإصلاحات العبادي، واعتبرتها مخالفة لبنود الدستور العراقي، بعد أن طالت الاعتقالات عددًا كبيرًا من المحتجين، في حين رفع المتظاهرون لافتات تحمل شعار” للفساد وجوه نافذة في العراق” وأنهم يخشون تسويف مطالب الإصلاح، و “العراقيون يواجهون داعش والفساد”.
وحذر سياسيون عراقيون مستقلون، من تداعيات الاحتجاجات الشعبية التي تعبر عن “نفاذ صبر” العراقيين تجاه مظاهر الفساد “المتخمة” حسب تعبير النائب والسياسي العراقي، علاء الياسر، خاصة وأن المجلس النيابي لم يقترب من ملفات الفساد وذلك نتيجة لتوافقات المحاصصة الطائفية التي امتدت إلى “محاصصة الفساد” واستخدم المفسدون نفوذهم داخل البرلمان للتصويت ضد الإصلاحات التي طرحها ويتبناها رئيس الوزراء العبادي.
ويري السياسي العراقي، في تعقيبه على موجة التظاهرات الشعبية، لوكالة أنباء فارس الإيرانية، أن هناك وجها سافرا لسطوة المفسدين تجلت في تدخل قوات مكافحة الشغب العراقية لتفريق العراقيين المتظاهرين بالقوّة، أمام إحدى بوابات المنطقة الخضراء المحصنة أمنيا وسط بغداد، وتضم المباني والمؤسسات الحكومية، مجلسي الوزراء والنواب والسفارات الأجنبية، مطالبين مجلس النواب بمتابعة ملفات الفساد والإصلاحات.
وشهدت محافظات العراق الوسطى والجنوبية تظاهرات تطالب بمحاسبة الفاسدين، ما دفع بالقضاء إلى تفعيل مذكرات القبض الصادرة بحق مسؤولين تدعمهم أحزاب سياسية تتمتع بنفوذ في البلاد، وتتوقع الدوائر السياسية في بغداد، تطورات جديدة إثر تداعيات حملة العبادي على الفساد، التي أطاحت برؤوس متنفذة، تحاول الآن تشكيل “لوبي” في مواجهة العبادي بصرف النظر عن مصالح الشعب العراقي ومعاناته المعيشية اليومية.
وفي نفس المسار رفع نائب رئيس الجمهورية المقال، أسامة النجيفي، دعوى قضائية من أجل إبطال قرار رئيس الوزراء الخاص بإلغاء منصبه الذي جاء ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية، في حين يؤكد الدكتور سالمان العبيدي، أستاذ العلوم السياسية، أن “وجوه الفساد” لن تترك الساحة والمكاسب بسهولة ولذلك فإن الحملة ضد الفساد المدعومة شعبيا سوف تساهم في إعادة تشكيل المشهد السياسي العراقي، ما يثير مخاوف النزاعات والصراعات بين القوى السياسية والشعبية، وربما تحتك بمظاهر المحاصصة السياسية، وفي هذه الحالة سوف تثير نوازع مذهبية وعرقية.
كان رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن حزمة إصلاحات حكومية لمكافحة الفساد والترهل في الدولة وكان في مقدمة قراراته إلغاء مناصب نوابه الثلاثة والغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاثة، ويشغل المناصب التي تعد مناصب فخرية بلا صلاحيات تنفيذية، زعماء كتل سياسية وهم كل من نوري المالكي رئيس الوزراء السابق، وأسامة النجيفي رئيس البرلمان السابق، وإياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق، وتنص حزمة الإصلاحات كذلك على تقليص رواتب المسؤولين الكبار وتخفيض الاعداد الضخمة لعناصر حماية المسؤولين.
