العراق يقلص صادرات يوليو لآسيا من خام البصرة امتثالا لخفض أوبك

أنهت أسعار النفط تعاملات يوم الجمعة منخفضة 1%، وسجلت تراجعا أكبر من هذه النسبة على مدى الأسبوع في ظل استمرار قلق الأسواق إزاء ضعف الطلب الصيني على الخام رغم تمديد مجموعة أوبك+ خفض الإنتاج.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 88 سنتا بما يعادل 1.1% إلى 82.08 دولار للبرميل عند التسوية.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 92 سنتا أو 1.2% لتبلغ 78.01 دولار للبرميل.

وسجل كلا الخامين القياسيين انخفاضا أسبوعيا إذ تراجع خام برنت 1.8% وغرب تكساس الوسيط 2.5%.

وقال دينيس كيسلر، نائب مدير عام التداول في بي.أو.كي فايننشال للخدمات المالية: «بينما ظلت الإمدادات في الجانب الأكثر تنظيما نظرا لخفض إنتاج أوبك والعقوبات الروسية التي أدت إلى تباطؤ الصادرات، يبدو أن الطلب من الصين يتباطأ ولم يبدأ الطلب بسبب موسم القيادة في الولايات المتحدة بعد».

وحددت الصين في وقت سابق من الأسبوع الحالي هدف النمو الاقتصادي لعام 2024 عند نحو 5% وهو ما يقول العديد من المحللين إنه هدف صعب ما لم تتخذ المزيد من إجراءات التحفيز.

وأظهرت بيانات يوم الخميس أن واردات الصين من النفط الخام ارتفعت في أول شهرين من العام مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، لكنها كانت أضعف أيضا من الأشهر السابقة مما يعني استمرار اتجاه تراجع مشتريات أكبر مستورد للخام في العالم.

وفيما يتعلق بالإمدادات، اتفق أعضاء أوبك+ بقيادة السعودية وروسيا، يوم الأحد، على تمديد الخفض الطوعي لإنتاج النفط 2.2 مليون برميل يوميا في الربع الثاني من العام مما يمنح السوق مزيدا من الدعم وسط مخاوف بشأن النمو العالمي وارتفاع الإنتاج من خارج المجموعة.

وبالرغم من ذلك، أظهرت بيانات ريستاد إنرجي ارتفاع إنتاج النفط الخام في دول أوبك+ 212 ألف برميل يوميا في فبراير شباط مقارنة بإنتاج يناير/ كانون الثاني.

في الوقت ذاته، ذكرت بيكر هيوز لخدمات الطاقة أن شركات الطاقة خفضت عدد منصات النفط في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، اثنتين ليصل عددها إلى 504 هذا الأسبوع وهو أدنى مستوياتها منذ 23 فبراير/ شباط.

وركزت أسواق النفط في الجلستين السابقتين على إشارات بشأن توقيت الخفض المحتمل لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

وقد يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى زيادة الطلب على النفط من خلال تعزيز النمو الاقتصادي.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية زيادة نمو الوظائف في الولايات المتحدة 275 ألف وظيفة جديدة في القطاع غير الزراعي في فبراير/ شباط متجاوزا توقعات مسح أجرته رويترز بزيادة قدرها 200 ألف وظيفة.

لكن معدل البطالة ارتفع أيضا وتباطأت زيادة الأجور مما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي قد يتباطأ، الأمر الذي أبقى التوقعات باحتمال خفض بنك الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سعر الفائدة في يونيو/ حزيران.

وكان جيروم باول، رئيس المركزي الأميركي قد صرح يوم الخميس بأن البنك «ليس بعيدا» عن بناء ثقة كافية بأن التضخم يتراجع بما يكفي للبدء في خفض أسعار الفائدة.

وقال فرانسوا فيليروا دو جايو، رئيس البنك المركزي الفرنسي وصانع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، يوم الجمعة، إن المركزي الأوروبي سيبدأ على الأرجح في خفض أسعار الفائدة في وقت ما خلال الفترة بين أبريل/ نيسان، ويونيو/ حزيران.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني لرويترز، اليوم الخميس، إن صادرات بلاده من النفط لم تتأثر بالهجمات الأخيرة على سفن في البحر الأحمر.

وذكر عبد الغني في تصريحات على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن نحو 90% من صادرات العراق النفطية تذهب إلى آسيا وبالتالي لا تحتاج إلى المرور عبر البحر الأحمر.

وأجبرت هجمات الحوثيين في اليمن على سفن في البحر الأحمر العديد من الشركات على تحويل مسار الإبحار بعيدًا عن البحر الأحمر والمرور عبر طريق رأس الرجاء الصالح حول إفريقيا، مما زاد من وقت الرحلات وتكاليفها.

ويشن الحوثيون هجمات على سفن متوجهة إلى إسرائيل أو متعاونة معها، دعما للفلسطينيين في غزة ضد العدوان الإسرائيلي.

________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

ذكر مسؤول كبير في البنك المركزي العراقي أن الحكومة ستحظر السحب النقدي والتحويلات بالدولار اعتبارا من أول يناير/ كانون الثاني 2024، وذلك في أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة في جرائم مالية والتهرب من العقوبات الأميركية على إيران.

وقال مازن أحمد مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات في البنك المركزي لرويترز إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من مبلغ نقدي يبلغ عشرة مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأميركية على الدينار بسبب الحروب والأزمات منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في 2003.

وقال أحمد إن من يودعون الدولارات في البنوك قبل نهاية 2023 سيمكنهم سحبها بالعملة نفسها في 2024 لكن تلك المودعة في 2024 لا يمكن سحبها إلا بالدينار بسعره الرسمي البالغ 1320 للدولار.

وبلغ سعر الدينار في السوق الموازية 1560 للدولار، اليوم الخميس، أي أقل بنحو 15 بالمئة من السعر الرسمي.

وقال أحمد « تريد تحويل أموال؟ لتفعل. تريد بطاقة بالدولار؟ تفضل، يمكنك استخدام البطاقة داخل العراق بالسعر الرسمي، أو إذا كنت تريد السحب النقدي، يمكنك بالسعر الرسمي بالدينار… لكن لا تتحدث معي عن الدولار نقدا بعد الآن ».

وفي وقت لاحق، قال البنك المركزي العراقي في بيان إنه يتخذ خطوات لخفض سعر الدينار مقابل الدولار في السوق الموازية وإن حظر السحب النقدي بالدولار من بداية 2024 سيسري فقط على التحويلات الدولارية من الخارج.

وأنشأ العراق بالفعل منصة لتنظيم التحويلات المصرفية التي تشكل الجزء الأكبر من الطلب على الدولار، والتي كانت بمثابة بؤرة للإيصالات المزيفة والمعاملات الاحتيالية التي سربت الدولارات إلى إيران وسوريا الخاضعتين لعقوبات أمريكية.

وذكر أحمد أن هذا النظام، الذي وضع بالتنسيق مع السلطات في الولايات المتحدة حيث يتم الاحتفاظ باحتياطيات العراق البالغة 120 مليار دولار من مبيعات النفط، أصبح الآن شبه محكم ويوفر الدولار بالسعر الرسمي لمن يمارسون أنشطة تجارة مشروعة مثل استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

لكنه قال إن إساءة استخدام السحب النقدي لا تزال مستمرة بطرق تشمل الراغبين في السفر الذين يحق لهم رسميا الحصول على ثلاثة آلاف دولار لكنهم يبحثون عن أساليب للتحايل على النظام.

ويعتمد العراق اعتمادا كبيرا على علاقاته الطيبة مع واشنطن في ضمان عدم تعرض عوائد النفط وأموال البلاد لإجراءات عقابية أمريكية.

وفي الوقت نفسه، تحرص الحكومة الحالية المدعومة من أحزاب قوية وفصائل مسلحة قريبة من إيران على عدم مجافاة طهران أو إثارة غضب الأحزاب والجماعات المسلحة التي لها مصالح كبيرة في الاقتصاد العراقي غير الرسمي.

وحد الكثير من البنوك المحلية بالفعل من السحب النقدي بالدولار على مدى الأشهر القليلة الماضية مما فاقم النقص الذي تسبب في استمرار ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية.

وقال أحمد إن بعض البنوك تعاني من نقص الدولار لأن كثيرا من الناس يحاولون السحب في وقت واحد في ظل شعور بعدم الارتياح حيال النظام المالي، بينما يعاني بعض البنوك من نقص أيضا لأنها قدمت قروضا مقومة بالدولار سُددت بعد ذلك بالدينار.

وأضاف أن البنك المركزي العراقي حد أيضا من كمية الدولارات التي يوفرها في إطار اتفاق مع المركزي الأميركي للحد من السيولة النقدية والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية.

ونفى البنك المركزي تقارير أفادت بوقف إرسال السيولة النقدية للعراق من الاحتياطي الاتحادي وأشار إلى أن أحدث شحنة منتظمة وصلت يوم الأربعاء.

وقال أحمد إن المركزي العراقي يتوقع أن يخسر الدينار المزيد من قيمته مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، لكنه أضاف أن ذلك يعد أثرا جانبيا مقبولا لإضفاء الطابع الرسمي على النظام المالي مشيرا إلى أن البنك المركزي يوفر الدولارات بسعر الصرف الرسمي لكل الأغراض المشروعة.

وأضاف أن الكلفة التي يتحملها العراق يوم الخميس لا تقارن بقيمة تحقيق هذا الهدف. ووصف معدل الصرف في السوق الموازية بأنه غالبا ما تستخدم لعمليات تحويل غير مشروعة.

وذكر أحمد أن عمليات التمويل التي تتم بشفافية وبصورة قانونية عبر البنك وبالسعر الرسمي هي الأهم وبالتالي لا يهم أي أمر آخر حتى وإن كان وصول سعر الصرف إلى 1700.

وتابع قائلا « الكلفة التي نتحملها الآن هي لا شيء أمام تحقيق هذا الهدف بكل صراحة ما دام أسست القنوات الشرعية ما يهم حتى لو وصل سعر الصرف 1700… لأن الغرض الشرعي هو السعر الرسمي ».

وأضاف «ما دامت كل عمليات تمويل التجارة الشرعية والواضحة تتم عن طريقنا البقية لا يهم».

ونقل بيان المركزي العراقي الصادر في وقت لاحق عن أحمد قوله إن البنك يتخذ خطوات من شأنها تقليل سعر الصرف في السوق الموازية وليس هناك مؤشر على أن سعر صرف السوق قد يصل إلى 1700.

لكن ظهرت مؤشرات على أن خطط المركزي العراقي لن تلقى ترحيبا واسعا.

وانتشر مقطع مصور يوم الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيما يبدو أحد المودعين في بنك ببغداد وهو يهدد بحرق الفرع إذا لم يتسلم وديعته نقدا بالدولار وهو مشهد يذكر بما أقدم عليه مودعون خلال أزمة المصارف اللبنانية.

وظهر الرجل وهو يقول « أقسم سأحرقه. أقسم سأدخل للخزينة وأحصل على مالي».