قال مراسل الغد من بغداد، إن العراق لوح بتدويل ملف المياه مع إيران باللجوء لمحكمة العدل الدولية، بينما لم يصدر أمر رسمي يفيد بذلك، بعدما وجه العراق اتهامًا لإيران بقطع الروافد التي تأتي من أراضيها إلى بغداد.
وأضاف مراسلنا، الأربعاء، أن نحو 40 رافدًا تم قطعها خلال الـ20 عامًا، كما كان هناك توقف تام لـ3 أنهار من إيران على العراق ما تسبب في حالة من الجفاف للأراضي العراقية.
وأشار إلى أن الجانب العراقي لم يجتمع مع نظيره الإيراني فيما يخص ملف المياه.
وأكد وزير الموارد المائية العراقي، مهدي رشيد الحمداني، عدم التوصل لاتفاق مع إيران بشأن حصة العراق المائية، متهما إياها بحفر أنفاق وتغيير مجرى المياه.
وقال الوزير، إن لدى بلاده أوراق ضغط مهمة في مجال استحصال حقوقها المائية، مشيرا إلى أن وزارة الخارجية في طريقها لتدويل القضية.
يذكر أن الحمداني كان أعلن، السبت، تفعيل مذكرة تفاهم مع تركيا، موقعة عام 2009 ومعدلة في 2014، تتيح للعراق الحصول على حصة مياه كاملة من الأنهار المشتركة.
ومنذ 2003، يعاني العراق من تراجع في منسوب المياه عبر نهري دجلة والفرات جراء السياسات المائية التي تعتمدها تركيا وإيران بتخفيض نسب الإطلاق وتغيير مسارات الروافد وإقامة السدود العملاقة عليها.
