لم يكن عام 2020 أفضل من سابقيه على العراق، الذي شهد المزيد من التوتر السياسي والاقتصادي والأمني على خلفية التدخلات الإيرانية والأمريكية وانتشار الفساد وتراجع عائدات النفط لمستويات قياسية على خلفية أزمة كورونا.
تحديات الداخل وصراع الخارج هي أبرز الأمور التي واجهت الحكومة العراقية برئاسة مصطفى الكاظمي الحالية التي شكلت منتصف عام 2020، بعد استقالة الحكومة السابقة.
وشهد يناير 2020 غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي، قتلت القائد السابق لفيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، وسرعان ما أطلق للحرس الثوري الإيراني صواريخ باليستية على قاعدة عين الأسد الجوية في العراق ردا على الاغتيال.
ويرى مراقبون أن التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي كانت حاضرة في حكومة الكاظمي لكن بشكل أقل من السابق.
وقال علي التميمي، الخبير الاستراتيجي، إن التدخلات الإيرانية في الشأن العراقي تأتي عن طريق أذرع بعض الدول، أو جهات سياسية لها نفوذ في أجزاء من الحكومة.
وأضاف أن مسألة وجود إملاءات وضغط أمريكي ظلت هي الأخرى موجودة إلا أنها لم تكن بوتيرة كبيرة.
وقال سلام الزبيدي، المحلل السياسي، إن الدعم الأمريكي لم يتم استثماره من أجل دفع العملية السياسية، الأمر الذي يشير إلى فشل مصطفى الكاظمي داخليًا وخارجيًا في معادلة تفكيك النظام السياسي.
وتمثلت تحديات الداخل في الاحتجاجات الشعبية فيعتقد المراقبون للشأن العراقي أن الكاظمي لم ينجح في احتوائها وإنما استطاع تقنينها والسيطرة عليها امنيا.
وقال صلاح بوشي، الباحث بمركز العراق للتنمية والدراسات السياسية، إن الكاظمي لم يصل إلى المرحلة الاكتمال في مسألة السيطرة على الاحتجاجات والتظاهرات الشعبوية ذات المطالب المتعددة.
وورث الكاظمي الذي ترأس الحكومة في مايو 2020 إرثا سياسيا وماليا متدهورًا خلفته الحكومة السابقة، ما جعله يحاول إصلاح الأمور في البلاد تارة عبر قنوات الحوار وتارة أخرى عبر إصدار قرارات جريئة.
