العزل الانفرادي انتهاك بارز بحق الأسرى الفلسطينيين في 2021

كشف تقرير فلسطيني، اليوم الإثنين، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت، منذ مطلع العام الحالي، أكثر من 5000 مواطن، بينهم 83 امرأة، و678 طفلًا.
وأوضح نادي الأسير الفلسطيني، في تقريره، أن عدد أوامر الاعتقال الإداري بلغ، منذ مطلع العام الحالي 2350 أمرًا، بينها 1245 أمرًا جديدًا، و1105 أوامر تجديد.
وأكد نادي الأسير أن قوات الاحتلال استمرت في تنفيذ جرائمها وانتهاكاتها عبر جملة من السياسات الثابتة والممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم، وإلى جانب عمليات التنكيل والاعتداءات بكل أشكالها من خلال استخدام جميع أنواع الأسلحة.

العقاب الجماعي

أوضح نادي الأسير أن الاحتلال صعّد من استهداف عائلات الأسرى والشهداء، من خلال جريمة (العقاب الجماعي)، التي تشكّل اليوم أبرز الجرائم التي تنتهجها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وتستخدمها على نطاق واسع، في سياق محاولات الاحتلال المستمرة لفرض مزيد من السيطرة والرقابة.
ولفت إلى أن جريمة (العقاب الجماعي) تتخذ مستويات عدة، وقد تمتد على مستوى بلدة أو مخيم أو مدينة، وإلى جانب (العقاب الجماعي)، فإن الاحتلال يواصل تنفيذ جريمة الإعدام الميداني، وإطلاق النار على المعتقلين وعائلاتهم، وهذا ما يعكس الازدياد في أعداد الشهداء والجرحى، سواء من أصيبوا قبل الاعتقال أو خلاله.
وأشار إلى أن عمليات التخريب داخل منازل المعتقلين وعائلاتهم، تصاعدت بشكل ملحوظ، ومن خلال شهادات العائلات، وأن حجم الخسائر المادية في المنازل كبيرة جدًا، وتتعمد قوات الاحتلال تنفيذ عمليات تخريب واسعة، بهدف الانتقام، التي تندرج في سياق جريمة (العقاب الجماعي).

الاعتقال الإداري

بقيت جريمة الاعتقال الإداري الشاهد الأبرز على محاولة الاحتلال المستمرة لتقويض أي حالة نضالية متصاعدة، إذ واصلت سلطات الاحتلال إصدار المئات من أوامر الاعتقال الإداري، إذ بلغ عددها 2350 أمرًا، وكان أعلاها في شهر يوليو الماضي/ تموز، إذ بلغت 370 أمرًا، يليه شهر أغسطس/ آب بـ362 أمرًا.
وأشار نادي الأسير، إلى أن هذه الأعداد في الأوامر لم نشهدها منذ سنوات طالت كل الفئات بمن فيهم النساء، والأطفال، وكبار السن، والمرضى، والجرحى، وأقارب الأسرى، والشهداء، وبقيت الفئة الأكثر استهدافًا الأسرى المحررين.
ولفت إلى أن قضية المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام، كايد الفسفوس، وسلطان خلوف المضربين رفضًا لاعتقالهما الإداري منذ (40) يومًا، هم ممن استُهدفوا مرات عديدة عبر عمليات الاعتقال، والاعتقال الإداري، وخاضا كذلك إضرابات عن الطعام سابقًا.

معاناة الأسرى

أضاف نادي الأسير أنه انعكس التصعيد المستمر في حملات الاعتقال على واقع الأسرى داخل السجون، بسبب حالة الاكتظاظ، ونقص الاحتياجات الأساسية للمعتقلين الجدد والموقوفين، ما فاقم معاناة الأسرى، على المستويات كافة، خاصة أن جزءًا منهم من الجرحى والمرضى وكبار السن الذين يحتاجون إلى رعاية صحية خاصة ومتابعة دائمة.
ويبلغ عدد الأسرى اليوم في سجون الاحتلال نحو 5200 أسير، من بينهم (36) أسيرة، ونحو (170) طفلًا، فيما يبلغ عدد المعتقلين الإداريين (1264)، بينهم (20) طفلًا، وأربع أسيرات وهن: (رغد الفني، وسماح عوض، وحنان البرغوثي، وفاطمة أبو شلال).

من جديد ضيّقت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، الخناق أكثر على الأسرى الفلسطينيين، وفرضت عليهم عقوبات جديدة تمس حياتهم اليومية، بناء على تعليمات من  وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير.

بن غفير أمر بفرض عقوبات جديدة، تمثلت، وفق ما ذكره الإعلام الإسرائيلي، في تقليص مدة الاستراحة بساحة السجن.. وتقليص أصناف المنتجات المعروضة في مطعم السجن.. وتقليص عدد قنوات التلفزيون في السجون، وإلغاء ممثل الأسرى أمام مصلحة السجون».

وأوضحت القناة 12 العبرية، أن خطة بن غفير للتضييق على الأسرى الفلسطينيين شملت أيضًا منع الأسرى من شراء معظم أنواع الشامبو، من مقصف السجن، والتي يستخدمونها للاستحمام، وتكديس متعمد في غرف الأسرى، من خلال زيادة عدد الأسرى في الغرفة الواحدة».

كذلك أوعز بن غفير إلى إدارة سجون الاحتلال بتقييد زيارات عائلات الأسرى من الضفة الغربية، بحيث تجري هذه الزيارات مرة كل شهرين بدلًا من مرة كل شهر، حسب ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.

وقالت لجنة الطوارئ الوطنية العليا للحركة الأسيرة الفلسطينية، إن «الحركة الوطنية الأسيرة بكل فصائلها، تؤكد أن ما جرى اتخاذه من قرارات من المدعو بن غفير بحق الأسرى وعائلاتهم وحقوقهم، إنما هو لعب بالنار التي ستحرق من أشعلها».

وأضافت: «ردنا على هذه الإجراءات سيثبت للقاصي والداني أنه ليس في هذا الشعب من سيرفع الراية البيضاء».

ردود فعل غاضبة

هذا التقليص لاقى ردود فعل فلسطينية غاضبة، حيث حذر نائب رئيس نادي الأسير عبد الله الزغاري، من قرار الوزير في حكومة الاحتلال، المتطرف بن غفير، خاصة أن هذه الإجراءات ستقود إلى مواجهة مفتوحة مع الأسرى، بعد عدة جولات من المعارك، خاضتها الحركة الأسيرة على مدار الفترة الماضية.

وأوضح الزغاري أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي الفاشية تصر على استخدام قضية الأسرى لكسب الرأي العام الإسرائيلي والخروج من أزمتها الراهنة، عبر فرض المزيد من القوانين والقرارات العنصرية الانتقامية.

وأشار إلى أنه ومنذ تولي الحكومة الفاشية سدة الحكم، سعت لفرض واقع جديد في السجون، إلا أن الأسرى تمكنوا، عبر أدواتهم النضالية من فرض حالة من المواجهة المستمرة ضد ما سعت إليه هذه الحكومة، وتحديدًا الإجراءات التي أعلن عنها الفاشي بن غفير.

من جهته، قال عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامه القواسمي: «تصريحات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير ضد الأسرى، تدلل على العقلية العنصرية الفاشية في إسرائيل، وهي ترجمة مفصلة لبرنامج دموي استعماري فاشي ضد شعبنا الفلسطيني والإنسانية جمعاء».

وأكد القواسمي أن الأمن لا يتحقق في المنطقة من خلال سياسات القتل، والقمع، والعنصرية، وتعميق الاحتلال ونظام الأبارتهايد، وإنما عبر إعادة حقوق شعبنا الفلسطيني كاملة غير منقوصة، التي تتمثل في إسقاط نظام الفصل العنصري، وإنهاء احتلال إسرائيل لدولة فلسطين.

واعتبرت حركة حماس قرارات بن غفير، أنها جريمة جديدة تُظهر سادية الاحتلال والتطرف الذي يمثله وزير الحكومة بن غفير.

ووصفت حماس، بن غفير بأنه محمل بالعقد النفسية وساعٍ لإشباع ذاته المنتفخة لإرضاء جمهوره من المتطرفين والفاشيين عبر التنكيل بالأسرى الفلسطينيين العزّل وحرمانهم من حقوقهم المكفولة دوليًّا، ووفقًا للأعراف والقوانين الدولية.

وأكدت حركة حماس أن هذا السلوك الفاشي الموجه ضد الأسرى الفلسطينيين لن يثنيهم عن مواصلة صمودهم ومقاومتهم الحرة.

وأشارت إلى أن مثل هذه القرارات ستزيد التصعيد والمقاومة الصلبة، وأن قضية الأسرى ستبقى على رأس أولويات المقاومة الفلسطينية حتى تحقيق حريتهم وتحريرهم من سجون الاحتلال الإسرائيلي رغم محاولاته الفاشلة لقمع إرادتهم.

تضارب في إسرائيل

تعقيبًا على قرار بن غفير تقليص زيارات الأسرى، نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المصادقة على قرار يقضي بتقليص عدد الزيارات للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

ووصف مكتب نتنياهو القرار الذي صدر عن وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، بأنه خبر كاذب.

وجاء في بيان مقتضب له أنه «لم يجر اتخاذ أي قرار ولن يكون كذلك أيضًا، إلى حين انعقاد الجلسة الخاصة حول الموضوع بمشاركة كل الأجهزة الأمنية، التي دعا إليها نتنياهو، الأسبوع المقبل».

واعترضت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية على قرار بن غفير، وقالت إنه اتخذ القرار من دون تنسيق معها، ورغم معارضة مفوضة السجون، كيتي بيري، التي حذرته (بن غفير) من عواقب قراره.

وحذر الشاباك والجيش الإسرائيلي ووحدة «منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)» ومجلس الأمن القومي، من أن تشديد التنكيل بالأسرى سيؤدي إلى تصعيد أمني، يمكن أن يشمل إطلاق قذائف صاروخية على جنوب إسرائيل وتصاعد العمليات المسلحة.

ولكن بن غفير اعتبر تصريحات نتنياهو تكذيبًا له، ورد عليها بالقول: «إنه جرى اتخاذ القرار في اجتماع عمل بيني وبين مفوض مصلحة السجون في 27 أغسطس/ آب».

وأضاف أن إدارة السجون «مجبرة على تنفيذ قراري بدءًا من الأسبوع المقبل».

يواصل ما يقارب ألف أسير فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجًا على عدوان إدارة السجون.

وأشار مكتب إعلام الأسرى، إلى استمرار حالة التوتر بكافة السجون في أعقاب عمليات القمع والتفتيش والنقل التعسفي التي تعرض لها أسرى سجن النقب.

قمع أسرى النقب

و تعرّض عدد كبير من الأسرى في سجن “النقب” الصحراوي، يوم أمس الخميس 17 أغسطس لهجومٍ وقمعٍ شرس من قوات القمع التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية.

و على أثر ذلك، سادت حالة من التوتر الشديد في أقسام سجن النقب كافة، وأعلنت الحركة الأسيرة عن إغلاق أقسام الأسرى في السجون كافة.

وفي السياق، قالت لجنة الطوارئ العليا في الحركة الأسيرة: “رسالتنا للعدو أنّ حماقتكم ستقودكم إلى خيبة أمل أخرى”.

وشددت اللجنة على أن “كافة فصائل العمل الوطني والإسلامي موحدين في خندق واحد وعلى قبضة رجل واحد في مواجهة العدوان، وسنسقط أوهام المحتل أمام وحدتنا مرة أخرى”.

تبعات خطيرة

وتعقيبا على ما يحدث في سجون الاحتلال، قال نائب رئيس حركة فتح محمود العالول :” إن المساس بالأسرى ومحاولة الاستفراد بهم، سيكون له تبعات خطيرة، ونسعى وبشكل متواصل لمنع المحتل من الاستفراد بالأسرى داخل سجونه”.

وأضاف العالول “إننا نتابع باهتمام بالغ أوضاع الأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما الأسرى في سجن النقب الصحراوي، وما يتعرضون له من قمع وحملات تفتيش ممنهج وبشكل استفزازي، تطبيقًا لسياسة حكومة الاحتلال الإجرامية، وتعليمات الوزير المتطرف ايتمار بن غفير”.

وطالب نائب رئيس حركة فتح “المؤسسات الحقوقية الدولية كافة، بالتدخل الفوري والعاجل لحماية الأسرى من آلة بطش المحتل داخل السجون”، معتبراً أن “الأسرى خط أحمر، والمساس بهم هو مساس بالشعب الفلسطيني بكل مكوناته”.

تدخل دولي

من جهتها طالبت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني (حشد)، المجتمع الدولي بسرعة التدخل لوقف عمليات القمع والانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية.

وأوضحت الهيئة الدولية (حشد)، أن وحدات كبيرة  اقتحمت أمس الخميس وحدة “اليماز والدورو والميتسادا” باقتحام قسم رقم (3،4) بشكل همجي في سجن النقب ونقل الأسرى إلى جهة غير معلومة، إضافة إلى استخدام القوة المفرطة في قمع المعتقلين، وسبق هذا الاعتداء سلسلة اقتحامات سابقه شهدتها أقسام النقب.

وتأتي هذه الإجراءات عقب زيارة وزير الأمن القومي الإرهابي بن غفير الاستفزازية قبل ثلاثة أيام لسجن النقب، بهدف متابعة تطبيق إجراءات التضييق على الأسرى والمعتقلين، الأمر الذي يُنذر بخطر حقيقي تجاههم وحرمان من حقوقهم، وتفاقم أوضاعهم الإنسانية وظروفهم المعيشية.