العفو الدولية: الوضع في فلسطين يرقى لمستوى الفصل العنصري
قالت منظمة العفو الدولية “أمنستي” إن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، قدم تقريرا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، خلص فيه إلى أن الوضع في فلسطين المحتلة يرقى إلى مستوى الفصل العنصري.
وتُعتبر النتائج التي توصل إليها المقرر الخاص مايكل لينك إضافة مهمة وفي الوقت المناسب للإجماع الدولي المتزايد على أن السلطات الإسرائيلية ترتكب جريمة الفصل العنصري ضد الشعب الفلسطيني.
وتوصل التقرير إلى أن اليهود الإسرائيليين والفلسطينيين في الأراضي المحتلة يعيشون “في ظل نظام واحد يميّز بين الناس، في توزيعه للحقوق والمزايا، على أساس الهوية القومية والعرقية، ويضمن سيادة مجموعة واحدة على حساب الأخرى”.
ويوضح التقرير كيف أنشأت إسرائيل نظاماً للقمع بدوافع عنصرية ضد الفلسطينيين، تم تصميمه علنًا للإبقاء على الهيمنة اليهودية الإسرائيلية، وإدامته من خلال ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وبحسب التقرير دأبت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية على وصف الوضع بالفصل العنصري منذ سنوات، ويعد هذا التقرير بمثابة لحظة تاريخية للاعتراف بالواقع الذي يعيشه ملايين الفلسطينيين.
وعلى غرار منظمة العفو الدولية، والعديد من جماعات حقوق الإنسان الأخرى، بحث المقرر الخاص معاملة إسرائيل للفلسطينيين من منظور القانون الدولي، وتوصل إلى استنتاج لا لبس فيه بأن هذا هو الفصل العنصري.
وكثفت إسرائيل في الأشهر الأخيرة جهودها لفرض رقابة على أي شخص يستخدم كلمة فصل عنصري وتشويه سمعته.
ويؤكد التقرير على حاجة المجتمع الدولي لقبول النتائج التي توصلت إليها منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، والبدء في تسمية نظام الفصل العنصري الإسرائيلي بمسمياته، يجب على المجتمع الدولي، ولا سيما الدول المتحالفة مع إسرائيل، والتوقف عن اختلاق الأعذار لهذا النظام الوحشي من الهيمنة والقمع العنصريين، واتخاذ إجراءات فورية للمساعدة في إنهاء الفصل العنصري، وحماية حقوق الفلسطينيين”.
ويوضح تقرير صدر عن منظمة العفو الدولية الصادر في فبراير/شباط 2022 كيف تقوم إسرائيل بفرض نظام الفصل العنصري ضد الفلسطينيين أينما كان لديها السيطرة على حقوقهم، بما في ذلك داخل إسرائيل.
ودعت المنظمة، المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في جريمة الفصل العنصري، في تحقيقها الحالي، في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما دعت جميع الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع الأشخاص المشتبه في ارتكابهم هذه الجريمة ضد الإنسانية، ومقاضاتهم.
