«العفو الدولية»: انتشار الانتهاكات في غرب أفريقيا إثر استهداف المتطرفين
قالت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، إن الجنود في ثلاث دول في غرب أفريقيا قتلوا بشكل غير مشروع أو تسببوا في نزوح ما لا يقل عن 199 شخصاً في الفترة بين فبراير وأبريل، أثناء تصعيد العمليات ضد التنظيمات المتطرفة.
وشنت قوات الأمن في مالي وبوركينا فاسو والنيجر حملات هجومية جديدة هذا العام على إرهابيين مرتبطين بتنظيمي “القاعدة” و”داعش”، الذين يهددون بالسيطرة على مساحات من منطقة الساحل الأفريقي التي تمتد إلى الجنوب من الصحراء الكبرى، وأدت تلك الحملات الهجومية إلى اتهامات من قبل جماعات حقوق الإنسان بأن قوات الأمن ارتكبت أعمالا وحشية، من بينها إعدام نازحين مدنيين، وهي اتهامات نفتها السلطات ووعدت بإجراء تحقيق.
وأوضح الباحث في منظمة العفو الدولية، عثمان ديالو، أنه لم يتضح ما إذا كانت انتهاكات الحقوق، الموثقة في تقرير جديد نشر اليوم الأربعاء، تحدث بشكل أكثر تكرارا مقارنة بالعام الماضي، لكنه أشار إلى أنها حدثت في موجة نشاط الجيوش الوطنية بعدما تكبدت خسائر كبيرة في الهجمات التي شنها المتطرفون، قائلا: “هناك رغبة كبيرة جداً لتحقيق نتائج عسكرية”.
ولفت التقرير إلى أن 102 شخص اختفوا في جنوب غرب النيجر بعدما اعتقلهم الجيش في سوق وقرى في أواخر مارس وأوائل أبريل، وتم العثور لاحقا على عدة مقابر جماعية في المنطقة.
وأوضح وزير دفاع النيجر، إيسوفو كاتمابي أن الجيش واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان كانا يحققان في الحوادث ولكن الذين أثاروا الاتهامات لم يتمكنوا من تقديم أدلة عندما قابلهم المحققون.
ولم يرد متحدثون باسم الحكومة في مالي وبوركينا فاسو على طلبات للتعليق، لكن وزير الدفاع في مالي أصدر بيانا، أمس الثلاثاء، يتعهد فيه بالتحقيق في الاتهامات المتكررة الموجهة للجيش، بما في ذلك الاتهامات بأن الجنود قتلوا 43 شخصا أثناء الهجوم على قريتين الأسبوع الماضي.
وتؤكد جماعات حقوق الإنسان أن التحقيقات التي وعدت بها الحكومات نادرا ما تؤدي إلى عقوبات جنائية.
