«العقل المدبر».. تحقيق صحفي يعيد تسليط الضوء على قضية التلاعب بالبورصة المصرية

وبحسب  حمود المحمود، الصحفي السوري المشارك في التحقيق، فإن التحقيق تم إنجازه بإشراف شبكة إعلاميون من أجل صحافة استقصائية «أريج» وأنجزه كل من أحمد عاطف رمضان وأحمد الشامي، وتم بالشراكة بين صحيفة الصباح الأسبوعية بمصر، والنسخة الإنجليزية لموقع أصوات مصرية التابع لوكالة رويترز.

وتعد قضية التلاعب بالبورصة المصرية، واحدة من قضايا الفساد المالي التي شغلت الرأي العام المصري، عقب سقوط حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك. وفي  شهر مايو/أيار 2012، أحال النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، نجلي مبارك و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال؛ هم: أيمن أحمد فتحي حسين سليمان، وأحمد فتحي حسين سليمان «متوفى»، وياسر سليمان هشام الملواني، وأحمد نعيم أحمد بدر، وحسن محمد حسنين هيكل، وعمرو محمد علي القاضي، وحسين لطفي صبحي الشربيني، لمحكمة الجنايات بتهمة ارتكاب مخالفات أثناء بيع البنك الوطني المصري.

بينما أسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، وذلك من خلال الاتفاق بين المتهمين فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص، والتي تساهم في شركة الاستثمار المباشر بجزر العذراء البريطانية والتي تدير أحد صناديق «أوف شور».

وكانت وثائق قد كشف عنها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، قد تم تسريبها من شركة موساك فونسيكا للخدمات القانونية التي تتخذ من بنما مقرا لها قد كشفت ، ضلوع نجلي مبارك، فى تأسيس شركات بمناطق النعيم الضريبي، بطريقة يصعب مراقبتها، تحمل اسم بان ورلد إنفستمنت.

واعتمد تحقيق صحيفة الصباح المنشور أمس السبت، على تسريبات بنك HSBC المعروفة إعلاميًا باسم «سويس – ليك» والتي كشفت تفاصيل 1400 حساب تضم 3.5 مليار دولار لـ700 عميل مصري أبرزهم ياسر سليمان هشام الملواني، والذي اتهمته الصحيفة بإخفاء تفاصيل حساباته وزوجته في سويسرا عن تحقيقات قضية البورصة.

وإلى نص التحقيق:

مع بداية شهر فبراير/شباط 2015، كان العالم على موعد مع الكشف عن الحسابات السرية والتي استخدم بعضها في عمليات غسيل أموال وتهرب من الضرائب، وهي تسريبات وثائق “بنك HSBC سويسرا الخاص” والمعروفة إعلامياً “سويس ليكس” والتي بلغت ما يزيد عن 60 ألف وثيقة تحتوي على بيانات أكثر من 100 ألف عميل من 211 دولة لدى فرع البنك في سويسرا.
احتوت القائمة المصرية على بيانات أشخاص من بينهم وزراء سابقون ورجال أعمال وشخصيات عامة على رأسهم رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وخديجة الجمال زوجة جمال مبارك، وغيرهم، إلا أن اسماً كان لافتاً للانتباه لارتباطه بالقضية المعروفة إعلاميا بـالتلاعب بالبورصة، خاصة أنه لم يكن من المشاهير ولا يميل للظهور الإعلامي، غير أنه كان عضواً بلجنة السياسات في الحزب الوطني المنحل، هو هشام سليمان الملواني، حيث أظهرت الوثائق امتلاكه هو وزوجته غادة طاهر لعدد أربعة حسابات لدى فرع البنك، قاموا بفتح تلك الحسابات في 28 مايو 2004، بلغت أرصدتها بين عامي 2006/2007 وهو وقت الحصول على المستندات ما يزيد عن 760 ألف دولار.
فمن هو الملواني ولماذا أُدرج اسمه في قائمة وثائق وحسابات تسريبات سويس ليكس؟.. سؤال تتبعه معدا التحقيق لثلاثة أشهر كاملين من البحث والتقصي، كشف الامبراطورية الخاصة بالملواني وشبكة علاقاته مع كبار رجال الأعمال، ودوره بقضية التلاعب بالبورصة المصرية.
من هو الملواني؟
ياسر سليمان هشام الملواني هو أحد الأشخاص الذين صدر بحقهم قرار التحفظ على أموالهم ضمن قضية التلاعب في البورصة، وأشارت له النيابة بـ«المتهم الثالث»، يبلغ من العمر 55 عاماً، تخرج في كلية التجارة جامعة القاهرة عام 1981، عضو مجلس إدارة البنك الوطني سابقًا ورئيس تنفيذي بشركة E.F.G هيرمس القابضة.
المتهم الثالث
«اسألوا ياسر الملواني».. هكذا قال علاء مبارك للمستشار أحمد حسن المحامي العام الأول بالمكتب الفني للنائب العام في جلسة تحقيق بتاريخ 13 / 4 / 2011، عندما سأله حول وجود شركات عنقودية تم تكوينها تتعامل مع أصول الدولة بالبيع والشراء وتحصل على عمولة يتم تحويلها لشركة «هيرميس» في الخارج، وذلك في القضية رقم 10427 لسنة 2012 الخاصة بالتلاعب في البورصة وصناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال، والاستيلاء على البنك الوطني المصري، حسبما اتهمته النيابة العامة آنذاك.

الحسابات السرية
تشير المستندات التي حصل معدا التحقيق عليها إلى وجود مبلغ يتجاوز 760 ألف دولار، بين عامي 2006/2007، في أربعة حسابات سرية يمتلكها ياسر الملواني في بنك HSBC سويسرا الخاص، والذي تشاركه في ملكيته زوجته غادة طاهر، قد تم فتحهم في مايو/أيار 2004.
وبعد حصول معدي التحقيق على وثائق الدعوى، تبين أنّه لم يتم الإشارة إلى هذا الحساب أثناء التحقيقات المتعلقة بقضية التلاعب بالبورصة المصرية، خاصة وأن ياسر الملواني كان يشغل منصب عضو مجلس إدارة البنك الوطني في الفترة من عامي 2006-2007 وهو ما يستلزم تقديم إقرار ذمة مالية بكل ما لديه هو وزوجته، كونه موظفاً عاماً.
العقل المدبر
«ياسر الملواني هو الرأس المدبرة، وهذا كله من تفكيره”. كانت تلك العبارة هي إجابة العقيد طارق مرزوق الضابط بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، رداً على سؤال المستشار عاشور فرج  المحامي العام، ما هو دور ياسر الملواني تحديداً في صفقة بيع البنك الوطني؟، وذلك في محضر التحقيق بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول 2011، والذي حصل معدا التحقيق على نسخه منه، حيث تم تعريف العقيد طارق مرزوق أنه مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة».
ويستكمل العقيد مرزوق حديثه عن ياسر الملواني قائلاً: هو الذي عرض الفكرة التي تم الاتفاق عليها بينه وبين أيمن أحمد فتحي حسين رئيس مجلس إدارة البنك الوطني وقتها، وتنفيذها والاتفاق على حصة حاكمة ساعدت على دخول ياسر الملواني وأحمد نعيم بدر (العضو المنتدب لشركة النعيم القابضة عضوية مجلس إدارة البنك الوطني، كممثلين لتلك الحصة للاستفادة المادية بأكبر قدر ممكن للأسهم المالكين لها، وتم اجبار أحمد حسن قورة (مدير البنك الوطني حينها) على تقديم استقالته نظير قيامهم بدفع إجمالي التعاقد معه كعضو منتدب، ثم قام ياسر الملواني بتوجيه الشركات التابعة للشركة القابضة التي يشرف ويوجهها بمقتضى صفته كمدير تنفيذي للشركة القابضة هيرمس على الاستثمار في هذا السهم، وإجراء عمليات بيع وشراء تؤدي إلى صنع سوق قوى لسهم البنك الوطني والاتفاق مع مستثمر استراتيجي على شرائه محققين أرباح هائلة.
تفاصيل القضية
وطبقاً لأوراق القضية التي حصل عليها معدا التحقيق، فقد أسندت النيابة العامة عدة تهم لياسر الملواني والذي أشارت إليه بـ “المتهم الثالث”، منها بحسب وثائق النيابة في “أمر الإحالة”:
“كان المتهم السادس “جمال مبارك” قد اشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً، بأن اتفق معه على تكوين حصة حاكمة من أسهم البنك الوطني المصري، وساعده بأن استغل صفته كمساهم استراتيجي بشركة بوليون – التي تساهم في شركة هيرميس للاستثمار المباشر والتي تقوم على إدارة صندوق حورس 2 – فوجهها لشراء أسهم البنك الوطني المصري من خلال صندوق حورس2 للاستثمار، مما مكنه من الحصول لنفسه وللشركة التي يساهم فيها بغير حق على ربح ومنفعة مقدارها 414 مليونا و407 آلاف و130 جنيها، فوقعت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات”.
أما المتهم السابع في القضية، علاء مبارك، فقد اشترك مع المتهم الثالث بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة التربح موضوع التهمة الموصوفة بالبند رابعاً، بأن اتفق معه على أن يمكنه الأخير من الحصول بغير حق على ربح وأن يمده بالمعلومة الجوهرية، وهي إبرام اتفاق بين كبار المساهمين في البنك الوطني علي بيعه لمستثمر استراتيجي، فقام علاء مبارك بشراء عدد 290 ألف سهم من أسهم البنك من خلال حساب لزوجته هيدي محمد مجدي راسخ- حسنة النية أي أنها ليس لها دور في الواقعة حسبما أسفرت التحريات، في تاريخ معاصر لإتمام الصفقة موضوع المعلومة الجوهرية، مما مكنه من تحقيق ربح مقداره 12 مليونا و335 ألفا و442 جنيها، يمثل الفارق بين سعري شراء الأسهم، وإعادة بيعها دون وجه حق والذي تم تحويله في ذات التوقيت من حساب زوجته لحسابه الشخصي بالبنك الأهلي المصري، فوقعت الجريمة بناء ذلك هذا الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالأوراق.
منع من السفر
في 5 فبراير/شباط 2011، أي بعد مرور نحو 10 أيام على اندلاع ثورة 25 يناير وقبل الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ورموز نظامه، منعت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولي ياسر الملواني من السفر، حيث توجه لمطار القاهرة للسفر على طائرة الخطوط الجوية الإماراتية المتجهة إلى دبى، وعند إنهاء اجراءات سفره فوجئ بوجود قرار من النائب العام المصري حينها المستشار عبدالمجيد محمود بمنعه من السفر، بعد إدراج اسمه بقوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، لكنه تمكن في مارس/آذار 2012، من مغادرة مصر على طائرة خاصة بصحبة عائلته إلى مكان غير معلوم، وفي 31 مايو/أيار 2012 قرر النائب العام تحويل حسن هيكل رجل أعمال مصري وهو نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، وياسر الملواني إلى محكمة الجنايات في شبهة فساد متعلقة بصفقة بيع البنك الوطني المصري،الذي تساهم فيه الدولة والخاضعة أمواله لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري،تم خصخصته وبيعه بحسب الاتهامات الموجهة لياسر الملواني وآخرين بالاستيلاء على نحو 2 مليار و51 مليون جنيه.

الإمبراطورية الغامضة
وبالرغم من كشف قضية التلاعب بالبورصة، والتي لاتزال تنظر أمام المحاكم، عن الشراكة والتعاون بين ياسر الملواني ونجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلا أن ثلاثة شهور من البحث كشفت لنا شبكة واسعة من علاقات الملواني بكبار رجال المال والأعمال داخل مصر وخارجها، تكاد تكون امبراطورية شراكة مع رجال أعمال كبار وشركات شهيرة وصلت لـ 10 شركات، جاء على رأسها شركة «إس سي آي ميلو SCI MELLO» وهي شركة مالية تقع في فرنسا، منذ عام 2009 وتشاركه سيدة تدعى فاطمة حامد، وشركة «ميلو يخت – MELLO YACHTS LIMITED»، التي يمتلكها الملواني، وتقع في إنجلترا، والتي تم إنشاؤها في يوليو/تموز 2009 تحت اسم «ATLANTICA YACHTS LTD» والذي تم تغييره في أغسطس/آب 2009، وذلك بالشراكة مع فيليب خوري البريطاني المقيم في تركيا وتمت تصفيتها في نوفمبر من العام 2011.
كذلك شركة COMMERCIAL INTERNATIONAL INVESTMENT COMPANY S.A.E وهى شركة تجارية للاستثمار تقع فى القاهرة، والتي يمتلكها البنك الأهلي المصري، وشغل الملواني منصب نائب رئيس الشركة، ومن ضمن الشركات التى ساهم فيها الملواني أيضاً شركة بيكو الحديثةPICO MODERN COMPANY FOR AGRICULTURE SAE، وهى شركة صناعية ولها أعمال في مجال الزراعة، والتي من أهم مالكيها توفيق صلاح الدين دياب و عنايات سعيد الطويل وهما ابن رجل الأعمال صلاح دياب وزوجته.
كذلك يشارك ياسر الملواني كعضو بمجلس إدارة شركة جهينة – JUHAYNA FOOD INDUSTRIES SAE وهي شركة أغذية، يساهم فيها ويديرها رجل الأعمال صفوان ثابت.
كما أن الملواني شريك بشركة حورس للأغذية  HORUS FOOD & AGRIBUSINESS MANAGEMENT LIMITED والمسجلة بقبرص والتي تمتلكها شركة EFG – HERMES PRIVATE EQUITY LTD.
وكذلك حصل معدا التحقيق على وثائق تكشف مشاركة وملكية ياسر الملواني، بشركات أخرى موجودة في مصر، هي Wings Imperial for Hotels ويشاركه بها رجل الأعمال نجيب ساويرس والأمير بندر بن محمد عبد العزيز وتوفيق صلاح دياب وياسين لطفى منصور ومنى مكرم عبيد، وأيضاً شركة Palm Hills Development Company s.a.e ويشاركه فيها رجل الأعمال والوزير السابق للنقل محمد لطفى منصور وشهاب مظهر محمد الأمين وتم تدشينها عم 2006 ، وMaritime & Oil Services Co. MARIDIVE وهي شركة خدمات بترولية يشاركه فيها محمد نديم وسحر السلاب، ومقرها الاسكندرية وتم إنشاؤها عام 2001.
كما تكشف الوثائق التي حصل عليها معدي التحقيق من السجل التجاري اللبناني، أنّ الملواني شريك في عدة شركات فى لبنان، حيث يترأس مجلس إدارة شركة «هيرميس سي إل هولدنج» مع حسن محمد حسنين هيكل نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل وتم تسجيلها فى بداية أكتوبر/تشرين الأول من العام 2010 برقم 1901855، وهى عبارة عن أسهم في المصارف والمؤسسات المالیة اللبنانیة والمشاركة في إدارتها والقیام بعملیات الایداع لدیها، وكفالتها تجاه الغیر، وإقراضها وفقاً لما هو مسموح ويترأس الملواني مجلس ادارة تلك الشركة، كما أنه أحد المساهمين ورأس مالها يفوق 5.5 مليار دولار، وكذلك شراكته في بنك الاعتماد اللبناني CREDIT LIBANAIS SAL فى بيروت ورقم تسجيلها 10742 في يوليو/تموز 1961 برأس مال 268 مليار دولار.
تكشف هذه العلاقات المتشابكة بين رجال الأعمال ورجال السلطة مثالاً واضحاً على زواج السلطة والمال في عهد مبارك، والذي مازالت خفاياه لم تتكشف بالكامل حتى اليوم، لتأتي هذه التسريبات والوثائق التي لم تكن متاحة من قبل لتساهم في إلقاء الضوء على هذا الجزء الغامض من تاريخ مصر.
حاول معدا التحقيق، التواصل بشكل رسمي وبأكثر من وسيلة مع ياسر الملواني ومحاميه طوال فترة إعداد التحقيق، ومن ضمنها مراسلتهم عبر رسالة مرسلة عبر TNT وتم تتبع الطرد إلكترونياً، والتأكد من استلامه من قبل أصحاب العلاقة، لمنحهم حق الرد على المستندات والمعلومات التي حصلا عليها، لكنهما لم يتلقيا أي رد بعد مرور المهلة الممنوحة لهم.