العقود الآجلة الأمريكية للغاز الطبيعي تهبط 4% إلى أدنى مستوى في أسبوعين

قال البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تقريره عن التوقعات الاقتصادية الإقليمية الصادر اليوم الخميس، إن ارتفاع أسعار الغاز والتضخم المستمر الذي يؤدي إلى تآكل الأجور الحقيقية سيحدان من النمو في أوروبا وآسيا الوسطى وشمال أفريقيا.

وخفض البنك تقديرات النمو في المنطقة إلى 2.1 بالمئة من ثلاثة بالمئة هذا العام، وهي أقل من التوقعات البالغة 2.4 بالمئة لعام 2022.

وبلغ معدل التضخم في منطقة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تغطي حوالي 40 اقتصادا تمتد من كازاخستان إلى المجر وتونس، في المتوسط 16.5 بالمئة في ديسمبر كانون الأول بعد ذروة بلغت 17.5 بالمئة في الشهر السابق، على الرغم من أن تقرير البنك رجح “أن يكون تراجع التضخم أكثر تدرجا مما تتوقع الأسواق حاليا”.

وقالت بياتا يفورتشيك كبيرة الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لرويترز “أيضا لا يزال هناك عدم يقين مرتبط بالحرب في أوكرانيا خاصة بالنسبة للدول المجاورة” مضيفة أن النمو في المنطقة سيفقد قوته أيضا بسبب الأداء الضعيف لألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا وهو ما سترجم إلى انخفاض الطلب على الصادرات

في منزلها الصغير على ساحل بلجيكا، تؤكد صوفي ديرو أن “تدفئة البيت بشكل جيد” باتت هدفا أصعب هذا العام مع الارتفاع الحاد في فواتير الطاقة في أنحاء أوروبا. على غرار ملايين الأوروبيين، شهدت الموظفة في شركة هندسة البالغة 41 عاما ارتفاع فاتورتها منذ الربيع بعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا والتقليص التدريجي للغاز الروسي المورد إلى أوروبا عبر الأنابيب.

قفزت أسعار الغاز، ما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية وسبّب تداعيات ملموسة ومكلفة للغاية مع تسابق أوروبا وآسيا لشراء شحنات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة وقطر ودول منتجة أخرى.

وفي حين جمّدت دول مثل إسبانيا وفرنسا أسعار المستهلكين، فإن دولًا أخرى مثل بلجيكا سمحت للشركات المزودة إلى حد ما بتحميل الزبائن الزيادة في الأسعار. تقول صوفي التي تبلغ مساحة منزلها في أوستدوينكيركي 90 متراً مربعاً الذي لا يضبط الحرارة بشكل جيّد، “لقد أصبت بالذعر قليلا”، فقد كانت تدفع 120 يورو شهريًا قبل الحرب في مقابل الغاز والكهرباء وارتفعت فاتورتها إلى 330 يورو.

لكنها ترى جانبا إيجابيا في الأمر، فقد صارت تراقب استهلاكها وتبقي حرارة البيت عند 18 درجة مئوية بدل 21 سابقا، كما تبحث عن سبل تركيب ألواح شمسية وزجاج عازل معزّز.

مثل صوفي، أدرك جيل جديد من البلجيكيين والفرنسيين والإيطاليين إهمالهم على صعيد الطاقة عام 2022 وتعلموا مراقبة استهلاكهم.

فقبل الحرب، كان الغاز وفيرًا ورخيصًا، وقد ناهز سعره المرجعي في السوق الأوروبية حوالى 20 يورو لكل ميغاواط في الساعة، لكنه ارتفع هذا العام إلى 300 قبل أن يتراجع إلى حوالى 100 يورو.

ويقول جراهام فريدمان، المحلل في شركة “وود ماكينزي” الذي يدرس سوق الغاز الطبيعي منذ 40 عامًا، “لم أشهد قطّ فترة بهذا الاضطراب”.

انخفاض حاد

بسبب جنون الأسعار، اضطرت مصانع إلى التوقف خصوصا في قطاع الكيماويات الألماني الذي اعتمد على الغاز الروسي منذ الحقبة السوفياتية. ورغم ذلك، تسنى ملء الاحتياطيات الأوروبية إلى أقصاها في الصيف بفضل آخر امدادات الغاز الروسي، ولم يعان أحد من انقطاع الطاقة. ويقول سيمون تاجليابيترا من مركز “بروجل” للأبحاث في بروكسل إنه “حتى شباط/فبراير، بدت فكرة أن أوروبا تستطيع الاستمرار بدون الطاقة الروسية مستحيلة” لكن “المستحيل صار ممكنا”.

وقد حالف الحظ الأوروبيين أيضا، فقد أخّر اعتدال الطقس في الخريف استعمال وسائل التدفئة. لكن ما حدث كان مفاجئا إذ خفضوا إلى حد كبير استهلاك الطاقة: -20% بالنسبة للغاز في الاتحاد الأوروبي من أغسطس/آب حتى نوفمبر/تشرين الثاني مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، بحسب “يوروستات”.

نصف الألمان لديهم مدافئ تعمل بالغاز، وانخفاض استهلاكهم “حاد، هائل” وفق ليون هيرث أستاذ سياسة الطاقة في مدرسة هيرتي في برلين. وهو يرى في ذلك رغبة في “عدم الدفع لبوتين” بقدر الرغبة في تقليص الفواتير.

ومن المتوقع بأن تبقى فواتير الطاقة مرتفعة فيما يشير خبراء إلى أن سقف أسعار الغاز الذي اتفق عليه الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول لن يكون له إلا تأثيرا محدودا على خفضها.

في غضون أشهر، خسرت روسيا أكبر مشتر لغازها، وهو أوروبا التي تراجعت مشترياتها من 191 مليار متر مكعب عام 2019 إلى 90 مليارا هذا العام، وربما 38 في العام المقبل، كما تتوقع مجموعة “وود ماكينزي”.

واضطرت أوروبا إلى تعويض الفارق عبر الغاز الطبيعي المسال الذي اعتاد الاتحاد الأوروبي تجنّبه لارتفاع تكلفته. لم يكن ذلك خاليا من الآثار السلبية، فقد “بدأت أوروبا تدفع أكثر من آسيا في مقابل الغاز، ولم تستطع دول مثل الهند وباكستان المنافسة” كما يؤكد جراهام فريدمان. كذلك، للأمر تداعيات مناخية، فبسبب نقص الغاز الطبيعي المسال، باتت البلدان الأقل ثراء تحرق المزيد من الفحم.

ماذا عن 2023؟ 

لتفريغ الغاز الطبيعي المسال من الناقلات، هناك حاجة إلى موانئ قادرة على إعادة تحويله إلى غاز وضخّه في شبكات الأنابيب.

وسارعت ألمانيا إلى إنشاء أول منصة من هذا النوع في ديسمبر/كانون الأول.

وأُعلن عن 26 محطة جديدة في القارة بينها محطة خامسة في فرنسا أقيمت في لو هافر، بحسب “جلوبال إنرجي مونيتور” التي تخشى من أن الأمر سيؤدي إلى اعتماد أوروبا على الغاز مجددا في وقت تسعى للانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة.

لكن في الشتاء المقبل والشتاء التالي، لن يكون هناك المزيد من الغاز الروسي لملء الخزانات خلال الربيع والصيف.

وتوضح لورا بايج الخبيرة في قطاع الغاز في شركة “كبلر” لوكالة فرانس برس، أنه كلما كان الشتاء أكثر برودة، سيتعين شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال منذ الربيع، وستشتد بالتالي “المعركة” بين أوروبا وآسيا. ويوافق جراهام فريدمان على ذلك قائلا: “لا يوجد ما يكفي من الغاز في العالم لتعويض الغاز الروسي”.

لن تنتج مشاريع الغاز الطبيعي المسال الجديدة ملايين الأطنان الإضافية حتى عام 2025 أو 2026. بحلول ذلك الوقت، هل يتعلم الأوروبيون العيش في ظل 18 درجة مئوية؟

ذكر وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب إن بلاده أبدت اليوم الثلاثاء رفضها لقرار الاتحاد الأوروبي فرض حظر على أسعار الغاز، قائلا إنه خطوة أحادية قد تزعزع استقرار السوق.

وبلغت صادرات الجزائر من الغاز، والتي يذهب معظمها لأوروبا، 56 مليار متر مكعب في 2022.

وكان وزراء الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي قد وافقوا أمس الاثنين على سقف لأسعار الغاز يمكن تفعيله إذا قفزت أسعار الغاز القياسية إلى 180 يورو لكل ميجاوات/ ساعة.

وأظهرت وثيقة تورد تفاصيل اتفاق وزراء الاتحاد الأوروبي أن سقف أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي سيبدأ إذا تجاوزت الأسعار 180 يورو/ ميجاوات في الساعة لمدة ثلاثة أيام.

وقالت الوثيقة إنه يمكن بدء الحد الأقصى من 15 فبراير/ شباط فصاعدا.