كشفت وسائل إعلام جزائرية عن بوادر أزمة بين الجزائر وتركيا، على خلفية لقاءات رسمية تمت بين ممثلين عن السلطات التركية وممثلين عن تنظيم “حركة رشاد” المحظورة في الجزائر.
ونقلت صحيفة “الخبر” الجزائرية، عن مصادر مطلعة قولها، إن اللقاءات تمحورت حول توفير الدعم اللوجيستى والسياسى بهدف تقوية الحركة وتمكينها في الشارع الجزائرى.
وأشارت المصادر إلى أن السلطات الجزائرية على علم بما حدث في الأراضى التركية، كما توقعت أن يؤدى ذلك إلى توتر العلاقات بين البلدين.
فيما نفت السفارة التركية في الجزائر ما تناولته وسائل الإعلام الجزائرية بخصوص اللقاءات مع حركة رشاد.
لقاءات بين ممثلين عن السلطات التركية وممثلين عن حركة رشاد المحظورة في الجزائر تضع العلاقات الجزائرية التركية على المحك هذا ما نشرته جريدة الخبر الجزائرية ونسبته إلى مصادر مطلعة تحدثت عن بوادر أزمة بين الجزائر وتركيا إثر إجتماعات رسمية جمعت في مناسبتين ممثلين عن الحكومة التركية بعناصر من حركة رشاد التي وصفها المجلس الأعلى للأمن في الجزائر في بيانه الأخير بالحركة ذات المرجعية القريبة من الإرهاب
وبعد ساعات من صدور التقارير الإعلامية التي تتحدث عن توتر العلاقات بين أنقرة والجزائر أدلى السفير الجزائري بتركيا بتصريحات إعلامية وصف فيها العلاقات الجزائرية التركية بالرائعة داعيا رجال الأعمال الأتراك للإستثمار في بلاده، تصريحات يرى مراقبون أنها تحمل دلالات على استمرار التعاون الأمني بين البلدين
وتأسست حركة رشاد عام 2007، وتجمع عددا من الوجوه المعارضة أغلبهم مقيم في الخارج ومنهم من هو محسوب على حزب جبهة الإنقاذ الإسلامي المنحل
وكان الرئيس التركي أول رئيس دولة يزور الجزائر بعد انتخاب الرئيس عبد المجيد تبون وتم يومها الاتفاق على نقل العلاقات الثنائية إلى مستوى إستراتيجي بين البلدين، علاقات قد يعصف بها أي تقارب تركي مع جهات تعتبرها الجزائر مصدر تهديد لأمنها القومي,
