العمال الفلسطينيون بين إذلال الاحتلال وخطر كورونا

يواجهة العمال الفلسطينيون ، الذين يعملون داخل اللأراضي المحتلة عام 48 “إسرائيل”، تحديات خطيرة وتهديدا حقيقيا لحياتهم بسبب الإهمال الطبي، الذي يتعرضون له أثناء العمل، وعدم قيام وزارة الصحة الإسرائيلية والجهات المختصة بإجراء فحوصات لهم للكشف عن فيروس كورونا.

وعملت سلطات الاحتلال خلال الأيام الماضية على ترحيل العمال من أماكن عملهم وتركهم في ظروف صحية صعبة على الطرقات أو الشوارع القريبة من مناطق الضفة الغربية لمجرد الاشتباه بهم دون أي مراعاة للظروف الصحية الخطيرة التي يعيشها العالم بسبب  كورونا، وهو ما يظهر الفاشية الإسرائيلية تجاه العمال الفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، طالب أمس الثلاثاء ، جميع العمال الفلسطينيين في “إسرائيل” بالعودة إلى بيوتهم في ظل تفشي فيروسكورونا في إسرائيل بشكل كبير ما يشكل تهديدا لحياتهم وإمكانية نقل العدوى للأراضي الفلسطينية.

وأكد اشتية، في كلمة له، على ضرورة أن “يخضع جميع العمال العائدين إلى حجر بيتي لمدة 14، داعيا من تظهر عليه أعراض الفيروس الى أن يتصل مع أقرب مركز صحي.

ودعا العمال إلى الالتزام بالإجراءات المتخذة في دولة فلسطين، محذرا كل من يخالف بتعريض نفسه للمساءلة القانونية.

وقال مسؤول الطب الوقائي في وزارة الصحة الفلسطينية، علي عبد ربه، الأربعاء، إن “طريقة تسريح العمال من أماكن عملهم داخل الخط الأخضر وتركهم عند أقرب حاجز لمجرد الشك بإصابتهم بفيروس كورونا تعكس الوجه الحقيقي للاحتلال، الذي يفتقد إلى أي منظور إنساني تجاه أبناء الشعب الفلسطيني.

وأضاف عبد ربه، في تصريح صحفي، الأربعاء، أن العامل الذي تم تركه بالقرب من حاجز حزمة لم يكن يشكو من أية أعراض وأن تسريحه جرى بزعم عدم حيازته على شهادة خلو من فيروس الكورونا، واصفا ذلك بالإجراء التعسفي.

وأشار عبد ربه إلى أن حجم العينات التي يتم فحصها يوميا على مستوى الوطن وبما يشمل العمال لا يقل عن 100 عينة بالحد الأدنى، موضحا أن الفحوصات وعلى الرغم من أهميتها في إعطاء مؤشرات بالإصابة إلا أن ذلك لا يعني عدم الالتزام بالحجر المنزلي مدة أسبوعين للتأكد والتثبت من عدم الإصابة بفيروس كورونا.

من جهته، أصدر محافظ جنين اللواء أكرم الرجوب، الأربعاء، قرارا إداريا خاصا بالعمال الذين يعملون في أراضي48، شدد على ضرورة الالتزام العائدين بالحجر الصحي 14 يوما.

وتضمن القرار التوجه لتنفيذ عزل خاص لكل تجمع سكاني لا يلتزم بإجراءات الحجر المنزلي.

ويلزم القرار كل العمال من محافظة جنين العائدين إليها، التوجه الفوري إلى المستشفى الميداني للكشف عن الأمراض التنفسية في المركز الكوري الشبابي، وتلقي الإرشادات بخصوص الحجر الصحي والوقاية من الإصابة بفايروس كورونا، مع ضرورة الالتزام بفترة الحجر في المنزل وتجنب مخالطة الناس، تحت طائلة المساءلة القانونية، بالغرامة المالية والنقل إلى أماكن حجر خارج المحافظة.

وطالب الرجوب جميع المواطنين الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن الحكومة والمحافظة بخصوص إجراءات حالة الطوارئ، وعدم الاستهتار بالإجراءات الوقائية لأنها السبيل بعد حماية الله لجنيب المحافظة أي إصابة قد تؤدي إلى فقدان عزيز.

من جهته، أوضح محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، أنه تم اعتقال أربعة أشخاص على الأقل، قاموا بتهريب عمال، عادوا من داخل الخط الأخضر إلى المحافظة، عبر فتحات في الجدار الفاصل لهذا الغرض، مقابل أجر.

وطالب رواجبة، كافة العمال العائدين بالالتزام بالحجر المنزلي، وعزل أنفسهم مدة 14 يوماً، حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، مشيراً إلى إجراءات عديدة، تتخذها طواقم الأمن والطب الوقائي، ولجنتا الطوارئ، والمساندة؛ لمتابعة العمال.

ويدخل إسرائيل يوميا أكثر من 120 ألف عامل فلسطيني للعمل في مجالات متعددة منها البناء، والزراعة، والصناعة، والطب بحسب جهاز الإحصاء الفلسطيني.

وسبق أن صرح منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية كميل أبو ركن، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قبل أيام، بأن “إسرائيل قررت السماح للعمال الفلسطينيين بالمبيت لدى مشغليهم”.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية لعدد الوفيات والمصابين بفيروس كورونا الوبائي في إسرائيل إلى 5 وفيات و2030 إصابة، بينها 37 إصابة في حالة خطرة و54 متوسطة. وذكرت إذاعة جيش إسرائيل، أن من بين المصابين 28 جنديًا.

وقررت حكومة الاحتلال الإسرائيلى، الأربعاء، أنظمة طوارئ جديدة تقيد حرية التنقل في مسعى لحصر وباء كورونا الفتاك.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية “مكان”، أنه بعد مداولات هاتفية استمرت 6 ساعات أقرت الحكومة بعد منتصف الليلة الماضية مجمل هذه الأنظمة التي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء اليوم الأربعاء، وسيسمح للإسرائيليين بالخروج من المنازل لمسافة مائة متر فقط وتقليص المواصلات العامة إلى حد كبير ، وسيتم فرض الأنظمة الخاصة بإغلاق المحال التجارية التي تخرق تعليمات وزارة الصحة.