العمّال في قطر.. معاناة مستمرة وضياع للحقوق

على بعد نحو عشر دقائق من مقر منظمة العمل الدولية الجديد في العاصمة القطرية، يشرح نابين كيف أن ربّ عمله لم يسدد له مستحقاته المالية منذ شهرين.

ونابين واحد من مئات العمال الذين يقومون بتحويل منطقة مشيرب في الدوحة الى رقعة سياحية تضم فنادق وشققا فخمة وشارعا ماليا، ضمن مشروع تقدر بقيمته بنحو 5,5 مليارات دولار.

ومن المفترض أن يتلقّى العامل النيبالي راتبا شهريا بقيمة 100 ريال قطري (نحو 300 دولار)، لكنه يقول إنه أجبر في الأسابيع الماضية على التأقلم لإنفاق أقل من ذلك بكثير، في أحد أغنى دول العالم.

ويقول نابين “تلقيت وعدا عندما كنت في بلدي بأن أحصل على 1100 (ريال قطري)، لكنني في الشهرين الماضيين لم اتقاضى راتبي”، مضيفا “أعطوني مقدّما 100 ريال فقط”.

ومن دون راتب، يشرح نابين، الذي فضّل كغيره من العمال الذين تحدثت اليهم وكالة فرانس برس عدم ذكر اسمه الحقيقي خوفا من الملاحقة، أنه غير قادر على شراء الطعام بنفسه.

ويضيف وهو يستريح في الظل في درجة حرارة مرتفعة، أنه أصبح مجبرا على الاعتماد على الطعام الذي يقدم إلى العمال في مخيمات يقيمون بها، مشيرا إلى أنه يأكل أحيانا دجاجا منتهي الصلاحية.

على مقربة منه، يجلس عدد من العمال في فترة استراحتهم في منتصف النهار، ويروون تفاصيل من حياتهم اليومية في هذه الورشة العمرانية الضخمة.

وقال النجار البنغالي سومون (24 عاما) ان الشركة التي يعمل لديها رفضت أن تعطيه بطاقة إقامته التي تسهّل له حياته اليومية اذ انها تخوّله مثلا فتح حسابات مصرفية او شراء شريحة هاتف نقال.

وأوضح العامل “أنفقت سبعة آلاف ريال حتى أحصل على بطاقة الإقامة، لكن الشركة لم تقم بعملها. قلت لهم إنني أريد البطاقة لكي أسافر، لكنني لم أحصل عليها”.

وأشار إلى أنه تقدّم بشكوى إلى المحكمة، لكنه لا يزال ينتظر القرار بعد عام من تقديم الشكوى، مضيفا “لو حصلت على بطاقتي، لغادرت”.

ويروي عمّال أنهم يتعرضون إلى مضايقات من الشرطة ويقولون إن عناصرها يطلبون من هؤلاء الذين لا يملكون بطاقات الإقامة أموالا في بعض الأحيان.

ومن بين هؤلاء العمال زميل لهم جرى ترحليه فورا بعدما لم يقدم للشرطة بطاقة إقامته.

منظمة العمل

في أبريل/نيسان الماضي، افتتحت منظمة العمل الدولية أول مقر لها في العاصمة القطرية، بعد نحو ستة أشهر من التوصل إلى اتفاق لإقامة المقر، في قرار اتخذته الدوحة لمحاولة تجميل وجه النظام القطري بسبب انتقادات لنظام العمالة.

وتتعرض قطر لانتقادات شديدة منذ منحها حق تنظيم كأس العالم في كرة القدم عام 2022، بسبب طريقة معاملة العمال البالغ عددهم نحو مليوني شخص.

وأطلقت الدوحة في الأشهر الأخيرة من 2017 ما وصفته بـ«حزمة إصلاحات»، منها إقرار حد أدنى للأجور يبلغ 750 ريالا. لكن لا تزال قطر تتعرض لانتقادات من قبل منظمات حقوقية رأت أن النظام الحاكم لم يؤمن للعمال كامل حقوقهم.

في مشيرب، قال عشيق إن العمال الذين من المفترض أن تتحسن ظروف عملهم في ظل الخطوات الأخيرة، لم يسمعوا عنها بعد.