باتت دول الاتحاد الأوروبي شبه عاجزة أمام الارتفاع الجنوني في أسعار الغاز الطبيعي بالأسواق العالمية، وسط تخوفات من عدم قدرة القارة العجوز على تأمين الغاز ، الذي يعد مادة أساسية للتدفئة مع قدوم فصل الشتاء.
وسجلت أسعار الغاز الطبيعي مستويات قياسية، إذ ارتفعت بنسبة بلغت أكثر من 250% خلال عام تقريبا، في حين وصلت تكلفة استهلاك الغاز في أوروبا إلى حدود 100 يورو لكل ميجاوات في الساعة، بعد ما كانت أسعاره أقل من 20 يورو في 2019.
وتعتمد أوروبا بشكل أساسي على مصدرين للغاز، هما روسيا بنسبة تبلغ نحو 33%، والنرويج بنسبة تبلغ نحو 20%.
وثمة أسباب عدة أدت إلى هذا الارتفاع الجنوني في الأسعار، وهي أسباب اقتصادية وقانونية وتقنية وسياسية.
وأول هذه الأسباب ربما يتمثل في استعادة النشاط الاقتصادي العالمي حيويته، ما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار جميع المحروقات، فيما تمثل السبب الثاني في القوانين الأوروبية لمكافحة التلوث، الأمر الذي أدى إلى لجوء العديد من الدول إلى الغاز عوضا عن الفحم الحجري لإنتاج الكهرباء.
ويكمن السبب الثالث في توقف العمل بإحدى المنشآت النرويجية الرئيسية منذ الخريف الماضي بعد اندلاع حريق بها.
والسبب الرابع وفق العديد من المراقبين يخص اتهامات لروسيا بتخفيض طاقتها الإنتاجية من الغاز، وهي الاتهامات التى أطلقها 40 نائبا في البرلمان الأوروبي، حيث يؤكدون أن روسيا تضغط على ألمانيا بتقليل إمدادات الغاز من أجل دفعها إلى سرعة تشغيل خط “نورد ستريم 2” عبر بحر البلطيق.
وهي اتهامات نفتها روسيا تماماً، في حين أعلن الكرملين وفاء موسكو بكامل التزاماتها بموجب عقود الغاز الطبيعي القائمة.
في هذا السياق، قال الخبير في الصندوق الروسي القومي لأمن الطاقة، ستانيسلاف ميتراخوفيتش، إن شركات الغاز الروسية لديها التزام بتقديم الغاز لأوروبا ولروسيا أيضا، إلا أن العملاء داخل روسيا لهم الأولوية بالنسبة لتلك الشركات، وبعد تحقيق هذا الأمر يمكنها زيادة تصدير الغاز لأوروبا.
وأضاف ميتراخوفيتش، خلال لقاء ببرنامج “مدار الغد”، أن الغاز الروسي يمكن أن يكفي احتياجات أوروبا، إلا أن زيادة ضخ الغاز لأوروبا ليس سهلا خاصة أن هناك التزاما تجاه الشعب الروسي.
وأكد أنه إذا احتاجت أوروبا غازا أكثر فعليها أن توقع عقود جديدة، لافتا إلى أن أوروبا قررت أنها لا تحتاج العقود طويلة المدى وترغب في عقود قصيرة الأمد وبأسعار خاصة، موضحاً أن أسعار الغاز كانت منخفضة جدا العام الماضي، ولكنها ارتفعت الآن، وإذا لم تعتمد أوروبا على العقود طويلة الأمد فعليها مراعاة تغير الأسعار.
وأشار إلى أنه في حال رغبة أوروبا المزيد من الغاز فعليها الالتزام بشروط الشركات الروسية، وأن تسرع من بناء خط “نورد ستريم 2″، لافتا إلى أن روسيا يمكن أن تستفيد سياسيا من هذا الأمر، مشددا على أن الوقت ليس مناسبا لبدء حرب من العقوبات مع روسيا.
من جانب آخر، قال أستاذ التواصل الإستراتيجي والعلاقات الحكومية في جامعة باريس، الدكتور نضال شقير، إن قضية الغاز “نورد ستريم 2” كانت جدلية، وهذا الملف هاجمته عدة دول بشكل مباشر وأشارت إلى استخدام الغاز في السياسة، مثل فرنسا.
ورأى شقير أن روسيا لا تتحمل تلك المشكلة، خاصة أن هذه الأزمة كانت متوقعة مع ارتفاع أسعار الغاز في فصل الشتاء مع ازدياد الطلب.
ولفت إلى أن ما يحدث حاليا ستستفيد منه روسيا، وأن المشكلة تتمثل في أن الأوروبيين كانوا يعلمون بهذا ولم يتحركوا، وكان عليهم تنويع مصادر الغاز كي لا يتم احتكارها واستخدامها سياسيا، مؤكداً أنه على أوروبا الاستثمار أكثر في مجال الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن هناك مصادر كثيرة للغاز لأوروبا وليس هناك اعتماد كلي على روسيا، هناك الغاز من النرويج والجزائري، لكن انخفاض سعر الغاز الروسي ساعد في الاعتماد عليه، معتبراً أنه في حال إن وجدت أوروبا بديلا سيكون هذا الأمر ذا تأثير سلبي على روسيا.
كذلك قالت الباحثة في الشؤون الأوروبية، نجاة عبد الحق، إن قضية الغاز وأمن الطاقة تعد مهمة في أوروبا.
وأضافت أنوالتطورات الأخيرة هذا العام تختلف عن الأعوام السابقة، إذ إن مخزون الغاز في المخازن الألمانية والنمساوية أقل من مستوياتها العام، وهذا يتعلق باستهلاك أعلى للغاز في الشتاء الماضي.
وأشارت إلى أن روسيا تصدّر قدر من الغاز نحو الشرق مع ارتفاع الطلب به، في ألمانيا هناك توجه بعدم تسخين الموقف، وأن روسيا تريد ضخ الغاز عبر “نورد ستريم 2” كي تستفيد أكثر.
وقللت الضخ عبر الأنابيب التي تمر عبر أوكرانيا وتحاول الآن ضخ الغاز لأوروبا الشرقية عبر تركيا لفصلها عن أوروبا الغربية فيما يخص أمن الطاقة.
وأكدت أن روسيا تحاول استخدام قوتها ومصالحها التجارية في تلك الأزمة، معتبرة أنه ليس من مصلحة روسيا منع الغاز عن أوروبا، إنما المماطلة لضمان ضخ الغاز عبر “نورد ستريم 2”.
