«الغد» تشكر كل مَن تضامن وساعد في حل أزمة الورفلي

كشف مبعوثُ الولايات المتحدة الأميركية وسفيرُها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن تحضيرات يقوم بها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لجمع قادة الأطراف السياسية في ليبيا.

نورلاند قال إن اللقاء يستهدف الاتفاق على خارطة طريق وسبلِ إجراء الانتخابات، مشيرا إلى انتظارهم موافقةَ القادة السياسيين الرئيسيين.

ودعا المبعوث الأميركي المجلسَ الرئاسي وحكومة الدبيبة والبرلمان ومجلس الدولة لإرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات التي يقوم بها باتيلي.

يأتي هذا فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها ستعمل على تقييم إمكانية تطبيق قوانين الانتخابات، التي أصدرها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعد تلقيها نسخةً منها.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال الكاتب والباحث السياسي، إدريس أحميد: «نعتقد أن الأمور بعدما أقر مجلس النواب القوانين الانتخابية وأحالها إلى المبعوث الأممي وإلى المفوضية، وسمعنا أن مجلس الدولة قام بحل لجنة الستة التابعة له في لجنة شروط الانتخاب، هو خطوة قد تضع مزيدا من العراقيل وتؤكد أن المشهد ضبابي وليس واضحا، وأن هناك محاولة لإضاعة الوقت، وانقاسامات قد تزيد المشهد تعقيدا وسط دعوات المبعوث الأميركي إلى تشكيل حكومة لا أدري موحدة أم جديدة».

وأضاف: «هناك مساعٍ من باتيلي إلى جمع الأطراف السياسية في حوار من أجل تشكيل هذه الحكومة، هذه الأمور وهذه التصريحات بالدعوة إلى الانتخابات وتشكيل الحكومة متكررة، لكننا لم نر أي شيء، ولم نر ما هي الآلية التي يمكن بها حل هذه الإشكالية في ما يتعلق بتشكيل حكومة، والشروط الواجب توافرها في هذه الحكومة، وما إن كان هناك إرادة لاختيار شخصيات محايدة، لم تدخل في المعترك السياسي لمدة 12 عاما، بحيث يكون لها دور وقدرة واستقلالية لإدارة الأمور وتجهيز الانتخابات».

من جانبه، قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، أحمد أبو عرقوب: «أعتقد أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمبعوث الأميركي عندما يتحدثون عن جلوس الأطراف الرئيسية في ليبيا على طاولة الحوار وإيجاد حل للمسائل الخلافية هم يقصدون شروط أو مسألة الانتخابات الرئاسية، والسبب الرئيسي في تعطيل الذهاب إلى الانتخابات يتعلق بصلاحيات رئيس الدولة».

وأضاف: «لم يتغير شيء إلى الآن، فيما يخص المشهد الانتخابي عام 2021، لن نذهب للانتخابات ولن يتم إجراء الاتنتخابات من خلال القوانين التي وضعها وأقرها مجلس النواب، لسبب بسيط وهو أن المسألة الرئيسية التي تعطل الذهاب للانتخابات التي لم تحل بعد، وهي صلاحيات رئيس الدولة».

وتابع: «القانون الذي وضعه مجلس النواب ولجنة 6+6 يعطي صلاحيات واسعة للرئيس، وفي دولة مثل ليبيا تشهد صراعا على السلطة وتشهد صراعا على الموارد ويوجد بها العديد من الرؤوس يصعب جدا أن توافق جميع الاطراف على تسليم الصلاحيات والمكاسب والنفوذ الذي حققته طوال السنوات الماضية لشخص انتخبه الشعب الليبي، وبالتالي سوف تعطل الانتخابات، خصوصا وأن التسويات السياسية الماضية، أثبتت أن المعادلة السياسية التي تحكم التسويات السياسية في ليبيا هي معادلة صفرية، بمعنى أن الفائز يفوز بكل شيء والخاسر يخسر كل شيء».

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف» إن أكثر من 16 ألف طفل في شرق ليبيا نزحوا جراء العاصفة دانيال، مشيرة إلى أن سلامتهم النفسية والاجتماعية على المحك، خصوصا وأن هناك عددا أكبر بكثير من الأطفال تأثروا بسبب نقص الخدمات الأساسية، مثل الصحة والتعليم وإمدادات المياه الصالحة للشرب.

وأكدت اليونيسف أنها تعمل مع السلطات والشركاء منذ بداية المأساة للاستجابة للاحتياجات العاجلة للأطفال والأسر في المناطق المتضررة.

في غضون ذلك، أعلنت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، بدء صرف التعويضات للمتضررين من العاصفة دانيال، مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعد تسليم صكوك التعويضات إلى عمداء البلديات المتضررة.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الثاني من برنامج «حصة مغاربية»، الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قالت رئيسة قسم التواصل والإعلام باليونيسف في ليبيا، سعاد المراني، إنه منذ بداية الأزمة واليونيسف تعمل على الاستجابة الإنسانية، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومنظمات الأمم المتحدة التي تعمل في ليبيا.

وأشارت إلى أن اليونيسف منذ اليوم الثاني كان على الارض، من خلال الشركاء في الهلال الأحمر الليبي، وفي اليوم الثالث كان اليونيسف بموظفيه وطواقمه موجودا على الأرض للمساعدة في جهود البحث والإنقاذ، كأول رد فعل في أي كارثة مشابهة، ومن ثم تقديم التدخلات المنقذة للحياة، مؤكدة أن اليونيسف حتى الآن قدمت للسلطات أكثر من 67 طنا من مواد منقذة للحياة ومن مستلزمات نظافة وأقراص لتنقية المياه كرد فعل أولى لتوفير احتياجات فورية من مأوى ومياه شرب نظيفة وإمدادات طبية عاجلة.

وأضافت: «انتقلنا إلى المرحلة الثانية الدعم النقسي الاجتماعي، فالأطفال شهدوا ويلات صعبة، وما زالوا، إذ فقدوا منازلهم، والكثير منهم فقدوا أرواحهم، وهناك من فقدوا أصدقاءهم ومدارسهم، وفقدوا إحساسهم بالأمان، وهذه الصدمات لا تزول بانتهاء الأزمة، لذلك شكلنا فرقا متنقلة لتقييم الاحتياجات النفسية وتقديم إسعافات نفسية أولية ودعم نفسي اجتماعي».

من جهته، قال الكاتب والباحث السياسي الليبي، حسين مفتاح، إن الكارثة التي حلت بالجبل الأخضر، وبمدينة درنة بشكل استثنائي هي كارثة غير مسبوقة ونتائجها وخيمة، ألقت بظلالها على كامل المشهد الليبي، والأطفال من أكثر الفئات تأثرا باعتبار أنهم من الفئات الأضعف، والذين دائما ما يكون تأثير مثل هذه الكوارث مضاعف عليهم بالنظر إلى طبيعتهم، وبالنظر إلى صعوبة المواقف التي يعيشونها من جراء هذه الكارثة.

وأضاف أن «ما زاد من التكلفة ومن ضخامة أثر هذه الكارثة هو حالة التشظي السياسي وغياب المسؤولية الكاملة والموحدة للتعامل مع كل نتائجها، نحن الآن نتحدث عن أثر هذه الكارثة على الأطفال والذي قدرتهم منظمة اليونيسف بحوالي 16 ألف طفل، وأعتقد ان العدد أكبر، بالنظر إلى عدد سكان كامل المنطقة، ولعل الرقم يتحدث عن المنطقة المتضرر بشكل مباشر، ولكن هناك مناطق أخرى تضررت بشكل غير مباشر».

وأشار إلى أن «درنة التي يسكنها حوالي 120 ألف مواطن، نسبة الأطفال فيها تزيد على 40%، فالرقم أكبر بكثير، بالإضافة إلى غيرها من المناطق الأخرى، وهو ما يستوجب أن تكون جهود معالجة هذه المشكلة وغيرها من المشاكل التي ظهرت مع الكارثة الطبيعية، وجود سلطة واحدة ضمن خطة واحدة، لتوريد الإمكانيات المادية أو الإنسانية بما في ذلك فرق المعالجة النفسية والتعاطي الاجتماعي، إلى جانب الدعم اللوجيستي والفني وغيرها من صور الدعم التي تستوجب كي تصل إلى الجميع أن تكون تحت إرادة موحدة وأن تكون كل الموارد موجهة بشكل أساسي إلى كل المتضررين».

بحث قادة سياسيون بارزون في ليبيا سبل توحيد جهود مواجهة الأزمة الإنسانية بالمناطق المنكوبة شرقي البلاد، وفي مقدمتها مدينة درنة الأكثر تضررا من الفيضانات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد بديوان رئاسة الوزراء في العاصمة طرابلس، بين نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.

وقال المجلس الرئاسي، في بيانه، إن الاجتماع استعرض جهود الإنقاذ والإغاثة المتواصلة في مدينة درنة، وباقي مدن الشرق الليبي التي تضررت جراء الفيضانات والسيول.

وأضاف البيان أن الاجتماع شهد التأكيد على ضرورة تنظيم الجهود الإنسانية للمساهمة في تخفيف آثار الكارثة، ومساعدة الفرق المحلية والعربية والدولية المتخصصة العاملة في المناطق المتضررة على أداء مهمتها بنجاح.

من جهتها، أوضحت حكومة الوحدة الوطنية، في بيانها، أن الاجتماع بحث سبل توحيد الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية التي تمر بها درنة خاصة، وجميع المناطق المنكوبة.

وأضافت أن المجتمعين شددوا على ضرورة تذليل الصعوبات؛ لضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى المتضررين من السيول والفيضانات.

حول هذا الموضوع دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه قال الباحث السياسي، المهدي عبد العاطي، إن البلاد في وضع انقسام سياسي كبير لا يخفى على أحد، فهناك حكومة في المنطقة الشرقية وحكومة أخرى في المنطقة الغربية.

وأضاف: «أعتقد أن عبد الحميد الدبيبة وعبد الله اللافي ومحمد تكالة اجتماعهم ليس من أجل توحيد الجهود، كما نُشر في صفحات التواصل الاجتماعي الرسمية للحكومة بان الاجتماع كان الهدف منه هو استعجال وتذليل الصعوبات لإيصال الإغاثة، وهذا الأمر غير صحيح، وهذا هو الخطأ الأول».

وأكد عبد العاطي انه «لا توجد صعوبات في إيصال الإغاثة لجميع المدن المتضررة وخصوصا درنة، فكل الإغاثة تصل بسلاسة والفرق الرسمية الحكومية وغير الحكومية تشتغل، ولا أعتقد أن الدبيبة يعلم بهذه القوافل التي جاءت من كل ليبيا ومن دول خارجية طائراتها تهبط في مطار بنينا، الدبيبة ليس لديه تقرير ولا يعلم كيفية عمل هذه الفرق التي تعمل الآن بشكل منتظم، وكل الإعانات والمساعدات تصل إلى المواطنين بشكل سلسل، كما أن كل المواد متوفرة بنسبة كبيرة جدا».

وأشار إلى أن «اجتماع الدبيبة واللافي وفق ما نشره ديوان مجلس الوزراء للحكومة المنتهية الولاية تضمن خطأ ثانيا، وهو الإعلان عن أن توحيد الجهود لإعادة الحياة في مدينة درنة».

من جانبه، قال المتحدث باسم مبادرة القوى الوطنية الليبية، محمد شوبار: «نعلم جيدا أن الشعب الليبي سطر درسا كبيرا في التلاحم والتعاطف والتكاتف، وبمد يد المساعدة لكل المدن المنكوبة في الشرق الليبي، وهذا حاز إشادة العالم بأسره والصحافة الدولية».

وأضاف أن «المساعدات التي أتت من كل دول العالم، شهدنا حركة الطيران التي لم نشاهدها منذ فترة طويلة جدا، المساعدات وصلت إلى كل المدن المنكوبة، وكل السياسيين سواء من حكومة طرابلس أو بنغازي بعيدين كل البعد عما يجري في مدينة درنة، حتى أهالي الضحايا الذي خرجوا للتعبير عن رأيهم تم قمعهم وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية، وكل النشطاء الذين خرجوا في فيديوهات اليوم مغيبين قسريا».

وأشار إلى أن «كل هذا يحدث وسط اجتماع بعد 11 يوما لرئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس حكومة طرابلس ونائب رئيس المجلس الرئاسي»، متسائلا: «نحن نتحدث عن 11 يوما لحدوث الكارثة، فأين كان هؤلاء قبل وقوعها؟».

وأكد شوبار أن الشعب الليبي لقن هؤلاء السياسيين درسا لن ينسونه أبدا.