«الغد» تنشر نص «الكود الأخلاقي» الخاص بتناول المرأة في الإعلام المصري

استنكر فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إقدام صحيفة «شارلي إبدو» الفرنسية، على إعادة نشر رسومات مسيئة لنبينا محمد ﷺ، وظهور بعض الأصوات الغربية التي تبرر الإساءة للأنبياء على أنها جزء من حرية الرأي والتعبير.

وكتب الإمام الأكبر عبر صفحته الرسمية على فيسبوك وتويتر تدوينة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية إن «نبينا ﷺ أغلى علينا من أنفسنا، والإساءةُ لجنابه الأعظم ليست حريةَ رأيٍ، بل دعوة صريحة للكراهية والعنف، وانفلات من كل القيم الإنسانية والحضارية».

وأكد شيخ الأزهر في تدوينته أن «تبرير ذلك بدعوى حماية حرية التعبير هو فهمٌ قاصرٌ للفرق بين الحق الإنساني في الحرية والجريمة في حق الإنسانية باسم حماية الحريات».

علق العديد من النشطاء والمتابعين على كود المرأة الأخلاقي، الذي أعده المجلس القومي للمرأة، بعد موافقة المجلس الأعلى للإعلام عليه، حيث يرون أن مصر ليست في حاجة إلى كود من أجل تحسين صورة المرأة، وأن هناك من القوانين والمواثيق ما يكفي، لإظهار دور المرأة في المجتمع، ولكنها لم تطبق.

ياسمين أسامة، مدرس مساعد في كلية الإعلام بجامعة أكتوبر، قالت في تصريحات لـ«الغد»، “إن كود المرأة الذي يتضمنه ميثاق العمل الإعلامي قد لا نحتاجه إذا تم الالتزام بالمعايير المهنية أولا، وبالأخلاقيات التي تتضمنها المواثيق العالمية ومنها ميثاق الشرف الصحفي المصري وميثاق الشرف الإعلامي فلن نحتاج لأكواد متخصصة لتغطية كل قضية على حدة مثل الإرهاب، المرأة”.

وأضافت أسامة، “أن المجلس الأعلى للإعلام لديه الحق في إن الإعلام لا زال يحتفظ نمطية ومبتذلة للمرأة، بالرغم من وجود تحسن ملحوظ في الصورة المقدمة عن المرأة عن فترات سابقة، خصوصا مع تزايد العاملات في المجال الإعلامي وانتشار شبكات التواصل الاجتماعي التي فتحت نوافذ واسعة أمام المرأة، وبالتالي علينا أن ننظم حملات دورات تدريبية وورش عمل للإعلاميين الجدد وذوي الخبرة حول تطبيق أخلاقيات المهنة في القضايا التي يتعرضون لها بالتغطية”.

وأكملت: “أقترح إنشاء جهاز أو أكثر للرصد الإعلامي تتبع الأداء المهني وتصدر تقارير منتظمة تتناول الجانب الخاص بأخلاقيات المهنة وترسلها للقنوات والصحف للاسترشاد بها، كما ينشر على موقعها الإلكتروني حتى يكون متاحا الإطلاع عليه للجمهور”.

يذكر أن المجلس الأعلى للإعلام قد أعلن عن مدونة المعايير الإعلامية و أكواد التغطية ومنها كود التعامل مع قضايا المرأة والتي تضمنت عدة بنود أبرزها تقديم تغطية متنوعة لأخبار المرأة وقضاياها، ومناقشتها بطريقة منصفة، وعدم تحويل تقارير الاعتداء إلى قصص جنسية مثيرة عن طريق إضافة التفاصيل السطحية للخبر، وحظر بث هوية النساء والفتيات المتضررات دون موافقة كتابية واضحة من الضحية أو من أحد أفراد أسرتها الموكلين.

أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام  المصري، قرارًا بمتابعة وضبط وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تبث الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية.

وذكر البيان الصادر عن النيابة العامة، اليوم الأربعاء، أن «النائب العام أصدر قرارا بتكليف المحامين العامين، ورؤساء النيابة العامة كل في دائرة اختصاصه بالاستمرار في متابعة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي وضبط ما يبث عنها ويصدر عنها عمدًا من أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب في نفوس أفراد المجتمع أو يترتب عليها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة للدولة المصرية، واتخاذ ما يلزم حيالها من إجراءات جنائية».

وأرجع البيان ذلك إلى «ما تلاحظ مؤخرًا من محاولة قوى الشر النيل من أمن وسلامة الوطن، ببث ونشر الأكاذيب والأخبار غير الحقيقية من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي».

ونبه البيان الجهات المسؤولة عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، وانطلاقا من التزامها المهني ودورها الوطني إخطار النيابة العامة بكل ما يمثل خروجًا عن مواثيق الإعلام والنشر.