بينما وقف وزير الداخلية أمام البرلمان، للمساءلة بشأن ما أثير عن “الغرفة السوداء”، عاد الإرهاب ليضرب تونس من جديد.
وأصيب 10 أشخاص، بينهم أحد أفراد الشرطة التونسية، الإثنين، إثر تفجير امرأة نفسها قرب متجر وسط العاصمة التونسية.
الغرفة السوداء
البرلمان التونسي عقد، الإثنين، جلسة لمساءلة وزير الداخلية حول ما أثير عن وجود ما يسمى الغرفة السوداء، التي ادعت هيئة الدفاع في ملف اغتيال القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، أن قيادات أمنية وسياسية قريبة من حزب حركة النهضة تمارس ضغوطا متزايدة لفتح الغرفة السوداء والعبث بمحتوياتها واتلاف وثائقها، محملة وزير الداخلية كامل المسؤولية في حالة المساس بمحتوياتها دون إذن قضائي.
وكانت هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، دعت عميد قضاة التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بالتحرك الفوري وحجز الوثائق الموجودة بالغرفة السوداء لوزارة الداخلية، مطالبة بحجز الوثائق لمنع اتلافها وطمس معالم التنظيم السري لحركة النهضة.
كما دعت القيادات الأمنية إلى الصمود والحرص على حماية محتويات الغرفة السوداء، إلى حين تسليمها إلى الجهاز القضائي.
وأكدت أن أعوان إدارة الأرشيف بالمصالح المختصة في وزارة الداخلية يتعرضون إلى تهديدات من قبل ما يسمى بـ”الجهاز السري لحركة النهضة”، بهدف وضع اليد على الوثائق التي بحوزتهم والتي تم إيداعها سابقا بطريقة غير قانونية، ودون إذن قضائي بناء على تعليميات من المدير العام للمصالح المختصّة بوزارة الداخلية آنذاك عاطف العمراني والمدير العام للأمن الوطني وحيد التوجاني.
منتقبة
وذكرت مراسلة الغد من تونس، أن امرأة كانت ترتدي نقابا فجرت نفسها بالقرب من متجر، بينما تبحث قوات الأمن عن امرأة ثانية تحمل حزاما ناسفا وسط تونس.
وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن منفذة التفجير الإرهابي بشارع بورقيبة غير معروفة للأمن، وإنها ارتدت حزاما ناسفا محلي الصنع.
وأشار مراسل الغد في تونس إلى إلقاء القبض على مشتبه به بتفجير شارع الحبيب بورقيبة، وقال إن المرأة التي فجرت نفسها كانت منتقبة، وأضاف أيضا أن الأمن يفتش حافلة سياح وسط العاصمة تونس، وأن الشرطة تفرض طوقا أمنيا مشددا وتخلي شارع شارع بورقيبة.
