الغنوشي ونائبه يمثلان للتحقيق في ملف تسفير التونسيين إلى مناطق القتال
مثل زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي ونائبه علي العريض أمام وحدة مكافحة الارهاب بالعاصمة تونس، وذلك للاستماع إليهما فيما يعرف بقضية تسفير الشباب التونسي الى بؤر التوتر.
وعاد الملف إلى الواجهة من جديد بعد فتح تحقيق في القضية وتوقيف كل من الحبيب اللوز القيادي في حركة النهضة والبرلماني السابق، ورجل الأعمال البارز المقرب من النهضة محمد فريخة.
وتطرح التطورات المتسارعة التي يشهدها ملف تسفير التونسيين إلى مناطق القتال تساؤلات بشأن تداعياتها على الأمن القومي ومستقبل حركة النهضة السياسي.
وبحسب متابعين فإن إعادة القضية إلى الواجهة سيكون لها صدى كبير على المستوى السياسي ومستقبل حركة النهضة في حال ثبت تورط قياداته بالتسفير .
وتحظى القضية بمتابعة على المستوى السياسي والشعبي بحثا عن الحقيقة في ملف التسفير والكشف عن المتورطين بإرسال آلاف الشباب إلى بؤر التوتر.
ووجهت عدة تيارات سياسية مناوئة للنهضة خلال الفترة الماضية أصابع الاتهام للحركة وتورط قيادات فيها في الملف المثير للجدل.
وكانت الأجهزة الأمنية التونسية قد أوقفت الأسبوع الماضي القيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز على ذمة القضية، في المقابل نفت قيادات بالنهضة أن تكون الحركة متورطة فيما يعرف بشبكات التسفير معتبرة ذلك اتهامات باطلة على حد تعبيرها .
وقالت وفاء الشاذلي الباحثة القانونية والسياسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن تسفير الشباب التونسي كان يتم في العراق وليبيا، مشيرة إلى أن هناك شركات تابعة لرجال أعمال قامت بتسفير الشباب التونسي إلى سوريا أيضا.
وأشارت الباحثة القانونية، إلى أن النظام التركي قام بالتعاون وتسهيل تسفير الشباب التونسيين إلى الدول المجاورة المحيطة، خاصة في ظل العلاقة القوية بين النظام التركي وحركة النهضة الإخوانية في تونس.
ويرى محمد الفوراتي الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن التهم الموجهة لحركة النهضة غير صحيحة، مؤكدا أنه حتى الآن لا توجد أي أدلة تثبت تورط حركة النهضة وقادتها.
