بعد نحو 6 أشهر من تجميد البرلمان في تونس، دعا رئيس البرلمان المجمد ورئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، إلى استئناف جلسات البرلمان افتراضيا، متحدياً قرار الرئيس، قيس سعيد، بوقف كافة الأنشطة البرلمانية ورفع الحصانة عن النواب.
ويرى مراقبون في هذه الخطوة تحدياً واضحاً للإجراءات الدستورية الاستثنائية للرئيس سعيد الذي دخل في حرب سياسية معلنة ضد من يسميهم بـ”أعداء الدولة والفاسدين المتخفين وراء الحصانة البرلمانية “.
وقال المحلل السياسي، جمعي القاسمي، إن الغنوشي ما زال يحاول “في الوقت الضائع” إثبات دوره كرئيس للبرلمان، رغم ان البرلمان مجمد بأمر رئاسي ولا مجال للعودة للوراء، معتبراً إياها محاولة سياسية لإثبات دور الغنوشي الذي انتهي ولا رجعة إليه.
ولا تزال حركة النهضة تستعمل المراوغة والمناورة لتحقيق أهدافها، فبعد الفشل في تحشيد الشارع تحاول مواصلة النشاط البرلماني ولو عبر تطبيقات إلكترونية، في وقت يدعو فيه الرئيس لاستفتاء حر ومباشر على الدستور قبل المضي في الإعداد لانتخابات تشريعية مبكرة.
فيما أوضح كاتب ومحلل سياسي، فاضل الطياشي، أن محاولة الغنوشي ستكون بداية صراع جديد مع الرئيس التونسي.
ولم تجد دعوة الغنوشي لاجتماع أعضاء البرلمان الصدى المطلوب في ظل مخاوف بعض النواب المجمدة أعمالهم من تحدي قرارات الرئيس، فيما أعلن عدد آخر منهم دعمهم لخياراته الدستورية ما قد يؤخر أو يعطل من انعقاد هذه الجلسة وفق بعض المصادر.
وبين دعوة الغنوشي لعقد جلسة برلمانية افتراضية وإجراءات الرئيس التونسي، تحتد الأزمة السياسية في البلاد في وقت يرى فيه مراقبون ان الذهاب لانتخابات مبكرة قد يجنب المشهد مزيدا من التصعيد والتجاذبات والمعارك السياسية.
