جدل جديد تشهد الساحة السياسية في تونس إثر تصريحات للرئيس، قيس سعيد، اعتبر خلالها قانونا “اقره البرلمان يقضي بتشغيل من فاقت بطالتهم عشر سنوات” أنه وضع كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ على حد وصفه.
ورحبت أوساطا سياسية بقرار سعيد باعتبار أن القانون المذكور وُصف بـ”الشعبوي” حتى قبل مصادقة البرلمان المجمد عليه، حيث ترزح تونس تحت وطأة أزمة اقتصادية حادة، لكن العديد من الشباب الذين راهنوا على القانون من أجل الحصول على فرصة عمل خرجوا في احتجاجات بعدد من المدن التونسية.
في المقابل أصدرت رئاسة البرلمان المجمد بيانا تؤكد فيه مشروعية القانون ما اعتبره مراقبون بمثابة تحد واضح لقرارات الرئاسة.
في هذا السياق، قال الوزير السابق والقيادي بحركة الشعب، محمد المسليني، إن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بقدرة الاقتصاد التونسي على خلق وظائف، مما فاقم مشكلة البطالة وجعلها تصل لنسب مرتفعة زادها فشل الحكومات المتعاقبة بعد الثورة.
وأضاف المسليني، خلال لقاء على شاشة الغد، أن حركة الشعب كانت حريصة على تطبيق هذا القانون الذي أيدته وسعت لوضعه، إلا أن حركة النهضة عطلت الأوامر التطبيقية لهذا القانون، ورأى أن الرئيس اعتبر المطالبة بتطبيق القانون الآن هي مزايدة سياسية من طرف النهضة التي كان بيدها تطبيق هذا القانون.
وتابع أن الغنوشي يتحدث وهو ينتحل صفة، كون البرلمان مجمد ولا يحق له قانونا الحديث باسم مجلس النواب، مؤكدا أن حركة النهضة خرجت من قلوب التونسيين وليس فقط من المشهد السياسي وأصبحت حركة منبوذة تسودها الصراعات الداخلية.
فيما رأى الكاتب والباحث السياسي، محمد الفوراتي، أن الرئيس سعيد وقع على القانون بعد المصادقة عليه في البرلمان، وهو ما يجعل القانون “قانون دولة وجب تطبيقه”، كما أن رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، قالت قبل أيام أن القانون سيكون له أولوية.
