أفاد مراسل الغد من تونس، بأن رئيس مجلس النواب، راشد الغنوشي سيعقد جلسات البرلمان افتراضياً بعد أن منعته والأعضاء، قوات الأمن والجيش من دخوله عقب قرار الرئيس تعليق اختصاصاته.
وأشار مراسلنا إلى وجود عدد قليل من المعتصمين أمام مقر البرلمان عقب مغادرة الغنوشي، المكان وتوافد بعض مؤيدي حركة النهضة، فيما تفصل قوى الأمن بين المحتجين والمؤيدين لقرارات الرئيس قيس سعيد.
ولفت إلى أن الجيش التونسي يؤمن حالياً القصر الجمهوري ومقر التليفزيون وبعض المقار الأخرى، كما يوجد تنسيق لحماية الممتلكات العامة والخاصة تحسباً لأي خرق أمني قد يحدث.
وأوضح أن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل جاء متناغماً مع قرارات الرئيس سعيد، إذ أوصى بضرورة حماية الحريات العامة والفردية وعدم الخروج عن التدابير الدستورية.
ونوه مراسلنا بأن هناك أحزابا سياسية لا تزال تتأرجح بين الجانبين، إلا أن هناك أحزابا كان لها موقف واضح مثل “حزب حركة الشعب” الذي دعم بشكل مطلق قرارات رئيس الجمهورية، وغيرها إضافة إلى شخصيات عامة وسياسية، وفي الوقت نفسه هناك أحزاب أخرى مثل “تحيا تونس”، كانت تدعم حكومة المشيشي، لم تعلن عن موقفها.
ولفت إلى أن صمت “الحزب الدستوري الحر” حتى الآن هو موقف محير للعديد من التونسيين، خاصة أنه كان أكثر الأحزاب معارضة وانتقاداً لحركة النهضة والحكومة.
