الغنوشي يقترح اجتماعا للرئاسات الثلاث في تونس

كشف اللجنة المالية في البرلمان التونسي أن حجم القروض والهبات التي تلقتها تونس منذ 2011 وحتى 2021 بلغت أكثر من ستة وثلاثين مليار دولار.

وأشارت اللجنة الى أن بعض هذه الأموال تحوم حولها شبهات فساد، خاصة وأنها لم تمرعن طريق البنك المركزي كما لم يتم انجاز العديد من المشاريع.

يأتي هذا بينما، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيد، مجددا على ضرورة تسريع إجراءات تطهير المؤسسات من المنتفعين والفاسدين.

وتمثل إقالة محافظ القيروان خطوة جديدة نحو ما يسميه الرئيس التونسي محاربة الفساد.

ودعا الرئيس التونسي إلى كشف الحقائق في هذا الملف ومحاسبة المسؤولين وإعادة الأموال المنهوبة، من بينها أموال رصدتها المملكة السعودية لإنشاء مستشفى الملك سلمان في محافظة القيروان، لكنه لم ينجز بعد، وسط حالة من الاتهامات بالفساد يتبناها كذلك الشارع التونسي.

وسيفتح هذا الملف باب التحقيقات و المحاسبة التي قد تطال أحزاب سياسية كبرى كانت ممسكة بزمام الحكم بعد الثورة.

ولمناقشة هذا الملف في برنامج حصة مغاربية، وينضم إلينا من تونس الخبير الاقتصادي، معز حديدان.

أصدر قاض تونسي اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن هي الثالثة بحق زعيم حركة النهضة الاسلامية، راشد الغنوشي فيما يعرف بقضية “الجهاز السري”.

وقال المستشار السياسي للغنوشي، رياض شعيب لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن قاضي التحقيق بمحكمة أريانة طلب الاستماع الى رئيس الحركة في قضية الجهاز السري إلا أنه رفض المثول أمامه.

وتابع الشعيبي أن القاضي أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضده بناء على قراره مقاطعته لأي دعوة للتحقيق أو جلسة محاكمة.

ويجري التحقيق في قضية “الجهاز السري” منذ سنوات، إذ تُتهم أحزاب من اليسار، حركة النهضة بإدارته وباختراق أجهزة الأمن حينما كانت في السلطة، كما تتهمها بالتورط في الاغتيالات السياسية الذي راح ضحيتها السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، وهي تهم تنفيها حركة النهضة بشدة.

وصدرت البطاقة الأولى بسجن الغنوشي في 20 أبريل/نيسان الماضي للتحقيق بشبهة التآمر على أمن الدولة، ثم صدرت بطاقة ثانية في التاسع من مايو في قضية شركة “انستالينجو” للإعلام الرقمي لشبهات بغسل أموال.

وتتهم عائلته السلطات بممارسة انتهاكات ممهنجة ضد الغنوشي وباقي سجناء المعارضة، عبر إخضاعه إلى جلسات تحقيق لعدة ساعات متتالية دون مراعاة سنه ووضعه الصحي.

ويقبع قياديون آخرون أيضا من حركة النهضة ومن المعارضة في السجن لتهم تتعلق بالتآمر على أمن الدولة وفساد مالي.

قالت محامية لرويترز اليوم الأربعاء إن قاضيا تونسيا فتح تحقيقات جديدة تشمل شخصيات سياسية بارزة بينها رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد والمديرة السابقة لمكتب الرئيس قيس سعيد وراشد الغنوشي زعيم حزب النهضة المعارض بشبهة التآمر على أمن الدولة.