الـ«إف-16».. خلاف جديد يلوح بين أمريكا وتركيا
بعد الصواريخ الروسية، وملفي سوريا وحقوق الإنسان، يمكن أن تصبح مقاتلة “إف-16” نقطة خلاف جديدة بين الولايات المتحدة وتركيا، الحليفان ضمن حلف شمال الأطلسي.
فبعد فشل صفقة إس-400، شراء تركيا لنظام روسي مضاد للصواريخ أدى إلى إعلان الولايات المتحدة في 2019 استبعادها من برنامج إف-35 المتقدم، تأمل أنقرة منذ فترة طويلة في أن تغير الولايات المتحدة رأيها.
لكن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لم يتراجع عن قرارات سلفه دونالد ترامب في هذا الشأن، لأن الجيش الأمريكي يعتبر نظام الرصد الروسي إس-400 تهديدا لطائرة إف-35، المقاتلة الخفية الفائقة التطور، والتي صممت للإفلات من الرادارات الأكثر تطورا.
وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، الأربعاء، أن إنجاز عملية استبعاد أنقرة من برنامج تصنيع إف-35 والذي كان منح تركيا تصنيع 900 قطعة من أغلى طائرة في التاريخ، حصل في 23 سبتمبر/أيلول.
تعويضات
قال المتحدث باسم البنتاجون، اللفتنانت كولونيل أنطون سيميلروث، إن البلدين يسعيان الآن إلى “تسوية الخلاف” المرتبط بطائرة إف-35، بعبارة أخرى، التعويض على أنقرة مبلغ 1,4 مليار دولار دفعت لقاء الإف-35 ولم تسلمها واشنطن أبدا.
وأجرى وفد من البنتاجون محادثات “مثمرة” في أنقرة الأربعاء قبل مفاوضات جديدة في الأشهر المقبلة، وأقر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، “بالاحتياجات لتحديث الجيش التركي”، وذلك خلال مكالمة هاتفية الخميس مع نظيره التركي خلوصي أكار، بحسب البنتاجون.
وستكون مسألة إف-16 أيضا على جدول أعمال لقاء بين الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة المناخ الدولية الأسبوع المقبل في جلاسكو.
بحسب الصحافة التركية، يريد أردوغان الحصول على 40 طائرة قتالية من نوع إف-16 وحوالي 80 من معدلات التحديث لهذه الطائرة القديمة التي يملك الجيش التركي أكثر من 200 نموذج منها.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، التي تتفاوض على مبيعات الأسلحة إلى الخارج، بشكل ضمني أنها تلقت طلب شراء رسميا من جانب الحكومة التركية.
وقال ناطق باسم الخارجية، لوكالة فرانس برس، إن “الوزارة لا تؤكد ولا تعلق على مشاريع مبيعات أسلحة طالما لم يتم الإبلاغ عنها للكونجرس”، لكن “المسؤولين الأتراك أشاروا علنا إلى اهتمامهم بشراء إف-16” كما أضاف.
الكونجرس معارض
لكن من غير المرجح أن يؤدي هذا الطلب إلى نتيجة في مواجهة معارضة الكونجرس المحتملة.
وكتب هذا الأسبوع 11 عضوا جمهوريا وديمقراطيا في رسالة مفتوحة إلى الرئيس بايدن “لا يمكننا أن نسمح بتهديد أمننا القومي عبر إرسال طائرات أمريكية إلى حليف يواصل التصرف كخصم”.
بالإضافة إلى ذلك، تخضع تركيا لعقوبات أمريكية تمنع منذ ديسمبر/كانون الأول، أي صفقة مع الوكالة الحكومية التركية المكلفة شراء الأسلحة “إس إس بي”.
وكانت إدارة ترامب آنذاك لجأت إلى قانون أمريكي صادر عام 2017 يحمل عنوان “التصدي لخصوم أمريكا عبر العقوبات” (كاتسا) وينص على فرض عقوبات تلقائية فور إبرام دولة ما “صفقة كبرى” مع قطاع الأسلحة الروسي.
وهذا القانون قد يشكل عائقا أيضا أمام بيع طائرات إف-16، كما أكد ستيفن كوك من مجلس العلاقات الدولية.
وقال هذا الخبير، إن “المسؤولين الأتراك يقولون إن من الممكن نقل الطائرات إلى تركيا بدون المرور عبر الوكالة المكلفة شراء الأسلحة، لكن أعضاء في الكونجرس أكدوا أنهم سيعارضون مثل هذه البدائل، لأنها تشكل التفافا على القانون”.
والرئيس التركي، الذي عدل للتو عن طرد عشرة سفراء غربيين، بينهم سفير الولايات المتحدة، هدد بالتوجه نحو طائرات روسية في حال رفضت واشنطن بيعه طائراتها.
ويرى أيكان أردمير، من مركز الأبحاث “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات”، أنه “ليس هناك حل فوري لهذا المأزق”، وقال لفرانس برس “لذلك أعتقد أن واشنطن وعواصم أوروبية عدة تنتظر انتخابات 2023 (في تركيا) على أمل أن يحل ذلك المشكلة”.
