تكشفت حقائق صراع «أمراء الطوائف» في لبنان، وكل فريق يناور ويساوم لمصالحه الضيقة على حساب الوطن، وأصبحت «الفتنة» تحت الرماد، وهناك من «ينفخ» فيها، بوضع ثوب الفتنة الطائفية، فوق أزمة وزارة المالية (حيث يصر الثنائي الشيعي على التمسك بحقيبة المالية)، واختصار المواجهة السياسية المحتدمة على اللونين السنّي والشيعي، واستحضار كل الحساسيات التاريخية والسياسية بينهما، بحسب تعبير المحلل السياسي، صلاح سلام، رئيس تحرير صحيفة اللواء اللبنانية، وتجاهل الخلفيات الأساسية والحقيقية لهذه الأزمة التي تزيد الوضع السيئ سوءاً، والانهيار انهياراً.
معركة «حقيبة المالية» ليست الأولى ولن تكون الأخيرة
وفي لبنان سرعان ما يتخذ أي خلاف بين طرفين سياسييْن، أو حتى بين حزبيْن، طابعاً مذهبياً حيناً، وطائفياً أحياناً، وقد تُشارك بعض القيادات في الترويج لمثل هذه الحملات الطائفية والمذهبية، بغية شد عصب جمهورها، ولو على حساب الوشائج الوطنية، التي تشد الناس إلى بعضهم بعضاً، على منابر التنوع والتعدد في إطار الوحدة.
ويرى «سلام»، أن المعركة الدائرة هذه الأيام حول حقيبة وزارة المالية، ليست الأولى من نوعها، وقطعاً لن تكون الأخيرة، وسبق للمسرح السياسي اللبناني أن شاهد في السنوات الأخيرة الكثير من مثيلاتها، بوجهيها السياسي والدستوري.
لبنان في غرفة «العناية المركزة»
والفارق الكبير والخطير بين الأمس واليوم، هو أن وضع البلد في هذه المرحلة في حالة هي أشبه بالاحتضار، والدولة في سباق بين الحياة والموت، والوطن كله في العناية الفائقة متعطشاً إلى شهقات من الأوكسجين ليحافظ على أنفاسه، وأمام الجميع فرصة الإنقاذ مع مبادرة الرئيس الفرنسي،إيمانويل ماكرون، والدعم الدولي المستجد، في حين أن الأيام الخوالي بالأمس، كانت تسمح بهامش من المناورات لأشهر من التعطيل وتكتيكات الكر والفر.
ويحذر المحلل السياسي اللبناني، من أنه ليس هناك طرف منتصر وآخر منهزم، في الأزمة المتفاقمة الآن، مهما كانت النتائج، سواء لصالح الثنائي الشيعي أم لفريق معارضيه، فالكل سيكون خاسراً، والخاسر الأكبر سيكون البلد الذي ضاعفت الخلافات السياسية، وفساد السياسيين من مآسيه ومحنه، والتي كان آخرها الانفجار الزلزالي في المرفأ وما خلّفه من دمار وخراب في أرقى أحياء العاصمة.
الوضع يتدحرج على نحو دراماتيكي
وترى الدوائر السياسية والإعلامية في بيروت، أن الوضع يتدحرج في لبنان على نحو دراماتيكي، بمعزل عن الجهود الرامية لتأليف حكومة، تحتوي هـذا التدحرج ريثما يقضي الله أمراً كان مفعولاً! بحسب تقديرات صحيفة اللواء اللبنانية، ويكتسي هـا التدحرج أبعاداً بالغة الخطورة، تتعدى حسابات ما قبل انتفاضة 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ، التي فضحت الطبقة السياسية على نحو فج وصريح، وطرحت دون جدوى إحداث تغيير حقيقي على مستوى السلطة.
أزمة ثقة بين أمراء الطوائف
وهكذا.. نشأت أزمة ثقة بين أمراء الطوائف، بصرف النظر عن مواقعهم في السلطة..وفي الواقع الجديد، بحسب الصحيفة اللبنانية، يسلِّم أمراء الطوائف، أن التساكن الطائفي، تحت سقف لبنان الكبير، غير متاح، خارج الإئتلاف في مجلس الوزراء، كل يسمي وزراءه، ثم يأتي دور المراسيم فتصدر بعد أسابيع أو اشهر أو نصف سنة أو سنة.
أزمة المصائر الكبرى للدول الصغرى
ليس بالضرورة أن يعتذر رئيس الحكومة المكلف «د.مصطفى أديب» اليوم وغداً، او تتألف حكومة، وقضي الأمر.. المسألة أبعد، إنها مسألة المصائر الكبرى للدول الصغرى، في شرق الأزمات المفتوحة! حيث تراءى للمعنيين بإعادة رسم الخرائط في المنطقة ومنها لبنان، أن الفرصة سنحت، ويتعين ضرب الحديد حامياً، اي اطاحة حكومة دياب، والاتيان بحكومة، تشكل بعيداً عن «الثنائي الشيعي» والتيار الوطني الحر، ما دام الحزب التقدمي الاشتراكي، و«القوات اللبنانية» والكتائب، نحت جانباً، وقالت أنها لا تريد أن تتمثل في الحكومة.
