قالت مراسلتنا من فرنسا، إن مظاهرات خرجت في العاصمة باريس ومدن رئيسية أخرى احتجاجا على غلاء المعيشة.
وأضافت أن العاصمة الفرنسية شهدت اضطرابا في حركة المرور بسبب المظاهرات ونقص الوقود، منوهة بأن هناك صعوبة كبيرة في الوصول إلى موقع التجمع الذي سيكون عبارة عن مسيرة إلى مكان آخر، وهناك عرقلة كبيرة في المواصلات العامة وفي الطرقات، رغم أن يوم الأحد يوم عطلة رسمية.
وتابعت أن التظاهرة يشارك فيها عدد كبير من المتظاهرين، تلبية لدعوة حزب فرنسا الأبية اليسار الراديكالي، وبعض الهيئات العامة الأخرى للمطالبة بإجراءات حكومية أكثر صرامة فيما يخص ارتفاع الأسعار والأزمة التي نشهدها حاليا بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي تتمثل في ارتفاع أسعار الطاقة الغاز والكهرباء، وأسعار المواد الغذائية، إلى جانب قانون التقاعد وأنظمته المثيرة للجدل، إذ يسعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحزبه لأن يكون سن التقاعد 65 عاما، بينما يطالب المتظاهرون أن يكون في حدود 60 عاما.
وتشهد باريس، اليوم الأحد، تظاهرة دعا إليها اليسار المعارض للرئيس إيمانويل ماكرون ضد غلاء المعيشة، بينما اعتبرت الحكومة الفرنسية أن استمرار إضراب عمال مجموعة توتال إينيرجيز الذي يمنع توزيع الوقود في البلاد على الرغم من الاتفاق حول الأجور “غير مقبول”.
ودعا تحالف الأحزاب اليسارية “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” إلى تظاهرة الأحد احتجاجا على “غلاء المعيشة والتقاعس في مجال المناخ”.
وفي وقت سابق، قالت الشرطة إنها تتوقع مشاركة عدد يصل إلى 30 ألف شخص في التظاهرة، معبرة عن تخوفها من “قدوم أشخاص عنيفين من اليسار المتطرف ومن السترات الصفراء المتطرفين الذين يرغبون في الإخلال بالتظاهرة”.
وقال مسؤول أمني إنه “تم تحذير المنظمين من هذه المخاوف”.
وخطط جان لوك ميلانشون، زعيم حزب “فرنسا المتمردة” اليساري للمسيرة قبل وقت طويل من بدء الإضرابات الحالية.
لكن المنظمين يأملون بأن تُكسب التحرّكات العمالية الحالية تظاهرتهم المزيد من الزخم.
وقالت النائبة عن الحزب مانون أوبري: “ارتفاع الأسعار لا يحتمل، إنه أكبر تراجع في القدرة الشرائية منذ أربعين عاما”.
وأضافت أن الوقت حان ليستفيد العمال الذين يحاولون جاهدين كسب عيشهم من المليارات من أرباح الشركات الكبرى.
لكن الحكومة الفرنسية رأت، اليوم الأحد، أن استمرار الإضراب في المجموعة النفطية على الرغم من اتفاق وافقت عليه الأغلبية يؤثر على عدد كبيرة من قطاعات الاقتصاد.
وأكد وزير الحسابات العامة جابرييل أتال في مقابلة مع قنوات “اوروبا1″ و”سي نيوز” و”ليزيكو” أن “حق الإضراب موجود بالتأكيد، لكن في لحظة ما يجب أن تبقى البلاد قادة على العمل”.
وأضاف أن “الأمر المؤكد هو أن هناك عددًا قليلاً من النقابيين الذين يعطون أحيانًا انطباعًا بأنهم يجلسون على مصالح الملايين من الفرنسيين”.
وتابع الوزير الفرنسي: “أعتقد أن هناك عشرات الملايين من الفرنسيين الذين واجهوا في وقت ما هذه الصعوبات، إما محطة وقود مغلقة أو محطة يجب الانتظار فيها بالصف ساعتين أو 3 ساعات”.
ورأى أتال أنه “من غير المقبول أن يستمر التعطيل بينما وقعت اتفاقات أغلبية لتحسين الأجور في الشركات، مضيفا: “أجد هذا الأمر غير مفهوم وهناك حالات تعطيل تشكل إخلالا بالنظام العام”.
وتم التوصل إلى اتفاق بشأن زيادة الأجور ليل الخميس الجمعة، مع اتحادين يمثلان أغلبية العمال هما “الاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل” (سي اف دي تي) و”الاتحاد العام للأطر-الاتحاد العام للكوادر” (سي اف او-سي جي سي).
وينص هذا الاتفاق على زيادة شاملة في الأجور بنسبة 7% من بينها 5% للجميع والباقي قد تختلف من شخص إلى آخر، كما ينص على مكافأة قدرها راتب شهر واحد يبلغ في الحد الأدنى 3 آلاف يورو وعلى الأكثر 6 آلاف يورو.
لكن الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بنسبة 10% مقابل “التضخم إلى جانب تقاسم” الأرباح التي حققتها شركة النفط وبلغت 5,7 مليارات دولار (5,8 مليارات يورو) للفصل الثاني وحده من العام.
ويعتزم الاتحاد مواصلة تحركه حتى الثلاثاء يوم “التعبئة والإضراب” لمختلف القطاعات الذي دعت إليه أيضا نقابات “القوى العاملة” و”متضامنون” و”الفدرالية النقابية المتحدة”.
حاليا يشمل الإضراب 3 مصاف للنفط (من أصل سبع) و5 مستودعات كبيرة (من أصل حوالى 200) ويلقى تجاوبا بدرجات متفاوتة في هذه المواقع، حسب الحكومة.
