أفاد مراسل الغد من بغداد، بعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد جلسة مجلس النواب لاختيار رئيس جديد للعراق.
وأضاف مراسلنا، اليوم الأربعاء، أن انعقاد الجلسة تأخر مدة ساعة ونصف الساعة، والاحتمالات تشير إلى تكرار سيناريو السبت الماضي، حين أخفق البرلمان في عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني الملزم للتصويت على اسم رئيس الجمهورية بعد مقاطعة قوى الإطار التنسيقي وبعض القوى البرلمانية المستقلة.
وقاطع جلسة السبت 126 نائباً بناء على دعوة من الإطار التنسيقي، التحالف النافذ الذي يضمّ كتلة “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وكتلة الفتح التي تنضوي تحتها فصائل موالية لإيران.
وأوضح أنه حال عدم اكتمال النصاب فهناك نحو 7 أيام فقط أمام القوى السياسية لاختيار رئيس الوزراء.
وأكد أن البرلمان العراقي قد يخترق الدستور حال عدم اختيار رئيس الجمهورية قبل يوم السادس من أبريل المقبل، بحسب قرار من المحكمة الاتحادية، أعلى سلطة قضائية في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع) أن مجلس النواب قد عقد اليوم الأربعاء، جلسة برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس أنَّ “جدول أعمال جلسة اليوم يتضمّن تشكيل اللجان النيابيّة الدائمة”.
وهناك اقتراحات بإعادة الانتخابات وحل البرلمان، من قبل بعض القوى السياسية.
ولا يزال الخلاف قائم بين التيار الصدري والإطار التنسيقي.
وتسيطر حالة من الترقب الحذر على الشارع العراقي الذي ينتظر إنهاء الاستحقاق الدستوري ومن ثم الذهاب إلى تشكيل الحكومة وإقرار الموازنة.
وبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية المبكرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، لا يزال العراق من دون رئيس جديد، وبالتالي من دون رئيس حكومة جديد يتولى السلطة التنفيذية.
وتأتي جلسة اليوم بعد فشل جلسة السبت التي كان مقرراً أن ينتخب فيها رئيس الجمهورية لعدم اكتمال نصاب الثلثين من 329 نائباً اللازم للشروع بالعملية.
وهناك 40 مرشحاً لمنصب رئاسة الجمهورية، لكن المنافسة الفعلية تنحصر بين شخصيتين تمثلان أبرز حزبين كرديين، الرئيس الحالي منذ العام 2018 برهم صالح، مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وريبر أحمد، مرشح الحزب الديموقراطي الكردستاني.
ويفترض أن يحصل المرشح على أصوات ثلثي النواب ليفوز.
