الفصائل الفلسطينية: إلغاء الانتخابات يتعارض مع الإجماع الوطني
قالت الفصائل الفلسطينية: “إن القرار الذي اتخذه الرئيس محمود عباس، بإلغاء الانتخابات العامة يتعارض مع الإجماع الوطني “.
وأكدت الفصائل في تصريحات لقناة الغد أن تأجيل الانتخابات اعتداء على حقوق المواطن الفلسطيني، مشددين على أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني هي حق للشعب قبل أن تكون حقا للفصائل والقوى والقوائم، وهو حق حرم منه الشعب وخاصة أجيال الشباب لخمسة عشر عاما.
حماس
وأوضح الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع: “أن تأجيل الانتخابات التشريعية يتعارض مع الإجماع الوطني والتأييد الشعبي”.
ووصف القانوع في تصريح لقناة “الغد”، تأجيل الانتخابات التشريعية بأنه انقلاب على ما تم الاتفاق عليه في القاهرة.
الجبهة الشعبية
من جهتها أكدت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، “أنه كان على القيادة الفلسطينيّة ألّا ترهن قرارها بشأن الانتخابات بموافقة الاحتلال لإجرائها في مدينة القدس، بل أن تسعى لفرضها كشكلٍ من أشكال إدارة الاشتباك حول عروبتها، موضحة أن الانتخابات في القدس أو في أي مكانٍ في فلسطين لا تحتاج لإذنٍ إسرائيلي”.
ولفتت “الشعبية” إلى أن التداعيات السلبية لقرار تأجيل الانتخابات تتطّب من الجميع معالجة وطنية مسؤولة خاصة أنّه يوقف عملية المصالحة وجهود إنهاء الانقسام ويفتح على تعميق الأزمة الداخليّة أكثر فأكثر، والتي أنهكت وتُنهك المجتمع الفلسطيني، وتشكّل بالنسبة للعدو البيئة الأمثل لاستكمال مشروعه الاستعماري الاستيطاني، والعمل على تصفية حقوق الفلسطينيين.
الجبهة الديمقراطية
بدوره، قال عضو المكتب السياسي في الجبهة الديمقراطية طلال أبو ظريفة: “إن تأجيل الانتخابات اعتداء على حقوق المواطن الفلسطيني ولم نقدم أي غطاء سياسي على هذه الخطوة وسنعبر عن حقنا بالرفض بكل الأشكال التي نراها مناسبة”.
وأوضح أبو ظريفة في حديث للغد، أن الانتخابات في القدس تفرض من خلال اشتباك سياسي ولا نعطي للاحتلال حق الفيتو على تعطيل الانتخابات بالقدس.
وأضاف: “نرفض رفضاً قاطعاً تأجيل الانتخابات باعتبارها مدخلاً لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وصولاً لبرنامج سياسي موحد للنهوض بالنضال الوطني الفلسطيني، والقدس عاصمة لدولة فلسطين وعلينا فرض الانتخابات فيها من خلال الاشتباك السياسي عبر كل مراحل العملية الانتخابية”.
المبادرة الوطنية
في السياق نفسه أعلنت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية وقائمتها “للتغيير وإنهاء الانقسام” رفضها قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية، ودعت إلى التراجع عنه والإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، بما في ذلك داخل مدينة القدس.
وقالت المبادرة في بيانها “إننا نرفض قرارات الاحتلال ونرفض مؤامرته لاستثناء القدس من الانتخابات لتمرير صفقة القرن، ولكننا نرفض أيضا إعطاء الاحتلال حق الفيتو على الانتخابات الديمقراطية الفلسطينية، ولذلك نعيد تأكيد موقفنا بضرورة إجراء الانتخابات في القدس رغم أنف الاحتلال وجعلها معركة مقاومة شعبية وأداة للوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال”.
وأكدت المبادرة أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني هي حق للشعب قبل أن تكون حقا للفصائل والقوى والقوائم، وهو حق حرم منه الشعب وخاصة أجيال الشباب لخمسة عشر عاما و قد آن أوانه”.
ودعت إلى تضافر الجهود الشعبية والوطنية للعمل من أجل استعادة حق الشعب في إجراء الانتخابات الديمقراطية وجعلها فرصة لتوحيد الصف الوطني في مواجهة الاحتلال.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قد أعلن في وقت متأخر من الليلة، عن تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية العامة.
وقال الرئيس عباس في كملة له بعد اجتماعه مع الفصائل الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله: “إنه تم تأجيل موعد الانتخابات لحين ضمان مشاركة أهلنا في القدس، وستستمر هذه الاجتماعات على المستويات كلها بما في ذلك اجتماعات الأمناء العامين”.
وشدد الرئيس عباس على أن إجراء الانتخابات يجب أن يشمل كل الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس، مطالبا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف ممارساتها العدوانية.
وأكد عباس، “أنه سيتم العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية تلتزم بالقرارات الدولية، وتعزيز منظمة التحرير، وسنواصل العمل على تعزيز الوحدة الوطنية وتعزيز المقاومة الشعبية السلمية”.
