الفصائل الفلسطينية تبحث أزمات غزة بمشاركة فتح وحماس
اجتمعت القوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة، اليوم الاربعاء، بدعوة من حركة حماس ومشاركة حركة فتح.
وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس صلاح البردويل، ان اللجنة الإدارية التي تشكلت مؤخرا لإدارة المؤسسات الحكومية في قطاع غزة “مؤقتة” وستنتهي حال باشرت حكومة التوافق الوطني اعمالها في القطاع.
وأضاف البردويل في مؤتمر صحفي في ختام لقاء الحركة مع الفصائل، أن “حماس أبلغت الفصائل أن اللجنة ستكون منتهية الصلاحية فور تنفيذ حكومة الحمد الله لما تم الاتفاق عليه حين تشكيلها في يونيو 2014”.
وتابع “حكومة الوفاق مرحب بها بحسب ما تم الاتفاق عليه ونحن مستعدون لتنفيذ الاتفاق بحذافيره”، بحسب تعبيره.
واوضح البردويل أنه “لا توجد أزمة مالية عند الرئيس محمود عباس وما قطع الرواتب إلا ضغط على غزة”.
وزاد البردويل: “لا الرئيس الامريكي ولا غيره سيحرمنا من المطالبة بحقوقنا موضحا (..) هناك رحلة للرئيس عباس إلى واشنطن، والإدارة الامريكية تطلب أن يأتي عباس وقطاع غزة راكع”، على حد قوله.
وشدد على أن لدى غزة أوراق قوة يمكنها مجابهة حالة الابتزاز السياسي الذي تتعرض له حاليا، مشيراً إلى أن حماس أطلعت الفصائل على رؤيتها للحل ووقف الأزمات في غزة.
وأوضح البردويل أنه جرى التوافق مع الفصائل على أن يشارك الكل الوطني في أي حوار مستقبلي بين حركتي “حماس وفتح”.
من جانبه، أكد نائب أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح فايز أبو عيطة، حرص حركته وجديتها لتحقيق المصالحة الفلسطينية وإنهاء حقبة الانقسام الداخلي.
ونوه أبو عيطة إلى “أن حركته أبدت جدية ومسؤولية كبيرة من خلال تشكيلها لوفد من اللجنة المركزية للقاء حماس في غزة”، مؤكدا أن القضية ليس لها علاقة بتهديدات أو ابتزازات وإنما الهدف هو أن يتحمل الجميع مسؤولياته.
وأشار إلى أن فتح ستضع المسؤوليات أمام حماس في إطار لقاءات ثنائية وكافة القوى الوطنية والإسلامية في اجتماعات وطنية.
وطالب أبو عيطة حركة حماس بإقتران أقوالها بأفعال وأن تقبل بتطبيق الاتفاقيات الخاصة بالمصالحة الوطنية.
من جهته، قال القيادي في حركة الجهاد الاسلامي خالد البطش، أن المخرج الوحيد للأزمة الراهنة هو تطبيق اتفاق المصالحة.
و أوضح أن تطبيق اتفاق المصالحة سيقطع الطريق أمام من يتلاعب بمقدرات الشعب الفلسطيني.
ودعا إلى أن “يكون لقاء المصالحة المقبل لقاء وطنيًا وليس ثنائيًا لكي نضغط على الفصيلين ونتصدى للحل الاقليمي”، بحسب قوله.
وتفجرت الأوضاع بين حركتي فتح وحماس عقب قرار حكومة التوافق الوطني، اقتطاع نحو 30% من قيمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية في قطاع غزة.
وأكد رئيس الحكومة رامي الحمد الله، أن قرار الخصم من رواتب الموظفين ليس قرارًا دائمًا، بل هو تجميد لجزء من العلاوات.
وأوضح الحمد لله، أن شروط الحكومة للتراجع عن الخصم وصرفه في حال توفر الموازنات واستجابة حركة حماس لمبادرة الرئيس محمود عباس.
و تتضمن مبادرة الرئيس عباس تولي كافة شؤون قطاع غزة وحل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس مؤخراً لإدارة القطاع، والسماح بعودة الموظفين وتسليم المعابر والوزارات، وتمكينها من العمل.
