الفصائل الفلسطينية تتفق على خطة عمل وطنية لمواجهة قرار الضم الإسرائيلي
اتفقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، على خطة عمل وطنية موحدة وشاملة لمواجهة قرار الضم الإسرائيلي وصفقة القرن.
ودعت الفصائل خلال مؤتمر وطني عقد في غزة إلى اعتبار يوم الأربعاء القادم يوم غضب شعبي رفضا لقرار الضم.
وطالب خالد البطش عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في البيان الختامي للمؤتمر بتفعيل المقاومة الشاملة باعتبارها الأسلوب الانجح لإدارة الصراع ومواجهة إجراءات الاحتلال على الأرض ومخططات التصفية.
وأكد البطش الذي تلا البيان باسم الفصائل على استمرار تنفيذ واستكمال التطبيق الفوري لقرارات المجلسين الوطني والمركزي مطالبين بسحب الاعتراف بالاحتلال والتحلل من اتفاقيات أوسلو والتزاماتها الأمنية والسياسية والاقتصادية وكل ما ترتب عليها.
وقال البطش: “يجب دعوة الأمناء العامون لاجتماع عاجل لمواجهة قرارات الضم واستعادة الوحدة الوطنية والاتفاق على استراتيجية وطنية لمواجهة التحديات الراهنة، وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وفي مقدمتها منظمة التحرير الفلسطينية على أسس الشراكة والديمقراطية بحيث تضمن مشاركة الجميع.
ودعا البطش إلى إطلاق حملة وطنية لمواجهة مخططات الضم وصفقة القرن وتشكيل جبهة وطنية موحدة للمقاومة الشعبية لإدارة الاشتباك الميداني، ومواجهة مخططات الاحتلال، وإعداد برنامج المواجهة ويمكن أن ينبثق عن هذه الحملة تشكيل لجان الحماية الشعبية في الضفة الغربية المحتلة للتصدي للمستوطنين وإجراءات الضم، يتزامن معها فعاليات وبرنامج متواصل في قطاع غزة، وتحريك الساحات الشعبية الخارجية واستنهاض اللجان والمؤسســـات والسفارات والقنصليات الفلســـطينية في خدمة هدف مواجهة الإجراءات.
ودعا البطش إلى تشكيل لجنة إعلامية متخصصة للإشراف على حملة إعلامية ضخمة تضع كل إمكانيات العالم وأدواته ووسائله في مواجهة سياسات الاحتلال، من خلال برنامج تغطية مكثف على كافة الأصعدة، تؤكد على عدم شرعية قرارات الاحتلال على الأرض، وكذلك الدفاع عن الحق الفلســــطيني في مواجهة الأكاذيب الإسرائيلية.
وأكد على ضرورة تشكيل لجنة قانونية، مهمتها إعداد ملف قانوني شامل حول كل تجاوزات الاحتلال وتجاوزه للقانون الدولي، وتوثيق كل جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، وتقديم هذا الملف إلى المؤسسات الدولية وخاصة محكمة الجنايات الدولية، والاتفاق وطنيا على سياسة تنموية لتعزيز صمود المواطن الفلسطيني، وترشيد الانفاق، وتعميم مبادئ التكافل الاجتماعي في مواجهة ضغوطات الاحتلال الاقتصادية والحصار، وفي ظل جائحة كورونا.
وعلى المستوى العربي الإسلامي، دعا البطش إلى تفعيل البعد العربي للتوحد مع الشعب الفلسطيني في مواجهة مخططات صفقة القرن، وإجراءات الضم، من خلال تفعيل كل الطاقات العربية ولجانها وهيئاتها، ومقاومة التطبيع، واتخاذ مواقف واضحة بهذا الشأن، وتنفيذ برنامج نضــــــالي على الأرض بالتعـــــــاون مع القوى والأحزاب العربية.
ودعا البطش الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي إلى تحمل مسئولياتهم في التصدي للقرارات الإسرائيلية، من خلال تفعيل كل وسائل الضغط والقوة لإفشال مخطط الضم ومخططات صفقة القرن، والتزامها بتنفيذ قراراتها المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعدم التراجع عنها، وتجريم التطبيع، وتوفير شبكة أمان مالي للشعب الفلسطيني.
وعلى المستوى الدولي، وحمل البطش المجتمع الدولي المسئولية عن منح غطاء للاحتلال لمواصلة إجراءات الضم والاستيطان، مطالبا الامم المتحدة بوضع كيان الاحتلال تحت طائلة القانون الدولي، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية المنصفة لشعبنا، والدعوة العاجلة لاجتماع الجمعية العامة لمناقشة إجراءات الاحتلال المتصاعدة على الأرض، بدعم من كل البلدان المساندة الشعب الفلسطيني.
كما دعا إلى تعزيز دور الحركة الشعبية الدولية المساندة لنضال الشعب الفلسطيني في إطار تعزيز عملية المقاطعة وسحب الاستثمارات من الاحتلال على طريق نزع الشرعية عن كيانه البغيض من خلال سلسلة فعاليات ومذكرات توجه للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي.
وشدد البطش على ضرورة توسيع مساحة الاشتباك السياسي في كافة مؤسساتنا الرسمية والشعبية ومحاصرة كل وجود الاحتلال في العالم، وتفعيل وتوحيد جهد الجاليات الفلسطينية في العالم من أجل تحشيد كل الطاقات في مواجهة مخططات الاحتلال وخاصة مشروع الضم.
