فصائل فلسطينية تدين قرار السلطة استئناف العلاقات مع إسرائيل
أدان عدد من الفصائل الفلسطينية اليوم الثلاثاء قرار السلطة عودة مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان سابقا.
ووصف تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح قرار السلطة الفلسطينية استئناف العلاقة مع دولة الاحتلال بالانقلاب على قرارات المجلسين الوطني والمركزي.
واعتبر التيار الإصلاحي أن القرار يمثل ارتداداً عن مخرجات اجتماع “الأمناء العامين” للفصائل الفلسطينية، وأنه يُجهز على فرصة الحوار بما يعني استدامة الانقسام والفشل في تحقيق الوحدة الوطنية.
ودعا التيار جميع القوى والشخصيات الوطنية إلى التداعي فوراً للرد على ما وصفها بالنكسة السياسية الجديدة وإلى تشكيل جبهة وطنية قادرة على حماية قرارات المؤسسات الوطنية.
وقال وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني إن الإعلان عن إعادة مسار العلاقة مع اسرائيل كما كانت عليه الحال قبل 19/5/2020، في ظل اسمرار الممارسات الاستيطانية العدوانية يمثل استخفافا مرفوضا بجميع المؤسسات الفلسطينية خاصة اللجنة التنفيذية واجتماع القيادة التي اتخذت قرارات التحلل من كل الاتفاقات مع دولة الاحتلال”.
بدورها، استنكرت حركة “حماس” قرار السلطة الفلسطينية الذي ضربت من خلاله عرض الحائط بكل القيم والمبادئ الوطنية ومخرجات الاجتماع التاريخي للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية.
وقالت حماس في تصريح صحفي “إن هذا القرار يمثل طعنة للجهود الوطنية نحو بناء شراكة وطنية، واستراتيجية نضالية لمواجهة الاحتلال والضم والتطبيع وصفقة القرن.
وتابعت الحركة: “كما أن القرار يأتي في ظل الإعلان عن آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في مدينة القدس المحتلة”.
وطالبت السلطة الفلسطينية بالتراجع فورا عن هذا القرار وترك المراهنة على بايدن وغيره، فلن يحرر الأرض، ويحمي الحقوق، ويطرد الاحتلال إلا وحدة وطنية حقيقية مبنية على برنامج وطني شامل ينطلق من استراتيجية المواجهة مع الاحتلال، بحسب البيان.
من جهتها، قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إن القرار يمثل انقلابا على كل مساعي الشراكة الوطنية وتحالفا مع الاحتلال بدلا من التحالف الوطني، وهو خروج على مقررات الإجماع الوطني ومخرجات اجتماع الأمناء العامين للفصائل وتعطيل لجهود تحقيق المصالحة الداخلية.
ودعت الجهاد إلى الاصطفاف الوطني والتمسك بالثوابت وبحق المقاومة ورفض كل أشكال العلاقة مع الاحتلال وتجريمها وكل من يشارك فيها.
ودعت الحركة كل الوطنيين الأحرار لإعلان رفضهم هذه “الردة” الجديدة، وتجريم كل أشكال العلاقة مع الاحتلال.
كما رفضت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية إعادة التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال والاستيطان الإسرائيلية.
وأكدت حركة المبادرة أن مخطط صفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية ما زال قائما ومخاطره واضحة لأن صاحبه الحقيقي هو نتنياهو والحركة الصهيونية التي صعدت الاستيطان والاعتقالات والقمع ضد الشعب الفلسطيني بشكل غير مسبوق في الفترة الحالية.
وحذرت المبادرة من الانعكاسات السلبية لإعادة العلاقات مع إسرائيل والعودة للتمسك بالاتفاقيات معها على جهود المصالحة والوحدة الوطنية.
من جانبها اعتبرت الجبهة الشعبية إعلان السلطة نسفا لقرارات المجلسين الوطني والمركزي بالتحلّل من الاتفاقيات الموقّعة معها، ولنتائج اجتماع الأمناء العامين الذي عُقد مُؤخرًا في بيروت، وتفجيرا لجهود المصالحة التي أجمعت القوى على أنّ أهم متطلباتها يكمن في الأساس السياسي النقيض لاتفاقات أوسلو.
ورأت الجبهة أنّ تبرير السلطة قرارها بعودة العلاقات مع الاحتلال ما هو إلّا تبرير للعجز والاستسلام أمام الاحتلال، الذي لم يحترم أو يلتزم بأيٍ من الاتفاقات معه رغم كل ما حققته له من اعتراف ومكاسب استراتيجيّة، ولم تتوقّف سياسته في تعميق احتلاله الاستعماري للأراضي الفلسطينيّة، وبضمنها سياسة الضم التي كان أحدث تجلياتها الإعلان عن بناء آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، وشق الطرق التي تفصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني، وتكرّس المعازل بين المدن والقرى الفلسطينيّة.
وشدّدت الجبهة على “أنّ تسويق السلطة قرارها على أنه انتصار هو تضليل وبيع الوهم لشعبنا بهدف العودة لرهان المفاوضات وعلى الإدارة الأمريكيّة القادمة، وعلى وهم إمكانية الوصول إلى حلٍ سياسي لحقوق شعبنا من خلال تمسكها بالاتفاقيات مع العدو رغم كل ما ألحقته من أذى بهذه الحقوق، وما وفرته من غطاءٍ للعدو في استمرار تعميقه لمشروعه الاستعماري الاستيطاني الإجلائي”.
ودعت جميع القوى، والنقابات، ومنظمات المجتمع وقطاعات الشعب الفلسطيني بالتصدي لقرار السلطة، ولسياسة التفرّد التي تُدير الظهر للمؤسسات الوطنيّة، ولموقف القوى السياسيّة والمجتمعيّة التي أجمعت على ضرورة اشتقاق مسار سياسي كفاحي بعيدًا عن الاتفاقيات الموقّعة، ويُعيد للصراع طابعه مع الاحتلال، ويفتح على مقاومته بكل الوسائل والأشكال، وإقرار الشراكة سبيلاً في إدارة الصراع معه.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قد قال إن ورقة من إسرائيل وصلت للسلطة الفلسطينية تتعهد فيها بالالتزام بما تم الاتفاق عليه، مشيرا إلى أنه بناء عيها تعلن السلطة الفلسطينية استئناف الاتصالات مع الجانب الإسرائيلي.
وقال إن السلام مع الفلسطينيين هو ما سيريح إسرائيل معربا عن أمل السلطة في أن يكون الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن داعمًا لحل الدولتين على أساس مبدأ الأرض مقابل السلام.
بيشار إلى أن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ قال إنه على ضوء الاتصالات التي قام بها الرئيس محمود عباس بشأن التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقع، قررت السلطة عودة مسار العلاقة إلى ما كانت عليه.
