انتقدت غالبية الفصائل الفلسطينية الاتفاق التركي-الإسرائيلي، لتطبيع العلاقات بين الجانبين، خاصة في توقيته مع أكثر الحكومات الإسرائيلية تطرفا، وفشله في كسر الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة.
وقال القيادي في حركة فتح عبد الله عبد الله، «نحترم الخيار التركي بالذهاب للاتفاق، ولكن كنا نتمنى ألا يجري بعضنا (في إشارة إلى حركة حماس)، وراء السراب، ثم يشعر بالصدمة إذا لم تأتِ الأمور على أهوائه».
وأضاف عبد الله في تصريحات صحفية، أن «تركيا بلد ذات سيادة، ولا نتدخل في شؤونها ورؤيتها لتحقيق مصالحها»، مشددا على أن ما جرى اتفاق مصالح بين إسرائيل وتركيا.
وتداعت العلاقات بين إسرائيل ومن كانت يوما حليفتها المسلمة الوحيدة، بعدما هاجمت البحرية الإسرائيلية قافلة مساعدات في مايو/ أيار 2010، كانت تسعى لكسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس، وقتلت عشرة ناشطين أتراك ممن كانوا على متنها.
وطردت تركيا السفير الإسرائيلي، وجمدت التعاون العسكري، بعد أن خلص تقرير للأمم المتحدة في الحادث عام 2011، إلى تبرئة إسرائيل بدرجة كبيرة. وقلصت إسرائيل وتركيا تبادل المعلومات المخابراتية وألغيتا تدريبات عسكرية مشتركة.
من جانبها، هاجمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الاتفاق، مؤكدة أن الجبهة ضد أية تطبيع للعلاقات بين الدول العربية والإسلامية وحتى باقي دول العالم الحرة، ودولة الاحتلال «القائمة على العدوان والإرهاب والبطش».
وقالت مريم أبو دقة، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية، في تصريحات صحفية، إن «الاتفاق جاء مع أكثر حكومة إسرائيلية متطرفة، وكأنه يضفي شرعية على عدوانها المتزايد خاصة ضد المسجد الأقصى والقدس المحتلة، وخططها لفرض سياسة الأمر الواقع عبر الاستيطان والعدوان».
وأضافت، «نحن نتطلع إلى تفعيل سياسة مقاطعة الاحتلال ومحاصرته في كل الساحات، وتأتي تركيا اليوم لتطبيع العلاقات معه، وتكون بوابة غيرها لهذا التطبيع»، مشيرة إلى أن «مسألة رفع الحصار عن قطاع غزة، والتنازل عنها، كانت متوقعة، والخيبة هي من نصيب من كان يراهن على ذلك».
فيما عبرت حركة الجهاد الإسلامي، عن أسفها لعدم تضمن الاتفاق، رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، بخلاف ما وعدت تركيا مرارا.
وقال خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، «كنا نأمل من الأشقاء في تركيا أن يتمسكوا بما أعلنوا عنه سابقا، مطلب إنهاء الحصار عن قطاع غزة، خاصة في ظل المعاناة المتفاقمة منذ 10 سنوات، وكذلك تلبية تطلعات شهداء سفينة مرمرة الذين قضوا في الهجوم الإسرائيلي على سفينتهم خلال محاولتهم الإنسانية لكسر الحصار».
واعتبر البطش أن ما جرى «يؤكد حاجتنا لاستعادة الوحدة الفلسطينية، واستمرار الكفاح لرفع الحصار ومواجهة الاحتلال واعتداءاته».
وفي ذات السياق، قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، رمزي رباح، «هذا اتفاق مصالح، وهو يشير إلى العودة لصيغة التعاون الاستراتيجي والعسكري».
وأشار رباح في تصريحات صحفية إلى أن «الاتفاق تجاوز الشروط الثلاث التي وضعتها تركيا، خاصة بند رفع الحصار عن قطاع غزة، والذي لطالما نادت به تركيا، ما يعني أن القيادة التركية قررت التخلي عن مطلب رفع الحصار، ليبقى كعقاب جماعي ضد الفلسطينيين».
وأضاف، «كنا نتوقع أن تمارس تركيا دورا لكبح هذه السياسة العدوانية الإسرائيلية، فإذا بها تبرم اتفاقا مع أكثر حكومة يمينية»، مشيرا إلى وجود بند خطير في التفاهمات، بحسب الإعلام الإسرائيلي، ينص على ألا تتخذ تركيا مواقف ضد إسرائيل في المؤسسات الدولية.
فيما رفض عضو المكتب السياسي لحركة حماس أسامة حمدان، في تصريحات سابقة، الزج باسم حركته في قضية الاتفاق التركي-الإسرائيلي، مجددا تأكيده على موقف الحركة من التطبيع مع الاحتلال.
وأفادت وكالة «تسنيم» الإيرانية، أن حمدان قال، إن الاتفاق التركي مع الاحتلال، هو قرار تركي. وأضاف، أن حماس لا علاقة لها بالاتفاق، نافيا أن تكون قد وافقت عليه.
وجاء حديث حمدان، ردا على تغريدة نشرها الصحفي التركي حمزة تكين، على موقع «تويتر»، وقال فيها، إن الاتفاق تم بموافقة الحركة.
وقال المحلل السياسي الفلسطيني عامر أبو شباب، إن المصالحة بين تركيا وإسرائيل، جاءت بالتزامن مع ارتفاع وتيرة اقتحامات المسجد الأقصى الذي يتم باتفاق إسرائيل مع دولة إسلامية كبرى، مشيرا إلى أن سياسات الاحتلال حول قطاع غزة لم تتغير.
واعتبر أبو شباب خلال لقاء في قناة «الغد»، أن حماس خسرت صديقا مهما بالاتفاق التركي-الإسرائيلي، مشيرا إلى أنه لم يبقى أمام حماس سوى البوابة الإيرانية للحصول على التمويل، لافتا إلى أن الجميع ينتظر موقف حماس خاصة في ظل التقلبات التي شهدتها الحركة خلال السنوات الأخيرة.
