الفصائل الفلسطينية تهاجم تصريحات الوزير حسين الشيخ حول الإرهاب وغزة
انتقدت الفصائل الفلسطينية التصريحات التي أدلى بها وزير الشؤون المدنية، حسين الشيخ، لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، والتي أكد فيها أن السلطة ستواصل محاربة الإرهاب ومنع العنف والفوضى، رغم قرار وقف التسيق الأمني، وكذلك الإعلان عن نية السلطة اقتطاع 105 ملايين دولار عن قطاع غزة شهريًا، مشددةً أن هذه التصريحات تمثل استمرارً لنهج السلطة بخطابها العدمي والمرتهن للعلاقة مع الاحتلال.
وأكدت حركة حماس، أن تصريحات الوزير الشيخ حول منع العمليات الفدائية والمقاومة ضد الاحتلال، يؤكد من جديد أن قيادة السلطة لم تغير من سياستها في التعامل مع الاحتلال برغم إعلانها وقف التنسيق الأمني.
واعتبر الناطق باسم الحركة، حازم قاسم، في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن هذه التصريحات استمرار لرهان السلطة على العلاقة مع الاحتلال وعدم جديتها في تبني أي استراتيجية مواجهة لمشروع الضم الإسرائيلي.
وشدد قاسم على أن استمرار تبني قيادة السلطة لخطاب وسلوك سياسي بعيدا عن الإجماع الوطني، يضعف قدرة الحالة الفلسطينية على مواجهة التحديات، ويعطي الاحتلال والإدارة الأمريكية قدرة أكبر على تمرير مخططاتهم.
وطالب السلطة والقيادة الفلسطينية بتطبيق قراراتها بوقف التعامل مع الاحتلال وتطبيق ذلك على الأرض، ووقف سلوكها المتفرد والاقتراب من حالة الإجماع الوطني الداعية لتبني استراتيجية مواجهة يشارك فيها الكل الوطني
بدورها أكدت الجبهة الشعبية، أن تصريحات حسين الشيخ لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، تثبت أن قرار السلطة بـ”التحلل من اتفاقيات أوسلو وقطع العلاقة مع الاحتلال”لا يعني بالنسبة لها القطع النهائي مع اتفاق أوسلو، وأنه يمكن العودة عنه إذا ما تم تحريك توقيت قرار الضم أو تأجيله.
وشددت الجبهة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن إصرار الشيخ على أن الأجهزة الأمنية ” ستستمر في محاربة الإرهاب، وأنها سوف تمنع العنف والفوضى، ولن تسمح بإراقة الدماء، واعتبار ذلك قرار استراتيجي” هو اعتراف ضمني بأنه لا مغادرة لهذا النهج، وأن السلطة وأجهزتها الأمنية ستواصل ملاحقة المقاومة والمقاومين.
واعتبرت الجبهة، أن استخدام الشيخ الكثير من المصطلحات في المقابلة “نحن لسنا عدميون أو حمقى ولا نريد فوضى، ونحن براغماتيون، ولا نريد أن تصل الأمور إلى نقطة اللاعودة…الخ” يؤكد أن الرهان على العلاقات مع الاحتلال ما زال متواصلاً وخاصة التنسيق الأمني، فالفوضى التي يقصدها الشيخ هنا هي المقاومة، ونقطة اللاعودة هي الانتفاضة الشعبية ضد سياسات الاحتلال ما يحسم تماماً موقف السلطة من هذه المسائل.
وأكدت على خطورة ما جاء في تصريحاته “بأن السلطة ستعتقل وستوقف أي مقاوم فلسطيني إذا كان لا يزال في الضفة الغربية” وإذا كان داخل الكيان الصهيوني “قد نحذّر إسرائيل من خلال وسيط وسأجد طريقة لإيقافه” بما يعني ذلك دخول السلطة طور جديد من سياسة التنسيق الأمني ليتخطى حدود الضفة لمناطق أخرى.
وأضافت الجبهة، بأن مطالبة الشيخ خلال المقابلة “بالعودة إلى ما قبل قرار الضم باعتبار ذلك استراتيجية السلطة” يحدد سقف السلطة المعروف الذي لا تريد أن تتجاوزه، ما يؤكد عدم جديتها في تنفيذ قرار التحلل من الاتفاقيات.
وقالت الجبهة، في بيانها ، إن ” إعلان الشيخ في المقابلة بأن السلطة ستخفض بشكل كبير من الموازنة التي ترسلها شهرياً لقطاع غزة والبالغة كما يدعي 105 مليون دولار، هي محاولة مكشوفة لتصدير الأزمة السياسية التي صنعتها السلطة إلى الطبقات الشعبية الفقيرة وخاصة في القطاع ارتباطاً بسياسة العقاب الجماعي التي طبقتها منذ سنوات على القطاع من قطع للرواتب وتخفيض النفقات الطبية، ومحاولة من السلطة لرمي غزة في المحرقة الصهيونية”.
ودعت الجبهة قيادة السلطة إلى الكف فوراً عن هذه السياسة العقيمة، والتي لا تشير لإمكانية التزامها بقرارات الإجماع الوطني وفي مقدمتها التحلل من اتفاقية أوسلو وسحب الاعتراف بالكيان.
