الفصائل بغزة تدعو للإفراج عن الأسير أبو حميد
حملت الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ناصر أبو حميد الذي يعاني من تدهور خطير على حالته الصحية، مطالبة بضرورة الإفراج عنه .
وطالبت الفصائل والقوى خلال وقفة تضامنية مع الأسير أبو حميد، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة، إلى تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية من أجل ضمان الإفراج عنه في أقرب وقت وتوفير الرعاية الطبية لإنقاذ حياته .
وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل إن الأسير أبو حميد يعاني منذ سنوات طويلة من مرض السرطان ويشارف على الموت بسبب سياسة الإهمال الطبي التي تمارسها مصلحة السجون الإسرائيلية، فيما يقف العالم متفرجًا على عملية القتل الطبيْ التي يتعرض لها، واصفًا ما يجري مع الأسير أبو حميد بالجريمة النكراء وجريمة الحرب التي يعاقب عليها القانون الدولي.
وأضاف المدلل أن سلطات الاحتلال لا تزال تتعنت في الإفراج عن الأسير أبو حميد، وترفض كافة النداءات والجهود من أجل الإفراج عنه، مؤكدًا أن قضيته هي أولوية للفصائل والقوى الشعبية والوطنية الفلسطينية.
وطالب أبناء الشعب الفلسطيني، في الضفة الغربية، القدس، قطاع غزة، والداخل المحتل للتحرك الفعلي لنصرة الأسير أبو حميد، وتعزيز المقاومة الشعبية وإشعال الأرض تحت أقدام المحتلين، والمشاركة بانتفاضة عارمة من أجل الإفراج عنه.
ودعا المدلل المؤسسات الدولية والصليب الأحمر للضغط على الاحتلال من أجل الإفراج عن الأسير أبو حميد قبل أن يرتقي شهيدًا، مطالبًا السلطة بالتحرك من أجل الإفراج عنه.
وبحسب نادي الأسير، فإن الأسير ناصر أبو حميد (49 عاما) والمصاب بالسرطان، دخل في غيبوبة منتصف الأسبوع الماضي في مستشفى “برزلاي” الإسرائيلي، ووضع تحت أجهزة التنفس الاصطناعي، حيث يعاني من التهاب خطير في الرئتين، ووضعه الصحي خطير ويتصاعد بشكل متسارع.
بدورها حذرت مؤسسة «واعد» للأسرى من من استشهاد الأسير أبو حميد في أى لحظة جراء تفشي مرض السرطان في جسده، مطالبة المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية بالضغط على الاحتلال لضمان الإفراج عنه ومحاولة إنقاذ حياته من خلال الحصول على العلاج والرعاية الصحية الفائقة .
وأكدت «واعد» أن سياسة الإهمال الطبي التي تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الأسرى المرضى هي سياسة إجرامية تعمل من خلالها مصلحة السجون للانتقام من الأسرى والقضاء على حياتهم في واحدة من أخطر جرائم الحرب والتي يجب أن يتصدى لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة الهيئات الدولية والحقوقية ذات العلاقة.
