سلط الإعلام الإسرائيلي مجددا ، الضوء على فضائح التحرش الجنسي في المؤسسات العامة ، وإخفاء مسئولو هذه المؤسسات للفضائح بدلا من علاجها بجدية تبعا للأنظمة التي يقررها قانون منع التحرش الجنسي. وآخرهذه الفضائح تتعلق ببنك «هبو عليم» الذي قدمت إحدى موظفاته الكبيرات شكوى ضد المدير العام السابق للبنك تسيون كينان.
قال تقرير لصحيفة « هآرتس » إن سلوك بنك هبوعليم في قضية شكوى الموظفة الكبيرة هو الحالة الثالثة في السنوات الأخيرة التي جرت فيها محاولة لاخفاء شكوى بتحرش جنسي في مؤسسة عامة هامة. واشار ت الى أن حالة سابقة، هي الاخرى في بنك هبوعليم، انتهت باعتزال رئيس الدائرة التجارية شمعون غال للعمل في البنك.
وأضافت أن المدير العام لشركة الكيميائيات الاسرائيلية «استيفان بورجاس» استقال مؤخرا. ولم تتطوع الشركة بإرادتها في تقديم تفاصيل عن ملابسات القضية، والتي تتعلق أغلب الظن بشكوى من موظفة بالتحرش الجنسي.
وأكدت « هآرتس » أن خطورة قضية تسيون كينان تكمن في قرار البنك تحويل القضية الى التحكيم، بل ودفع ملايين الشواكل لشراء صمت المشتكية من مال أصحاب الأسهم في البنك.
وعلقت الصحيفة على ذلك بأن بنوكا وشركات جماهيرية كبرى مثل «الكيميائيات الاسرائيلية» ملزمة بالعمل حسب معايير الشفافية، ويجب أن يكون مديرو هذه الشركات مثالا وقدوة للسلوك المناسب لعامليهم. لكن يتبين المرة تلو الأخرى أن مسؤولي هذه المؤسسات يتصرفون بشكل معيب ومؤذٍ تجاه النساء اللائي يعملن لديهم، ومن العار أنهم يجندون الأطر التي تحت سيطرتهم للتغطية على سلوكهم المؤذي والممنوع.
وطالبت الصحيفة جهات المراقبة على البنوك وسلطة الاوراق المالية باستخدام سلطاتهم في مراجعة سلوك هذه الشركات. مشيرة الى أن أصحاب الأسهم والمدخرات من حقهم ان يعرفوا كيف تقرر تحويل قضية تسيون كينان الى التحكيم؟ وهل رفعت التفاصيل الى علم مجلس الادارة؟وما هي الخطوات التي اتخذت من أجل غرس ثقافة المساواة بين الجنسين في هذه الأطر؟
وتفيد التقارير الاجتماعية ، أن التحرش الجنسي أصبح أسلوب حية في المؤسسات الاسرائيلية ، وخاصة الجيش والشرطة.
ومؤخرا أعلن اللواء حاجى توبلنسكى رئيس شعبة القوة البشرية بالجيش الإسرائيلى، أن ارتفاع نسبة التحرش الجنسى بالجيش الإسرائيلى أصبح شيئا مقلقا جدا.
ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن خطابات أرسلها ” توبلنسكى” إلى قيادات الجيش الإسرائيلى، أن عام 2016 الجاري شهد ارتفاعا كبيرا فى حالات التحرش الجنسى بين أسلحة الجيش، لتبلغ حوالى 511 حالة تحرش استنادا للشكاوى المقدمة من المجندات.
وقالت الصحيفة: إن “توبلنسكى” طالب القيادات بالتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة التى أصبحت متفشية منذ سنوات فى الجيش الإسرائيلى، مضيفا أنها ستنعكس سلبا على أداء الجنود بطبيعة الحال. وكشف اللواء الإسرائيلى النقاب عن أن العدد الفعلى للظاهرة أكبر بكثير، لكن الكثير من المجندات يرفضن التقدم بشكوى أو إفشاء سرهن فى أنهن تعرضن للتحرش من قبل مجنديين أو ضباط داخل الوحدة التى يخدمن بها.
