أعلن مسؤولون فلسطينيون اليوم الثلاثاء، عن «تجميد» الاجتماعات مع الأمريكيين بعد تهديدات أمريكية بإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن.
ويأتي الإعلان بينما بدأت الفصائل الفلسطينية اجتماعاتها في القاهرة للدفع قدما بجهود المصالحة الفلسطينية الداخلية.
ولم يتضح حتى الآن إن كان الخلاف مع واشنطن سيؤثر على محادثات المصالحة الفلسطينية، بينما لم يؤكد الجانب الأمريكي حتى الآن تجميد الاتصالات.
وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لبناء الثقة بين الجانبين قبيل استئناف مفاوضات السلام المتعثرة بين إسرائيل والفلسطينيين. ومن المتوقع أن يزور نائب الرئيس مايك بينس، إسرائيل والأراضي الفلسطينية الشهر المقبل.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي لوكالة «فرانس برس»، «ما فائدة عقد أية لقاءات معهم وهم يغلقون مكتبنا؟». مشيرا، «عمليا، بإغلاق المكتب هم يجمدون أية لقاءات ونحن نجعلها رسمية».
من جهته أكد متحدث باسم منظمة التحرير الفلسطينية، أن المنظمة تلقت تعليمات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، «بإغلاق كافة خطوط الاتصال مع الأمريكيين».
ويتوقف بقاء مكتب منظمة التحرير التي يعتبرها المجتمع الدولي الجهة الممثلة رسميا لجميع الفلسطينيين، مفتوحا في واشنطن على تصريح من وزير الخارجية يجدد كل ستة أشهر. وانتهت مدة الأشهر الستة الأسبوع الماضي.
ورفضت وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع الماضي تجديد تصريح منظمة التحرير، و قال مسؤول في وزارة الخارجية، إن عدم تجديد أوراق عمل المكتب مرتبط بـ«تصريحات معينة أدلى بها قادة فلسطينيون»، في ما يتعلق بالمحكمة الجنائية الدولية.
وأدخل الكونجرس الأمريكي عام 2015، بندا ينص على أنه لا يجب على الفلسطينيين محاولة التأثير على المحكمة الجنائية الدولية بشأن تحقيقات تتعلق بمواطنين إسرائيليين.
ولدى ترامب 90 يوما لإعادة فتح المكتب في حال رأى أنه تم تحقيق تقدم في المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية.
وتعترف إسرائيل والأمم المتحدة بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة للشعب الفلسطيني. وقد أجرت المنظمة المفاوضات التي أفضت إلى اتفاقات «أوسلو»، التي سمحت بدورها بإنشاء السلطة الفلسطينية تمهيدا لدولة معترف بها دوليا.
وتجاوزت السلطة الفلسطينية إلى حد كبير منظمة التحرير كمؤسسة سياسية ومحاورة للقادة الأجانب. ورئيس السلطة محمود عباس، هو رئيس منظمة التحرير الفلسطينية أيضا.
ورفضت القنصلية الأمريكية في القدس الثلاثاء الإدلاء بتصريحات جديدة، مشيرة إلى أنها تلتزم ببيان صادر السبت، يؤكد أن واشنطن تأمل أن تكون «مدة إغلاق قصيرة».
وأعرب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، عن «قلقه» من إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية، موضحا، أنه «فقط من خلال الحوار البناء يمكننا أن نأمل بتقديم السلام».
- دفع المصالحة
وفي القاهرة، يشارك مسؤولون من 13 فصيلا فلسطينيا رئيسيا في سلسلة اجتماعات تستمر لثلاثة أيام لبحث سبل تطبيق اتفاق المصالحة الوطنية بين حركتي فتح وحماس، التي تسيطر على قطاع غزة، رغم ظهور خلافات بين الجانبين.
وبدأت المحادثات الثلاثاء في مقر المخابرات في العاصمة المصرية.
وقال ملادينوف الإثنين لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إنه لا يجب «السماح بفشل» جهود المصالحة، محذرا من اندلاع مواجهة مسلحة أخرى مع إسرائيل.
وأضاف، «في حال فشلها،فإن هذا سيؤدي على الأرجح إلى صراع مدمر آخر».
ووقعت حماس وفتح في 12 أكتوبر/ تشرين الأول، اتفاق مصالحة في القاهرة برعاية مصرية. وبموجب هذا الاتفاق يفترض أن تستعيد السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة بحلول الأول من ديسمبر/ كانون الأول.
وسيطرت حماس على قطاع غزة منتصف العام 2007، إثر انقلابها على مؤسسات السلطة الفلسطينية.
وشهد قطاع غزة ثلاث حروب مع إسرائيل منذ عام 2008.
وبموجب الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة، سيسعى الطرفان أيضا إلى تشكيل حكومة وفاق، بينما يمكن لحماس أن تنضم في نهاية المطاف إلى منظمة التحرير الفلسطينية، الشريك التفاوضي الرئيسي لإسرائيل في محادثات السلام.
وربطت إسرائيل الحوار مع أية حكومة وحدة وطنية فلسطينية بقطع حماس علاقاتها مع إيران، العدو اللدود للدولة العبرية.
وقامت حماس في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، بتسليم معابر قطاع غزة للسلطة الفلسطينية، لكن مسؤولين فلسطينيين ما زالوا يطالبون بالسيطرة فعليا عليها.
وثمة رهان مزدوج في انتقال السلطة من حركة يرفض جزء من الأسرة الدولية التعامل معها، إلى سلطة معترف بها دوليا. فسكان غزة، الذين يبلغ عددهم مليوني شخص، والذين أنهكتهم الحروب والفقر والإغلاق، يأملون في تحسن وضعهم وتخفيف الحصار الإسرائيلي عليهم.
من جهة أخرى، يشكل الانقسام الفلسطيني واحدة من العقبات الرئيسية في طريق السلام. فعودة السلطة الفلسطينية الجهة المحاورة لإسرائيل، إلى غزة، يمكن أن يفتح آفاق تسوية.
وأنجزت حماس في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، خطوة مهمة عبر تسليم السلطة مسؤولية المعابر مع إسرائيل ومصر.
لكن الرئيس محمود عباس، لم يرفع حتى الآن العقوبات المالية التي فرضها في الأشهر الماضية لإجبار حماس على التراجع، وهو ما ينتظره سكان غزة بفارغ الصبر.
وما زالت قضيتا الإشراف الأمني، ومصير الجناح العسكري لحماس، عالقتين.
ومن ناحيته، قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس الثلاثاء في خطاب أمام البرلمان الإسباني في مدريد، إن الفلسطينيين «ماضون في عملية المصالحة الداخلية برعاية مصر الشقيقة، وذلك لتوحيد أرضنا وشعبنا، وإنهاء الانقسام، وعلى نحو يمكن حكومة الوفاق الوطني من القيام بمهامها كاملة في قطاع غزة، وصولاً لإجراء الانتخابات العامة».
