احتج الفلسطينيون، اليوم الإثنين، على مشروعي قانون وافقت عليهما حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أحدهما يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية، بينما يحد الآخر من استخدام المساجد لمكبرات الصوت.
وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، من أن “الإجراءات الأخيرة المتمثلة بتشريع البؤر الإستيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت، ستجر المنطقة إلى كوارث”.
واعتبر أبو ردينة، في بيان، أن الإجراءات الإسرائيلية “مرفوضة بالكامل”، مؤكدا أن القيادة الفلسطينية “ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية”.
وكانت لجنة وزارية إسرائيلية وافقت الأحد على مشروع قانون يهدف إلى إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي أقيمت على أراض فلسطينية، بحسب مصادر برلمانية.
كما وافقت اللجنة على مشروع قانون آخر يحد من استخدام مكبرات الصوت في المساجد، الأمر الذي اعتبرته منظمات تهديدا لحرية الديانة، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد تأييده له.
وقال الإعلام العبري إن مشروع القانون سيؤدي إلى وقف استخدام مكبرات الصوت للدعوة الى الصلاة.
ورغم أن مشروع القانون يطبق على جميع دور العبادة إلا أنه ينظر إليه على أنه استهداف للمساجد بشكل خاص. ويشكل العرب نحو 17,5% من سكان إسرائيل. كما يشكل الفلسطينيون غالبية سكان القدس الشرقية.
من جهتها أصدرت إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى بيانا قالت فيه “يشكل قرار منع رفع الأذان أو خفض الصوت فيه حربا على الإسلام والمسلمين”.
ووصفت إدارة أوقاف القدس التابعة للأردن مشروع القانون بـ”العنصري ويشكل انتهاكا خطيرا لحرية العبادة، واعتداء على شعيرة أساسية من شعائر الإسلام، وتحديا لمشاعر المسلمين في أنحاء المعمورة”.
وأضاف البيان “أن مثل هذه المحاولات تؤكد تأكيدا واضحا على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لتكريس يهودية الدولة، وطمس كل ما هو عربي إسلامي في بيت المقدس”.
وقالت الأوقاف، إنها “لا تقبل هذا القرار وستبقى مآذن القدس والمسجد الأقصى المبارك وفلسطين عامة تصدح بالأذان وذكر الله”.
وتعترف إسرائيل التي وقعت معاهدة سلام مع الأردن في 1994 بإشراف المملكة الأردنية على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس.
الأذان من على أسطح بيوت المسيحيين
ورأى وزير الأوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية يوسف أدعيس، “أن المصادقة على مشروع القانون تعبر عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية لتصل إلى أبعاد دينية تنذر المنطقة بحرب دينية من خلال المساس بالمعتقدات ووسائل التعبير كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية”.
وأكد الوزير على أن هذا العمل “ينضح تطرفا وعنصرية تجاه أبناء الديانة الإسلامية في مدينة القدس، هذه المدينة التي يحاول العنصريون إلغاء كونها مدينة تعددية مارست فيها الديانات السماوية عبادتها وشعائرها فيها بحرية كاملة على مدار تاريخها وتحويلها إلى مدينة إقصائية”.
ونددت بلدية مدينة الناصرة الإثنين بالقرار، وقالت في بيان لها “إنه تدخل سافر من قبل الحكومة في شؤون مقدسة لمواطنيها وتصرف مخز يدل على تحكم أوساط فاشية عنصرية في موضوع اتخاذ القرار”.
وشددت بلدية الناصرة على “أن القرار الوزاري هذا سيضرب كذلك بالعلاقات بين الشعبين العربي واليهودي ويدمر كل المساعي التي تدعو إلى السلام والعيش السلمي على أرض متنازع عليها أصلا”.
وأكدت البلدية، “أن اهل الناصرة جميعا من المسلمين والمسيحيين على قلب رجل واحد ينددون بهذا القرار الخطير، ولقد أثلجت صدورنا تصريحات بعض الأخوة المسيحيين الذين أعلنوا أنهم مستعدون لرفع الأذان من على سطوح بيوتهم، وهذا ما يدل على تماسك شعبنا وتلاحمه الذي لا يغلبهُ غلاب”.
من جهته، اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، الحكومة الإسرائيلية بأنها “تحاول أن تستفيد من الأجواء الموجودة على المستوى الدولي من أجل فرض أمر واقع على الأرض وخلق وقائع جديدة من خلال عملية التشريع غير القانونية التي تقوم بها”.
