يرى الفلسطينيون أن قرار الولايات المتحدة الاميركية بتعليق دفع مبلغ 65 مليون دولار من أصل مبلغ 125 مليون دولار كانت مرصودة مسبقا لصالح وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” يأتي ضمن اجراءات تصفية القضية الفلسطينية ولاسقاط حق عودة اللاجئين .
قال زكريا الاغا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين “إن القرار الاميركي يأتي في إطار الإجراءات الأميركية الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية دون أن تراعي قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، بما فيها القرارات المتعلقة بقضية اللاجئين الفلسطينيين وتفويض الأونروا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتقديم الرعاية والخدمات الأساسية لهم.
ووصف الأغا هذا الإجراء الذي جاء إثر التهديدات الأميركية بقطع المساعدات عن السلطة الوطنية الفلسطينية ووكالة “الأونروا” بأنه يأتي في إطار الابتزاز الأميركي للقيادة الفلسطينية التي رفضت بشكل قاطع قرار الولايات المتحدة اعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي ونقل سفارتها اليها.
واستغرب الأغا رغبة الإدارة الأميركية في إعادة تقييم للطريقة التي تعمل بها وتُمول بها الأونروا، ما يعني أن هذه الإدارة تمعن في تجاهل الشرعية الدولية وقراراتها، بما فيها تلك المتعلقة بإنشاء “الأونروا”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة والتي هي المانح الأكبر لهذه الوكالة الدولية تدرك جيدا أهميتها كعامل استقرار في المنطقة، خاصة وأن خدماتها لا تقتصر على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بل تشمل كذلك الدول المجاورة الأردن وسوريا ولبنان والتي تتحمل جميعا أعباء كبيرة تجاه استضافة اللاجئين الفلسطينيين، وأن مساهمة الولايات المتحدة للأونروا لا تأتي في إطار الإحسان للفلسطينيين بل هي مسؤولية دولية اتجاه اللاجئين الفلسطينيين الذين تم تشريدهم من ديارهم منذ سبعة عقود وتقاعس المجتمع الدولي عن إنصافهم وتنفيذ القرار 194 لسنة 1948 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي ينصح على حقهم في العودة الى ديارهم التي شردوا منها.
وأشار الأغا إلى أن التحدي الذي يواجه عمليات “الأونروا” التي تعاني أصلا من قصور التمويل لموازنتها خلال السنوات الأخيرة، هو أن الولايات المتحدة كانت منذ عقود أكبر مانح للوكالة، إذ كانت تغطي ثلاثين بالمئة من تمويلها في الأعوام الأخيرة، ما يتطلب أن تكثف الأمم المتحدة جهودها لتوسيع قاعدة المانحين للتعويض عن الجريمة الأميركية الجديدة بحق الشعب الفلسطيني والتي تأتي في إطار الانحياز الأميركي والرضوخ للإملاءات الإسرائيلية الهادفة لتصفية الأونروا، وتحميل مسؤولياتها للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين لتصفية ملف اللاجئين الفلسطينيين.
وناشد الأغا المجتمع الدولي، التصدي للخروج الأميركي عن القانون الدولي والشرعية الدولية، بدءا من اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ثم قطع مساعداتها خاصة للأونروا والتي هي ليست مؤسسة فلسطينية بل مؤسسة للأمم المتحدة تقدم خدمات حيوية للاجئين، الذين يعانون من أوضاع معيشية وإنسانية صعبة في جميع أماكن تواجدهم.
يشار الى أن الأغا سيشارك يوم غد الخميس، في اجتماع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين مع المفوض العام للأونروا في العاصمة الأردنية عمّان.
من جهته ، قال رئيس مفوضية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن حسام زملط إن تجميد مستحقات “الأونروا” والتهديدات بقطع التمويل الأميركي عنها مستهجن ويشكل خطيئة أخرى، مضيفا “أن الإدارة الأميركية تقوم بحالة ابتزاز وخطف للقانون وللنظام الدولي المسؤول عن تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين كحدّ أدنى لحين حصولهم على حقوقهم المشروعة بالعودة لديارهم والتعويض”.
وشدد السفير زملط أن الابتزاز المالي تم استخدامه على مدار تاريخ القضية الفلسطينية وفشل في كل مراحله في التأثير على إرادة الشعب الفلسطيني وقيادته، وأيضا سيفشل في ابتزاز العالم كما حصل إبان تصويت الجمعية العمومية الأخير.
وأضاف أن لمثل هذا القرار عواقب كارثية على ملايين اللاجئين الفلسطينيين، خصوصا الأطفال والفقراء منهم، وسيؤثر سلبا على أمن واستقرار المنطقة برمتها.
وناشد زملط الحضور وخصوصا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بالتصدّي لمحاولة ومساعي تصفية القضية الفلسطينية من جهة، واختطاف النظام والقانون الدولي من جهة أخرى، مؤكدا على أن حق العودة للاجئين الفلسطينيين حق فردي وجماعي مصان بالقانون الدولي ولن يؤثر عليه قطع التمويل.
وأضاف ” أن المساعي المستمرة للنيل من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تشكل حافزا لمضاعفة الجهود في الولايات المتحدة خصوصا مع منظمات المجتمع المدني والرأي العام”.
من جهتها ، أشادت حركة “فتح” بموقف المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” بيير كرينبول، حول تقليص الولايات المتحدة الأميركية مساهمتها في دعم الأونروا بقيمة 65 مليون دولار، والنتائج الكارثية الإنسانية المترتبة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين في كل أماكن تواجدهم، معتبرة أن موقف المفوض العام عميق ومسؤول ويدق ناقوس الخطر.
وقال المتحدث باسم حركة فتح وعضو مجلسها الثوري أسامة القواسمي “إن اللاجئين الفلسطينيين هم أصحاب الأرض والدار الأصليين، ولم يخرجوا من يافا وحيفا والرملة واللد وعكا وطبريا وصفد والناصرة والمثلث والجليل وكل المدن والقرى الفلسطينية، رفاهية أو طوعا أو رغبة في الانتقال والسفر، وإنما هُجروا من بيوتهم قسرا وخوفا من المجازر والقتل والتعذيب والاعتقال من قبل العصابات الصهيونية التي ارتكبت المجازر، ابتداء من العام 1948، ونتيجة مباشرة لغياب الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين، وإن استمرار معاناتهم لسبعة عقود هو أيضا نتيجة عجز المجتمع الدولي عن تطبيق القرار 194 المتعلق بعودة اللاجئين الى ديارهم وبيوتهم، وتعويضهم عما أصابهم من ظلم تاريخي”.
ودعت حركة فتح دول العالم الحرة والتي عبرت عن موقفها الحر الرافض لإعلان ترامب، في الأمم المتحدة، الى المساهمة في حماية اللاجئين الفلسطينيين، ورفض الابتزاز الأميركي لمؤسسات الأمم المتحدة، وتعريض ملايين اللاجئين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، لخطر نقص الغذاء والدواء والتعليم والرعاية الصحية.
وأكد أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وحركة فتح سيبذلون كل جهد ممكن مع دول العالم لحماية اللاجئين الفلسطينيين، وتوفير الدعم اللازم لسد النقص في الموارد المالية، مشددا على أن قضية اللاجئين لا تسقط بالتقادم ولا بالابتزاز المالي، وأن حق العودة مقدس لا يمكن التنازل عنه، وقال :” إن القدس عاصمتنا وخائن للوطن والدين من يتنازل أو يساوم عليها”.
من ناحيته ، دعا النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني جمال الخضري الدول العربية والإسلامية والأجنبية إلى مضاعفة مساهماتها في دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ” الأونروا” لسد العجز الناتج عن التقليص الأمريكي للدعم، وتلافيا للمعاناة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين التي ستتضاعف نتيجة القرار.
وشدد الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار على أن هذا التقليص “بمثابة إعلان حرب على اللاجئين المحتاجين المساعدة الإغاثية والطبية والتعليمية وبكافة جوانبها.
وقال ” هذه الأحوال تتطلب من أحرار العالم الوقوف إلى جانب هؤلاء اللاجئين للتخفيف عنهم وللوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وإسناد ودعم حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”، مضيفا ” معاناة اللاجئين متزايدة ومتفاقمة أصلاً سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية ومخيمات الشتات”.
وأشار الخضري إلى أن معدلات البطالة في القطاع وصلت إلى نحو 50%، وتتزايد بين فئة الشباب لتصل إلى 60%، فيما 80% من عدد السكان يعيشون تحت خط الفقر، في نسب تعد الأعلى عالمياً.
وبين أن اللاجئين في الضفة الغربية يعانون من بطش الاحتلال اليومي والتضييق والإجراءات والاعتداءات القاتلة التي تستهدف كافة مناحي الحياة، من حواجز وجدار الفصل العنصري وبناء وتوسيع الاستيطان، إلى جانب عمليات الاعتقال والتشريد اليومي.
وأضاف ” الحال في مخيمات الشتات لا يوصف، فمن لجوء إلى لجوء، وواقع المخيمات خطير جداً، والحياة غاية في الصعوبة والمأساوية”.
من جهته، حذر المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين “الأونروا” بيير كرينبول من عواقب تقليص الولايات المتحدة مساهمتها السنوية في ميزانية الوكالة، داعيا الجميع إلى ضرورة الالتفاف والانضمام “للأونروا”، في خلق مبادرات وتحالفات تمويل جديدة، في ظل الأزمة المالية الأكبر في تاريخها.
وفي تعقيبه عن تجميد أميركا دفع 65 مليون دولار مخصصة “للأونروا”، قال كرينبول “إن هذه المساهمة المقلصة ستؤثر على الأمن الإقليمي، في وقت يشهد العديد من المخاطر، والتهديدات في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة ذلك الخطر المتمثل في ازدياد التطرف”.
وأشار إلى أن هذه المساهمة المقلصة تهدد إحدى أكثر المساعي نجاعة وإبداعاً في مجال التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط، كما يواجه حصول 525،000 طالب وطالبة في 700 مدرسة “للأونروا” على التعليم ومستقبلهم خطرا، ويدخل في دائرة الخطر أيضا كرامة وأمان الملايين من لاجئي فلسطين، والذين هم بحاجة للمساعدات الغذائية الطارئة، وأشكال الدعم الأخرى في الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
كما نوه إلى المخاطر المتعلقة بحصول اللاجئين على الرعاية الصحية الأولية، بما في ذلك الرعاية لما قبل الولادة والخدمات الأخرى المنقذة للحياة، مجملا الامر بالقول “إن حقوق وكرامة مجتمع بأكمله في خطر”.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت “إن قرار حجب نحو نصف المساعدات التي تمنحها للفلسطينيين من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لا يهدف إلى معاقبة أحد لكنه يرجع إلى رغبة أميركية في إجراء إصلاحات بالوكالة.
وقالت هيذر ناورت المتحدثة باسم الوزارة في بيان ”هذا لا يهدف إلى معاقبة“ أحد.
يشار إلى أن الولايات المتحدة الاميركية تعد المانح الأكبر للأونروا منذ عام 1950 ، حيث قدمت العام الماضي نحو 360 مليون دولار للأونروا.
وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية القرار الأميركي بتجميد مبلغ 65 مليون دولار من أموال المساعدات الاميركية المخصصة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) بذريعة وجود ما أسمته بـ (الحاجة الى مراجعة عميقة لطريقة عمل الاونروا وتمويلها).
وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء “إن القرار الأميركي بشأن “الأونروا” يكشف المزيد من ملامح (صفقة القرن) التي تقوم الإدارة الأميركية وبشراكة فاعلة مع حكومة اليمين في إسرائيل بتنفيذها على الأرض من جانب واحد وبقوة الاحتلال، والتي كانت أولى خطواتها العملية، إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس (عاصمة) لإسرائيل ونقل سفارة بلاده إليها، الذي استغلته سلطات الاحتلال للإسراع في استكمال تنفيذ مخططاتها التهويدية التوسعية بشأن القدس ومحيطها، وأيضا عمليات التهجير القسري واسعة النطاق لمئات الالاف من المواطنين المقدسيين وطردهم خارج مدينتهم المقدسة، هذا إضافة لما يجري بوتيرة متصاعدة من تغول استيطاني محموم في منطقة الأغوار المحتلة والمناطق المصنفة (ج) على امتداد الضفة الغربية المحتلة، وتصعيد عمليات حصار قطاع غزة واستكمال فصله عن الضفة الغربية في محاولة مكشوفة لتصفية القضية الفلسطينية”.
وقالت الوزارة في بيانها “إن القرار الأميركي بتقليص المساعدات المقدمة لـ “الاونروا”، دليل جديد على أن ما تسمى بـ (صفقة القرن) هي خطة يجري تنفيذها بعيدا عن الجانب الفلسطينيين أصحاب القضية، وليست كما يشاع بأنها “خارطة طريق للتفاوض”، وبشكل يؤدي الى حسم قضايا التفاوض الرئيسية من جانب واحد، في أعمق وأبشع انقلاب على مواقف وسياسات الإدارات الأميركية السابقة، وفي تحدٍ صارخ للإجماع الدولي على ضرورة تحقيق السلام عبر مفاوضات جادة بين الجانبين ووفقا لمرجعيات السلام وآلياتها الدولية المعتمدة، وفي مقدمتها مبدأ حل الدولتين”.
وحذرت من تداعيات ومخاطر القرار الأميركي وتبعاته، مؤكدة أن قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم هي جذر القضية الفلسطينية وركن أساس في قضايا الحل النهائي التفاوضية، وأن تقليص أميركا لمساعداتها لـ “الاونروا”، لن ينجح في فرض المواقف الأمريكية المنحازة للاحتلال على الشعب الفلسطيني، وسيفشل في إعادة صياغة وتعريف وكالة الغوث وفقا للمفاهيم الإسرائيلية.
