الفلسطينيون يطالبون برد فوري على قطع الاحتلال رواتب الأسرى
تبدو إسرائيل، بقرارها الأخير بشأن اقتطاع 139 مليون دولار من العائدات الضريبة للسلطة الفلسطينية، تستخدم سياسة الجزرة الاقتصادية.
وحال تطبيق القرار لن تتمكن السلطة من دفع رواتب موظفيها، لاعتمادها على العائدات الضريبية، التي تقدر سنويا بمليارين ومئتي مليون دولار.
واعتبرت منظمة التحرير والفصائل والرئاسة الخطوة الإسرائيلية قرصنة مخالفة للقانون الدولي، وحتى الاتفاقيات السابقة، وسط تحذيرات من تفجر الأوضاع نتيجة المس بلقمة العيش.
ميدانيا تنقسم آراء الفلسطينيين بين من يطالب السلطة باتخاذ إجراءات توجع إسرائيل بوقف التنسيق الأمني ومنع إادخال البضائع الإسرائيلية إلى الأسواق الفلسطينية، ومنهم من يدعو الشعب للتحرك لوقف الممارسات الإسرائيلية عبر المواجهة الشعبية.
رئيس المكتب الإعلامي لمفوضية التعبئة بحركة فتح، منير الجاغوب، قال “بالتأكيد عندما تقوم بمحاربة الناس بلقمة عيشها، وبالأموال التي تصرف على الحالات الخاصة والمصابين والأسرى، فالبتأكيد سيثور الشعب ضد من يقوم بهذه الأعمال، وهو الاحتلال الإسرائيلي”.
وكان الكنيست الإسرائيلي أقر في شهر تموز الماضي بغالبية 87 عضوا من الكنيست قانون لخصم رواتب الأسرى وأسر الشهداء، بحجة أنها تذهب لدعم الإرهاب، ورغم الخطوة الإسرائيلية، فإن تأكيد المستوى السياسي الفلسطيني أن رواتب الأسرى وأسر الشهداء ستبقى تدفع، وأن الابتزاز الإسرائيلي لن يجدي نفعا في سبيل المقايضة على حقوق الفلسطينين.
ومن جانبه، يرى عضو التجمع الفلسطيني الديمقراطي، عمر عساف، أنه “يجب وقف التنسيق الأمني، وإلغاء اتفاق باريس الاقتصادي، وسحب الاعتراف بإسرائيل، وفق قرارات المجالس الوطنية، وهي خطوات على الأرض يمكن أن تقوم بها السلطة الفلسطينية، ردا على ما قامت به إسرائيل”.
أما الشارع الفلسطيني فيطالب بخطوات عملية على الأرض، لا حرب كلامية نارية، ردا على تجميد إسرائيل جزء من أموال الضرائب، وتبدو الإجابات حتى الآن مفقودة حول حصر المواجهة في إجراءات تقشفية أم بتطبيق قرارات المجلسين المركزي والوطني أو أن الأمور ستترك على ما هي، بمعنى التعايش مع الأزمة.