ترصد الدوائر السياسية في بيروت، الاحتضان «الأمريكي ـ الفرنسي ـ الروسي» لمهمة الحريري، وفي دعم دولي غير مسبوق للحكومة اللبنانية الجديدة، مع عودة الحريري للمرة الرابعة إلى رئاسة الوزراء، ولكن عودته هذه المرة تختلف بدرجة كبيرة عن المرات الثلاث السابقة، إذ يبدو وفق الذين لا يوالونه سياسيا، أنها عودة الفرصة الأخيرة، مع إلغاء خطوط التماس السياسية، التي اعترضت تشكيل حكومات سابقة وأصابت لبنان بالترهل والعجز السياسي.
ويرى المراقبون في بيروت، أن لبنان على عتبة التعافي، وأن الفوضى «سقطت» أسهمها، وأن الدخان الأبيض «الحكومي» سوف يتصاعد خلال أيام لن تتجاوز الأسبوعين
دعم الثنائي الشيعي للحريري
كان واضحا أن هناك ضغوطا دولية، وتحديات داخلية، ساهمت في «مفاجأة» توافق الأطراف السياسية على تسمية سعد الحريري رئيسا للحكومة الجديدة، وبالضرورة فإن عودة الحريري للمرة الرابعة لتشكيل الحكومة، هي عودة الذي وضع كل رصيده في هذه التجربة الرابعة، وعقد على نجاحها او اخفاقها كل الآمال، وربما كل المستقبل السياسي، بحسب تعبير الباحث السياسي اللبناني، إبراهيم بيرم، والذي يرى من المؤشرات الراهنة، أن عودة الحريري الى سدة الرئاسة، ما كانت لتكون لولا الدعم من زعيم حركة أمل الشيعية،رئيس مجلس النواب، نبيه بري الذي أدار اللعبة «ببراعة» أمّنت للحريري كمّا من الأصوات المسيحية وغير المسيحية، لم تكن في حساب الحريري أصلا، اذ لم يكن متوقعا ان ينال الا بين 56 الى 60 صوتا وفق كل الاحصاءات والاستطلاعات التي أجريت سلفا.
قناعة أخرى ربما بدأت تأخذ طريقها الى مناخات التحليل السياسي، بحسب تحليل «بيرم»، جوهرها أن «حزب الله»، وان كان حجب أصوات كتلته النيابية (13 نائبا) عن التصويت لمصلحة الحريري، فإنه إنما قدم في الظل للحريري أوراق حسن نية تمثلت بالسماح لبعض النواب المحسوبين عليه في كتل أخرى، بتزكية الحريري مما عزز عملية ترشيحه وعضدها.
والثابت وفق ما تراكم من معلومات أن الحزب لم يتخذ بالاضل موقف «المحارب» للحريري أو المناهض له ، فهو جارى الى حد بعيد شريكه «نبيه بري».
رسائل «صلاة» الراعي
تطورات المشهد السياسي «الإيجابية» في اللحظات الأخيرة الحاسمة في تاريخ لبنان، كانت حاضرة اليوم في قداس «عظة الأحد» ، مع صلاة البطريرك الماروني مار بشاره بطرس الراعي، ملتمسا خلال العظة، من الله، «حلّ الأزمة اللبنانيّة بدءًا بتكليف رئيس جديد للحكومة، وبتشكيلها بأسرع ما يمكن على أسس سليمة، مبنيّة على الدستور والميثاق، وقادرة على إجراء الإصلاحات والنهوض الإقتصاديّ والماليّ والمعيشيّ.
والبطريرك بشارة الراعي، شكر الله على الـتكليف بتشكيل الحكومة، وتوجّه إلى الحريري بالقول: «تخطَّ، أيّها الرئيس المكلّف، شروط الفئات السياسيّة وشروطهم المضادّة، وتجنّب مستنقع المصالح والمحاصصة وشهيّة السياسيين والطائفيين، التزم فقط ببنود الدستور والميثاق، ومستلزمات الإنقاذ ، أنتم هذه المرة خلافًا لكلّ المرّات السابقة، أمام تحدٍّ تاريخيّ وهو إعادة لبنان إلى دستوره نصًّا وروحًا..»
الإصرار على ولادة الحكومة خلال أسبوعين
رسالة البطريرك الماروني، كانت ذات دلالات واضحة، إلى جانب توافق المواقف السياسية على الأجواء الإيجابية التي تطغى على الاتصالات الحكومية، حتى إن البعض يذهب إلى القول إن الحكومة قد تشكّل خلال مدة قصيرة لا تتعدى الأسبوعين، وذلك بعد الاتفاق على التفاصيل ومنها توزيع بعض الوزارات ولا سيما منها السيادية
ويرى المحلل والباحث اللبناني، محمد شقير، أن تكليف الحريري بتشكيل الحكومة، يحظى بدعم أمريكي وفرنسي وروسي، وهذا يعني من وجهة نظر المصادر النيابية بأن الإصرار على ولادة الحكومة تجاوز الداخل إلى الخارج وصولاً إلى تدويلها، وهذا ما يحصل في العلن للمرة الأولى، وتدعم المصادر وجهة نظرها هذه بإصرار باريس وواشنطن على ملاحقة المعنيين بولادة الحكومة ومطالبتهم بالإسراع في تشكيلها لأن البدائل ستكون كارثية.
لبنان لا يملك ترف الوقت
والكشف عن تفاصيل المداولات والمشاورات السياسية التي جرت وانتهت بتكليف الحريري بتشكل الحكومة، جاء على لسان النائب علي درويش في كتلة «الوسط المستقل» التي يرأسها رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي، موضحا أن «الأجواء التي رافقت الاستشارات النيابية كانت إيجابية جداً بعدما أبدى الفرقاء كافة رغبتهم بتسهيل عملية تأليف الحكومة»، داعيا إلى «الانتظار لحوالي سبعة إلى عشرة أيام للتأكد من صدق النيات».
وأكد النائب علي درويش، أن «لبنان لا يملك ترف الوقت والمطلوب تشكيل الحكومة بسرعة قياسية»، لافتا إلى «أن الرئيس سعد الحريري يرغب بتوزير أشخاص من ذوي الاختصاص والنية بالإصلاح والعمل الدؤوب وسيستخدم هامش التحرك الذي يملكه بعملية تسمية الوزراء الجدد. إن الوزراء الجدد سيجمعون بين السياسة والاختصاص والعمل والحكمة في صناعة القرار، ومن المتوقع أن تتألف الحكومة من أربعة عشر إلى عشرين وزيرا كحد أقصى.
