جنيف- الغد
طالبت الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن يدرج فورا قضية قبيلة “الغفران” القطرية على أجندته، والتدخل بأسرع ما يمكن لوقف “الجرائم ضد الإنسانية القطرية” ضد أبناء القبيلة.
وجاء هذا النداء على هامش ندوة نظمتها الفيدرالية داخل مقر المجلس في جنيف الإثنين بعنوان “جماعات حقوق الإنسان الدولية وقضية قبيلة الغفران”.
وقال الدكتور أحمد الهاملي، مؤسس ورئيس الفيدرالية، “لن نتخلى عن قضية قبيلة الغفران الذين يعانون اضطهادا لم يعد يمكن السكوت عليه”.
واستنكر الهاملي السياسات القطرية تجاه أبناء القبيلة، وقال “من الغريب أن تدعم الحكومة القطرية جماعات إرهابية مسلحة تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في مختلف دول المنطقة، ثم توقف الدعم والحقوق المستحقة لأبناء شعبها القطريين”.
وأضاف “من غير المقبول على الإطلاق أن تعطي قطر الجنسيات لأبناء مختلف الجنسيات وتسحبها من أبنائها، بالمخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية”.
قال الهاملي، إن “تلك قضية حقوق إنسان وتتعهد الفيدرالية بعدم التخلي عنها وبدعم أبناء قبيلة الغفران كي يوصلوا صوتهم وقضيتهم للمحافل الحقوقية الدولية لاستعادة حقوقهم المشروعة”.
وخلال الندوة، اتهم اثنان من أبناء قبيلة “الغفران” السلطات القطرية بممارسة سلسلة من “الجرائم” بحقهم، تشمل تجريدهم من جنسيتهم وطردهم من ديارهم، وطالبا بتدخل عاجل من جانب الأمم المتحدة لمساعدتهم على استعادة حقوقهم المشروعة، وعرضا على العالم والمنظمات الحقوقية تجربة قبيلتهم التي وصفاها بـ”القاسية المؤلمة والمحزنة التي تشمل مختلف أشكال الظلم والاضطهاد التي يتعرضون لها من جانب قطر”.
وقبيلة الغفران هي أحد الفروع الرئيسية لعشيرة “آل مرة”، التي تشكل، حسب أحدث الإحصاءات بين 50 و 60% من الشعب القطري.
وقال صالح الغفراني المري، أحد أبناء القبيلة، “جئت إلى هنا سعيا لإنهاء معاناة أفراد عائلتي وغيرهم في قطر”، وأضاف “لقد صبرنا 21 عاما، ولن نصبر أكثر، الآن أصبحت هناك حالات إعدام ومقابر بسبب المطالبة باستعادة الحقوق”، وقال في عام 1995، سحبت السلطات القطرية الجنسية من أبي بين عشية وضحاها دون أي سبب، وكان عمري حينها 11 عاما، أنا الآن لدي 3 أولاد ولا نحمل جنسية بلدنا، الذي ولدنا وتربينا فيه وحارب أجدادنا من أجل الدفاع عن ترابه”.
وأضاف “لم يعد للكثير من أبناء قبيلتنا حق العمل في قطر، ولذلك فهم يعيشون على معونات الأقارب”، وقال “أبناء عمومتي يعيشون في قطر بدون جنسية الآن، ولا يمكن لأبيهم الذي يعيش في الخارج أن يدخل قطر لزيارتهم”.
وكانت عشيرة “آل مرة” قد رفضت انقلاب الشيخ حمد، أمير قطر السابق ووالد الأمير الحالي، على أبيه للاستيلاء على الحكم عام 1996، ما عرض أفراد ووجهاء القبيلة، كما يقولون، للتنكيل وسحب الجنسيات وإبعادهم من البلاد إلى دول أخرى مثل السعودية.
وينتشر أفراد قبيل الغفران في المناطق الواقعة على طول الحدود القطرية السعودية، وتقول تقارير إن السلطات القطرية سحبت أخيرا الجنسية من 6 آلاف من أبناء قبيلة “آل مرة” استنادا إلى ما قاله صالح المري، أحد أبناء القبيلة، إنها “افتراءات وأكاذيب منها اكتساب جنسية بلدان أخرى، وأكد أن “هذا لم يحدث”، وقال صالح “سمعنا قبل أيام أن السلطات القطرية أسقطت الجنسية عن الشيخ طالب بن لاهوم الشريم المري و55 من أفراد عائلته ومن أبناء قبيلة آل مرة وصادرت أموالهم، وطردت العديد منهم من وظائفهم، في مسيرة ظلم للقبيلة لم تتوقف”.
وأضاف “من السهل أن تكون مواطنا ثم تُنزع عنك جنسيتك في أي وقت في قطر”، ونبه إلى أن وسائل الإعلام القطرية “تُستخدم لإلقاء اللوم على السعودية وتحميلها مسؤولية مآساتنا”.
وحذر محمد الغفراني المري من أنه “بمجرد أن شرعت جماعات حقوق الإنسان في إثارة قضية قبيلته وعشيرته، اتسع نطاق الاضطهاد من جانب السلطات القطرية لأبنائهما”.
وعبر عن “حزنه البالغ ” لأن السلطات القطرية “تجمع شذاذ الأفاق من كل مكان وتقدم لأمثالهم الدعم المالي في سوريا وغيرها بدلا من حتى مراعاة حقوق أبناء قطر الأصليين.
وقال إن أحدث مظاهر الاضطهاد هي اعتقال الشاعر القطري بريك هادي المري لمجرد أنه قال شعرا يشكر فيه العاهل السعودي الملك سلمان، لأنه أكرم حجاج بيت الله الحرام”.
ودعا صالح ومحمد المنظمات الحقوقية والأمم المتحدة إلى مساعدتهم في تلبية المطالب التالية: استعادة الجنسية، تصحيح أوضاع أبناء قبيلة الغفران، إعادة المطرودين إلى عملهم، لم شمل العائلات، استرجاع الحقوق والمزايا بأثر رجعي.
وعبر صالح ومحمد عن ثقتهما في أن “السلطات القطرية لن تتمكن من شراء ذمم شرفاء الحقوقيين في العالم”، وقالا إنهما يراهنان على الأمم المتحدة لنصرة قضية قبيلة الغفران، وأبديا استعدادا لتقديم كل الأدلة التي تثبت حقوق إخوانهم إلى الأمم المتحدة، مطالبين إياها بأن تنصر قضيتهم.
وقال الإعلامي والباحث عبد العزيز الخميس، الذي أدار الندوة، إن “كثيرا من المنظمات الحقوقية الدولية يتجاهل مآساة قبيلة الغفران رغم أن المتضررين منها بالآلاف الآن”، واستنكر “تدخل قطر في الشؤون الداخلية للدول الأخرى بدعوى الدفاع عن حقوق الإنسان بينما لا تحفظ هي حقوق أبنائها”.
وقال إن “صمت المنظمات الحقوقية ييثير الكثير من التساؤلات”، وقال محمد عثمان، منسق العلاقات الدولية بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان إن المنظمات الحقوقية الدولية “عليها واجب الضغط على الحكومة القطرية لإعادة الحقوق إلى أبناء قبيلة الغفران”، واستغرب أن تقدم قطر على سحب الجنسية من أبناء القبيلة “بالمخالفة الصارخة للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، الذي يؤكد حق كل شخص في أن يكون له جنسية ولا تسحب منه”.
من ناحيته، أيد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، التي شاركت في تنظيم الندوة، دعوة الهاملي إلى ضرورة إثارة القضية في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وقال “من الظلم أن نبالغ في انتقاد منظمات حقوق الإنسان واتهامها بتجاهل قضية قبيلة الغفران”.
وقال “لم يعرض علينا أحد هذه القضية، وعلى أصحابها أن يبادروا بإعداد تقارير موثقة تعرض القضية بالمعلومات والأدلة وتتواصل مع المنظمات الحقوقية”.
وتعهد أبو سعدة بأن تتبنى المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، كعضو في الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان، قضية أبناء قبيلة “الغفران”، وقال “يجب أن تصحح قطر أوضاع أبناء هذه القبيلة، لأن ما يحدث ضدهما هو تمييز عنصري على أساس القبيلة، الأمر الذي يحرمه القانون الدولي”.
واستنكر “صمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر لقضية أبناء قبيلة الغفران”، وأضاف أن “من مهام ومسؤوليات اللجنة الدفاع عن هؤلاء باعتبارها لجنة وطنية مهمتها هي ضمان حقوق الإنسان”.
وقال إن “من الغريب أن يكون رئيس اللجنة قطري ويشغل أيضا منصب نائب رئيس الشبكة العالمية لجمعيات حقوق الإنسان ولا يهتم بهذه القضية”.
وقال أحد المشاركين في الندوة، إن الغريب أيضا أن يكون النائب العام القطري من عشيرة بني مرة، التي تعتبر قبيلة الغفران أحد أفرعها الكبرى.
